به گزارش «شیعه نیوز»، پس از آنکه نوری مالکی، از رهبران حزب الدعوة اعلام کرد که برای سمت نخست وزیری کاندیدا نمی‌شود، حیدر العبادی، رهبر ائتلاف النصر و نخست وزیر عراق تنها کاندیدای این حزب محسوب می‌شود، همزمان ما شاهد ارتباطات نزدیک العبادی و مالکی هستیم که احتمال تشکیل فراکسیون بزرگ با مشارکت ائتلاف الفتح، دو حزب اصلی کردها و برخی فراکسیون‌های سیاسی اهل تسنن و نیز کنار گذاشتن ائتلاف سائرون به رهبری مقتدی صدر و هم‌پیمانانش از تشکیل "فراکسیون بزرگ پارلمانی" را در پی دارد.
علی العلاق، یکی از رهبران ائتلاف النصر در گفت‌وگو با روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی اظهار داشت: روند تشکیل ائتلاف‌ها در وهله اول نیازمند آن است که هر فراکسیونی یعنی فراکسیون‌های نزدیک به آن را بشناسد، به این ترتیب باید وارد سلسله دیدارهایی بر اساس توافقات شود.
العلاق گفت: در این دوره تغییراتی به شکل دوره‌ای ایجاد می‌شود و فراکسیون‌هایی که نظرشان را تغییر می‌دهند به این دلیل است که قطب‌نمایی مشخص نداردن لذا وارد گفت‌وگوهای مختلفی می‌شوند.
العلاق، از رهبران حزب الدعوة تاکید کرد: درب ائتلاف النصر به روی همه گشوده است و این ائتلاف محدودیتی در تشکیل فراکسیون بزرگ ندارد.
وی در ادامه تاکید کرد: ما نمی‌خواهیم هیچ فراکسیونی را پشت سر خود رها کنیم.
برنامه‌های مشترک
این رهبر ائتلاف النصر در ادامه هشت نکته اصلی توافق شده در دیدار اخیر میان العبادی و صدر را به منزله برنامه مشترک ائتلاف‌های آتی دانست.
وی با اشاره به اینکه برخی فراکسیون‌های سیاسی مساله ائتلاف‌ها را به بعد از اعلام نتایج نهایی بازشماری آرا و تایید آن از سوی دادگاه فدرال موکول کرده‌اند، گفت: توافق‌ها هیچ ارتباطی با اعلام نتایج بازشماری آراء ندارند چرا که نتایج بازشماری آرا با قبل از آن فرقی نخواهند داشت، پس چرا این روند به ویژه در سایه تنش‌های موجود متوقف شود؟ اکنون مردم باید اطمینان یابند که ائتلاف‌ها تکمیل شده‌اند.
با وجود تاکید العلاق بر این مساله که ائتلاف النصر، از فراکسیون‌های سائرون، الفتح، دولة قانون، جریان الحکمة و الوطنیة و سایر فراکسیون‌های سیاسی برای تشکیل یک فراکسیون ملی واقعی استقبال می‌کند، احتمال داد که مرحله آتی مشابه مرحله قبلی بوده و ائتلاف‌های آتی بر اساس ائتلاف‌های شیعه، سنی و کرد تشکیل شوند.
به گفته العلاق، نماینده دولة قانون در پارلمان قبلی، علت توجه به ائتلاف‌های قدیمی-جدید آن است که در استان‌های غربی تشکیل یک ائتلاف اهل تسنن اعلام شد و آنها گفتند که می‌خواهند فراکسیون‌های سیاسی اهل تسنن را در یک ائتلاف قرار دهند، این مساله را یکی از رهبران سیاسی آنها بیان کرد. این رویکرد موجب شد سایر طرف‌ها نیز بر اساس شیعه و کردی ائتلاف‌هایی را تشکیل دهند.
با این وجود اختلافات همچنان در داخل سه گروه سیاسی (شیعه، سنی و کرد) وجود دارد اما العلاق علت اصلی اختلاف‌نظرها در احزاب اهل تسنن را مربوط به ریاست این ائتلاف‌ها و اینکه چه کسی سمت ریاست پارلمان و ریاست جمهوری را بر عهده بگیرد، دانست.
وی درباره احزاب شیعه نیز گفت: اختلافاتی که میان احزاب شیعه وجود دارد، کمتر از سایر احزاب بوده و تنها مربوط به این است که چه کسی سمت نخست وزیری را بر عهده خواهد گرفت، با وجود اینکه جو عمومی همراه با تجدید نخست وزیری العبادی است اما این حق سایر فراکسیون‌هاست که رای خود را داشته و کاندیداهای مورد نظر خود را معرفی کنند.
به گفته این منبع، ائتلاف النصر العبادی را نخست وزیر آتی ندانسته و شرط نکرده است بلکه تنها او را به عنوان کاندیدای ائتلاف برای این سمت معرفی کرد.
العلاق با تاکید بر تعیین ملاک‌های انتخاب نخست وزیر و مقایسه آن با سایر کاندیداها برای این سمت و در نهایت انتخاب شایسته‌ترین فرد گفت: از جمله این ملاک‌ها برخورداری از مقبولیت داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی است، علاوه بر این آیت الله سید علی سیستانی، مرجعیت عالی قدر شیعیان نقش مهمی در این زمینه داشته و همانند دوره‌های گذشته، نقش اصلی را در انتخاب نخست وزیر ایفا می‌کند.
حساسیت‌های فردی
علت اختلاف‌نظرها در مورد سمت نخست وزیری در میان احزاب شیعه، برخی حساسیت‌های شخصی میان رهبران در ارتباط با موضع‌گیری‌ها و مشکلات قبلی است. اختلاف نظرها میان العبادی و مالکی بر سر کنار گذاشتن او از سمت نخست وزیری برای دوره سوم (۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸) و انتخاب العبادی برای آن دوره بود.
همچنین اختلاف نظرها میان مالکی و صدر نیز به عملیات "صولة الفرسان" که در سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۷ یعنی دوره نخست وزیری مالکی علیه نیروهای جیش المهدی، شاخه مسلح جریان صدر عراق انجام شد، مربوط می‌شود.
اما العلاق بر این باور است که عملکرد سیاسی متغیر بوده و منافع طرف‌ها بر اساس توازن بوده و هیچ خصومت دائمی وجود ندارد.
پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی در ۱۲ مه گذشته، رهبران حزب الدعوة با اتحاد با دو لیست دولة قانون و النصر پس از انتخابات موافقت کردند اما این امر محقق نشد.
العلاق در این خصوص گفت: پیش از انتخابات نظرات مختلفی در حزب الدعوة درباره لیست حزب در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۸ مطرح شد و ما به این اتفاق نظر رسیدیم که بهترین راه‌حل حفاظت از منافع حزب است تا به این ترتیب دو لیست انتخاباتی یکی به نام دولة قانون به رهبری نوری مالکی، دبیرکل حزب و دیگری النصر به رهبری العبادی وجود داشته باشد و اعضای احزب برای انتخاب هر کدام از این لیست‌ها مختار باشند.
وی افزود: پیش از توافق درباره تشکیل دو لیست، تصمیم بر این بود که در صورت توافق با ورود رهبران و اعضای حزب در دو لیست جداگانه، آنها در ادامه با یکدیگر متحد شوند اما پس از آنکه دو فراکسیون تشکیل شده و هر کدام اصول و طرح سیاسی خود را داشتند، مساله تغییر کرد.
العلاق ادامه داد: ائتلاف دولة قانون طرح اکثریت سیاسی را ارائه کرد در حالی که ائتلاف النصر این طرح را ارائه نکرد، اکنون اختلافی از منظر سیاسی به وجود آمده و وضعیت سایر رویکردها مانند انتخاب کاندیداها و فراکسیون‌هایی که می‌خواهیم با آنها ائتلاف تشکیل دهیم، نیز همینطور است.
به گفته این رهبر حزب الدعوه، هر کدام از دو ائتلاف النصر و دولة قانون همانند یک فراکسیون یکپارچه و مانند سایر فراکسیون‌ها، جایگاه ویژه خود، برنامه‌ها، ائتلاف‌ها و کاندیداهای خود برای نخست وزیری را دارند.
وی افزود: مالکی گفته که هرگز برای سمت نخست وزیری کاندیدا نخواهد شد و هیچ کاندیدایی در داخل فراکسیون برای این سمت ندارد اما او نقش مهمی در انتخاب نخست وزیر آتی دارد، تنها کاندیدای معرفی شده از سوی حزب الدعوه در حال حاضر العبادی است.
العلاق ادامه داد: ادغام دولة قانون و النصر در گذشته تنها یک رویا بود اما اکنون با گفت‌وگوها واقعیت یافته است.
دیدارهای مستمر
به گفته العلاق، العبادی و مالکی به صورت مستمر در دو سطح شخصی و حزبی با یکدیگر دیدار می‌کنند، هفته گذشته نیز آن دو به همراه هادی العامری، رهبر ائتلاف الفتح دیداری درباره بررسی وضعیت کلی سیاسی بدون ورود به بحث ائتلاف‌ها داشتند.
العلاق با تاکید بر حمایت خود از بازشماری آرا، علت این اقدام را راضی کردن شرکت‌کنندگان در انتخابات و اطمینان دهی به آنها در خصوص آرای‌شان دانست و گفت: من در نشست‌های پارلمان برای اصلاحیه سوم قانون انتخابات حضور داشتم و به بازشماری آرا تمامی مراکز انتخاباتی رای دادم اما دادگاه فدرال مصلحت را در این دید که بازشماری به شکل جزئی انجام شود و دخالت در تصمیمات آن نیز غیرممکن است.
العلاق در ادامه اینکه تصمیم دادگاه فدرال بر اساس فشارهای سیاسی اتخاذ شده، گفت: چه بسا این تصمیم برای سرعت بخشیدن به اعلام نتایج اتخاذ شد.