به گزارش «شیعه نیوز»، دولت ایالتی کادونا در نیجریه «شیخ زکزاکی»،رهبر شیعیان این کشور و دیگر اعضای جنبش اسلامی را متهم به مقابله با نیروهای نظامی در درگیری های دسامبر 2015 میلادی کرده و آنها را در پشت میله های زندان نگه داشته است.
با اینکه دادگاه عالی فدرال بارها دستور آزادی شیخ زکزاکی و همراهانش را صادر کرده اما دولت تا کنون هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده است.
دولت نیجریه که زمانی به طور قانونی روی کار آمد حالا حداقل در برخورد با شیعیان به ویژه رهبر آنها،بالاتر از قانون ایستاده است.
از یک سو شیعیان نیجریه به خاطر درگیری های 2015 در حبس به سر می برند و از سوی دیگر نظامیانی که در همان درگیری ها اقدام به کشتار تعداد زیادی از شیعیان کردند ،آزاد هستند.
مصونیت در برابر این تبعیض، بیرحمانه است و نشان می دهد که دولت به اصطلاح دموکراتیک نیجریه مایل است همه نهادها و منابع حکومتی را در جهت اهداف سیاسی،تعصب ها و غرض ورزی های خود به کار بگیرد.
چطور می شود که تحت یک قانون اساسی از دست رفتن یک زندگی یک سرباز نیازمند برقراری عدالت و از دست رفتن جان بیش از 348 شهروند هیچ اهمیتی نداشته باشد؟
بسیار مایه تاسف و ناراحتی است که دولت کادونا در حال حاضر به ابزار سیاست دولتی یعنی استفاده از تمایزها و تبعیض های آپارتایدگونه تبدیل شده است.
با تبدیل قربانیان تجاوزهای جنایتکارانه و وحشیانه به عاملان آن، و رفتار با تجاوزگران طوری که گویا آنها قربانی هستند،ارزش های بنیادین جامعه انسانی دموکراسی قانونی و اخلاق را در معرض تهدید قرار می دهد.