فهرست 70 نفره ائتلاف« ملی عراق» به رهبری عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق، مهمترین نقش و تاثیر را در تشکیل دولت آینده عراق خواهد داشت.
به گزارش سرویس سیاسی« فردا» بعد از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی عراق، آنچه موضوع اصلی بحث ها، گفتگو ها و رایزنی های سیاسی در این کشور شده، موضوع تشکیل دولت آینده است.
بر اساس نتایج اعلام شده توسط کمیسیون انتخابات عراق، لیست ائتلاف« العراقیه» به ریاست ایاد علاوی حائز 91 کرسی، لیست ائتلاف« دولت قانونی» به ریاست نوری مالکی 89 کرسی، «ائتلاف ملی عراق» به رهبری عمار حکیم 70 کرسی و لیست ائتلاف کردها 43 کرسی از مجموع 325 کرسی مجلس عراق شده اند.
بر اساس قانون اساس عراق، حزبی که حائز اکثریت آرا شده باشد و بتواند نصف به علاوه یک رای در مجلس داشته باشد می تواند تشکیل دولت دهد. در غیر این صورت احزاب و جریان های سیاسی موجود در پارلمان باید دولت ائتلافی تشکیل دهند.
بر همین اساس هیچ کدام از لیست های یاد شده به تنهایی قادر به تشکیل دولت نیستند و در حالی که ایاد علاوی و نوری مالکی شانس های اول نخست وزیری دولت آینده عراق هستند، انتخاب شدن هر کدام از آنها بستگی به رایزنی ها و لابی های مختلف موجود در عرصه سیاسی عراق دارد.
بر اساس اخبار و گزارش های منتشر شده در خصوص رایزنی های صورت گرفته در این کشور تاکنون هیچ یک از ائتلاف های موجود نتوانسته اند به نتیجه رضایت بخشی در خصوص تشکیل دولت برسند. در حالی که پیش بینی ها و گمانه های اولیه حاکی از ائتلاف لیست نوری مالکی و عمار حکیم و تشکیل دولت ائتلافی توسط شیعیان بود، اما به نظر می رسد پشت پرده تحولات سیاسی موجود در عراق بسیار عمیق تر از آن چیزی است که در ظاهر دیده می شود.
بیانیه اخیر عمار حكيم رئيس مجلس اعلاي اسلامي و رهبر ائتلاف ملي عراق، بعد از دیدار با نوری مالکی و اعلام اینکه تلاش ها برای اتحاد ائتلاف دولت قانون و اتئلاف ملی به نتیجه نرسیده، فضای سیاسی عراق را وارد شرایط جدید و متفاوت از پیش بینی های اولیه کرد. بخصوص اینکه وی با شرکت در دولتی که ليست العراقيه را در برنداشته باشد، مخالفت كرد.
مخالفت عمار حکیم با حضور در دولتی که لیست العراقیه در آن حضور نداشته باشند، بازتاب و پوشش وسیعی در محافل سیاسی و رسانه ها داشته است. او در این باره گفته است: ليست العراقيه به رهبري اياد علاوي بيشترين راي را به دست آورده است و ما نبايد نسبت به راي مردم بي‌تفاوت باشيم.
آنچه بعد از مواضع عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی، موضوع اتحاد دو ائتلاف ملی عراق و دولت قانونی را با تردید بیشتر روبه رو کرده، مخالفت سرسخت گروه صدر از گروه های موتلف ائتلاف ملی عراق که 39 نماینده در لیست 70 نفره ائتلاف ملی عراق دارد به خاطر اختلافات گذشته، با نخست وزیری مجدد نوری مالکی مخالف است.
از آنجا که ائتلاف دولت قانونی و ائتلاف العراقیه تا رسیدن به مرز 163 رای برای تشکیل دولت فاصله زیادی دارند، تشکیل دولت آینده عراق بسته به بازی و نقش آفرینی ائتلاف سوم یعنی ائتلاف ملی عراق با 70 کرسی دارد.
عمار حکیم رئیس جوان مجلس اعلای اسلامی عراق که در پی درگذشت عبدالعزیر حکیم پدر خود، بر مسند وی نشسته، روزهای حساسی را به عنوان رهبر ائتلاف ملی عراق سپری می کند. بیراه نیست اگر گفته شود، همه نگاه ها برای تشکیل دولت آینده عراق اینک به ائتلاف ملی عراق و عمار حکیم دوخته شده است.