يک زن عربستاني که از مزاحمت مسوولان دولتي شکايت کرده بود، به اتهام عدم همراهي يکي از محارم مرد خود در دادگاه، به تحمل 300 ضربه شلاق و يک سال و نيم حبس محکوم شد.
کد خبر: ۱۶۴۵۰
۱۲:۲۹ - ۲۵ اسفند ۱۳۸۸
به گزارش «شیعه نیوز» به نقل از راصد ، حضور در ادارات دولتي بدون همراهي محرم و نيز ارائه دادخواست شکايت عليه مسئولان دولتي که به دفعات مزاحمش شده بودند، از ديگر اتهامات "سوسن سليم" برشمرده شده است. بنابر گزارش، سوسن سليم که همسرش به دليل بدهي از سال 2004 تاکنون در زندان به سر مي برد، با مراجعه به يک قاضي محلي از وي درخواست کرد تا به آزادي شوهرش کمک کند، اما قاضي به او پيشنهاد کرد که از شوهرش طلاق بگيرد و با او ازدواج کند. به گفته سليم، قاضي سپس به اين شرط با آزادي همسرش موافقت نمود که اگر وي پس از سه ماه موفق به پرداخت بدهي خود نشود، بار ديگر او را به زندان مي اندازد، زيرا اين زن، همسرش را به او ترجيح داده و حاضر نشده است براي ازدواج با قاضي از وي طلاق بگيرد. به نوشته راصد، "مخلف دهام الشمري" وکيل سوسن گفت که موکلش به علت ادامه مزاحمتهاي قاضي و ساير مسئولان دولتي با ارسال نامه اي به "نايف بن عبد العزيز آل سعود" وزير کشور از رفتار ناشايست آنان شکايت کرده است. بر اساس اين گزارش، سوسن سليم چندين مرتبه از سوي رئيس پليس منطقه، رييس اداره صدور گذرنامه و استاندار به بهانه اينکه بدون همراهي محرم مرد به اين ادارات مراجعه کرده بود، توبيخ شده است. راصد در گزارش خود تصريح کرد: حکم اين قاضي در محافل حقوقي انتقادات گسترده اي را به دنبال داشته است به طوري که يک سازمان حقوقي خواستار آزادي فوري سوسن سليم شده است. اين پايگاه خبري افزود: در همين حال، "کريستوف ويلکي" بازرس اول سازمان ديده بان حقوق بشر با بيان اينکه عدالتخواهي در عربستان بسيار دشوار است، گفت که حتي قضات بازنشسته در صورت کمک به ديگران در احقاق حقشان ممکن است به شلاق محکوم شوند. اين در حالي است که دولت عربستان در ژوئن سال 2009 با درخواست شوراي حقوق بشر سازمان ملل براي لغو "قانون ولي امر براي زنان" موافقت کرده بود اما عملا در اين زمينه گامي برنداشت. به نوشته راصد، در کشور عربستان قانون طبقه بندي جرايم کيفري مکتوب نيست و قضات دادگاهها اختيارات وسيعي در محکوم کردن متهمان طبق مجازاتهاي مورد نظرشان دارند. راصد افزود: در کشور عربستان انجام بسياري از امور بدون حضور ولي مرد و محرم زن ممنوع است. بر همين اساس، مرداني که ولي امر و يا محرم زن هستند بدون در نظر گرفتن بلوغ فکري زنان به جاي آنها تصميم گيري مي کنند. زنان سعودي براي سفر کردن، دريافت برخي انواع خدمات پزشکي، اشتغال و اداره امور روزانه خود بايد از ولي امر اجازه بگيرند.