به گزارش «شیعه نیوز»، گروه اخوان المسلمین در بیانیه خود آورده است: این قانون به بدترین شکل تحکیم بخش نژادپرستی رژیم صهیونیستی است و بعد از تصمیم آمریکا برای انتقال سفارتش به شهر اشغالی قدس، تجاوزی خطرناک با هدف از بین بردن مسئله فلسطین به شمار می رود.
این بیانیه افزود: این قانون حق شهروندی ساکنان اراضی اشغالی سال 1948 میلادی را سلب و آنها را به اتباع خارجی تبدیل می کند و درها را در برابر دیدگان جهانیان به روی بازگشت آوارگان فلسطینی به خانه و کاشانه خود می بندند.
گروه اخوان المسلمین تاکید کرد: مقابله با این سیاست های تجاوزگرانه ، وحدت و قدرت و انسجام همه اقشار ملت فلسطین و تسریع در توافق روی یک راهبرد ملی را برای حفاظت از حقوق ملت و دفاع از ظرفیت هایش می طلبد.
این بیانیه از سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا و تمام جهان خواست تا به سرعت در راستای احترام به مصوبات بین المللی و حفاظت از اعتبار خود از فروپاشی وارد عمل شوند.
این بیانیه از ملت های عربی و اسلامی و جهان آزاد خواست تا به حمایت از مبارزه ملت فلسطین تا آزادسازی سرزمین و برپایی کشور مستقل خود به پایتختی قدس شریف ادامه دهند.
محکومیت قانون "دولت یهود" در پارلمان عربی
پارلمان عربی خواستار افزایش حمایت از پایداری ملت فلسطین شده و قانون نژادپرستانه "دولت یهود" را محکوم کرد.
مشعل السلمی رئیس پارلمان عربی در بیانیه ای اعلام کرد: این قانون مردود است و علنا رژیم آپارتاید را علیه فلسطینی ها که صاحبان اصلی هستند، اعمال می کند و آنها را که در خاک خود زندگی می کنند؛ از کمترین حقوق خود براساس قوانین بین المللی و منشور حقوق بشر و منشورها و مصوبات سازمان ملل محروم و حق تعیین سرنوشت را از آنها سلب می کند.
وی درباره نتایج فاجعه بار این قانون هشدار داد که بنیانگذار سیاست های نژادپرستانه است و اصول اساسی قوانین بین المللی و حقوق بشر را نقض می کند و صلح و امنیت جهانی را با خطر بیشتری روبرو می کند.
السلمی گفت: نیروهای اشغالگر سیاست پاکسازی نژادی را جلوی دیدگان جامعه بین المللی انجام داده و دیوار نژادپرستانه را احداث کرده است که مغایر با قوانین انسانی بین المللی است و چالشی واقعی در برابر دادگاه بین المللی و مجمع عمومی سازمان ملل و لکه ننگی بر پیشانی جامعه جهانی به شمار می رود که نژادپرستی را از قرن ها کنار نهاده است. این قانون امروز به طور علنی یک رژیم کامل نژادپرستی و آپارتاید را بنیان می نهد.
وی افزود: وضع این قانون نژادپرستانه اعمال تحریم های بین المللی شورای امنیت و سازمان ملل و اتحادیه اروپا بر این قدرت اشغالگر را ایجاب می کند.
السلمی از سازمان ملل و کشورهای عضو توافقنامه مبارزه با آپارتاید مصوب سال 1973 میلادی و منشور دادگاه کیفری بین المللی رم خواست تا رژیم آپارتاید اسرائیل را تحت بازخواست و مجازات قرار دهند که با وضع قانون "دولت یهود" رژی آپارتاید را به زشت ترین صورت بازگردانده است.
وی همچنین از جامعه بین المللی از طریق ارسال نامه به دبیرکل سازمان ملل و رئیس اتحادیه پارلمان های جهان خواست تا مسئولیت خود را برعهده گرفته و تدابیر فوری را برای فشار بر رژیم اشغالگر اسرائیل خواست به منظور پایبندی به مصوبات سازمان ملل و نیز صرف نظر کردن آن از این قانون نژادپرستانه که آپارتاید را قانونی می کند، اتخاذ کنند.
وی همچنین از پارلمان های منطقه ای و مجالس و پارلمان های ملی عربی و بین المللی خواست تا برای کمک به ملت فلسطین هماهنگی و همکاری و همبستگی بیشتری به منظور دستیابی آنها به حقوق خود انجام دهند.