پارلمان محلی
کبک، روز چهارشنبه، با تصویب قانونی، بانوان مسلمان روبنده پوش را موظف
کرد، هنگام استفاده از امکانات دولتی، صورت خود را باز کنند.
کبک به عنوان نخستین استان کشور، درحالی خود را درگیر چنین مسئله ای
می کند که دولت فدرال کانادا، همواره از ورود به آن بدلیل عکس العمل های
مختلف ، پرهیز داشته است.
“ژان کارست" نخست وزیر لیبرال کبک، در یک کنفرانس خبری، تصویب مقررات
جدید را برمبنای دفاع از دو اصل جاری در آن ایالت ، یعنی برابری زن و مرد و
حفظ سیستم سکولار در موسسات عمومی عنوان کرد.
پیش از این نیز ، دادگاهی در همان استان ، دستور داده بود، زنان
مسلمانی که صورت خود را با روبنده می پوشانند، به منظور دریافت کارت بیمه
خدمات درمانی و عکس روی آن، نقاب را از چهره خود بردارند.
براساس عقیده کمیسیون حقوق بشر کبک، برداشته شدن نقاب و آشکار شدن
چهره زن در برابر یک کارمند مرد برای مدت کوتاه عکس گرفتن ، نقض حقوق زنان
مسلمان قلمداد نمی شود.
طی سال های اخیر، وزارت بهداشت استان کبک برای زنان مسلمان نقاب دار
تسهیلاتی فراهم می کرد تا کارمندان زن این وزارتخانه از آن ها عکس بگیرند.
اما بر اساس تصمیم کمیسیون حقوق بشر کبک مبنی بر ملزم نبودن وزارت بهداشت
استان به این کار، دادگاه ، سیاست ارائه خدمات ویژه به زنان مسلمان روبنده
پوش را ممنوع کرد.
جنجال در مورد سرویس های ویژه به زنان نقابدار، در حالی مطرح می شود
که طبق آمار رسمی، از بین 118،000 مراجعه کننده به مراکز درمانی مونترآل طی
دو سال 2008 و 2009، تنها 10 نفر چنین تقاضایی کرده اند و هیچ زن روبنده
پوشی در بین 28،000 مراجعه کننده به مراکز درمانی کبک سیتی ، نبوده است.
تصمیم مقامات وزارت بهداشت استان کبک برای عدم ارائه تسهیلات ویژه به
زنان روبنده دار با سیاست استان انتاریو مغایرت دارد. در انتاریو، کارمندان
زن این وزارتخانه به زنان مسلمانی که برقع می پوشند، خدمات ارائه می کنند.
بدین ترتیب کانادا در حالی پیشرو اعمال محدودیت در استفاده از نقاب
برای زنان مسلمان می شود که کشورهای اروپایی از سال ها قبل نتوانسته اند در
این زمینه، به نتیجه برسند.
تصمیم اخیر دادگاه استان کبک درحالی اعلام شده است که اخراج مکرر یک
زن مصری تبار از دو موسسه آموزش زبان فرانسه به عنوان زبان دوم، جنجال های
خبری بسیاری در کانادا پدید آورده است.
درحالی که نعیمه احمد، زن مسلمان مصری تبار، بر پوشاندن چهره خود با
برقع اصرار ورزیده بود، مقامات اولین موسسه آموزشی مسئول اخراج وی ادعا
کرده اند برقع مانع می شود که معلم مدرسه دهان دانش آموز و نحوه تلفظ او را
ببیند.
مقامات این موسسه آموزشی گفته اند این زن مسلمان مصری در ابتدای کلاس
با برداشتن نقاب در برابر معلم زن موافق بود، اما از نشان دادن چهره خود به
هم کلاسی های مرد خودداری کرده بود.
خانم احمد در اعتراض به اخراج از دو موسسه فرانسه زبان کبک، در
کمیسیون حقوق بشر این استان، پرونده شکایت تشکیل داد.
وزیر مهاجرت استان کبک، با ارسال نامه ای به خانم احمد، به جنجال های
رسانه ای در مورد اخراج وی پایان داد. وی در این نامه تاکید کرده بود در
صورت عدم موافقت با برداشتن نقاب از چهره، وی حق ادامه تحصیل نخواهد داشت.
یولانده جیمز، وزیر مهاجرت استان کبک در واکنشی به جنجال های خبری
اخراج این زن مصری و پرسش سطح مدارا و تحمل در قبال اقلیت های مذهبی و قومی
در این استان گفته است: «شرط همگونی و یکی شدن با جامعه کبک، احترام به
ارزش های ماست».