دادستانی عربستان دستگیری 17 تن از فعالان مدنی این کشور را تایید و اتهام آن ها را امنیتی عنوان کرد.
بیانیه دادستانی اولین واکنش مقامات رسمی سعودی به دستگیری شمار زیادی از فعالان مدنی و حقوق بشری این کشور محسوب می شود.
پیش از این گروه های حقوق بشر از دستگیری دستکم 11 نفر از فعالان حقوق زنان این کشور خبر داده بودند.
دادستانی عربستان اشاره ای به هویت افراد دستگیر شده نکرده است اما ادعا کرد که 8 تن از افراد دستگیر شده به دلیل نبود ادله کافی فعلا به صورت موقت آزاد شده اند.
این نهاد سعودی همچنین ادعا کرد که 9 تن دیگر که شامل 5 مرد و 4 زن هستند به همکاری با افراد و سازمانهای معاند برای دستیابی به اطلاعات و اسناد سری با هدف ضربه زدن به مصالح کشور اقرار کرده اند.
دولت سعودی پیش از این هم از این عناوین اتهامی برای توجیه دستگیری مخالفین و منتقدین خود استفاده کرده است. گروه های حقوق بشری دستگیری این افراد را با ادعای ولیعهد این کشور در مورد اعطای آزادی بیشتر به مردم این کشور به خصوص زنان در تناقض می دانند.
دولت سعودی نه تنها منتقدین خود بلکه کسانی که از متحدین سیاسی این کشور هم انتقاد کنند را دستگیر و زندانی می کند.
دادستانی عربستان پنجشنبه گذشته ، 'محمد الحضیف' ، نویسنده سرشناس این کشور را به 5 سال حبس به اتهام آنچه 'تعدی به دولت های دوست' خوانده شد ، محکوم کرد .
ماه رمضان امسال، در حالی در عربستان آغاز شد که تعداد زیادی از فعالان سیاسی، مبلغان اسلامی، استادان دانشگاه، روشنفکران، نویسندگان، اقتصاددانان، شعرا و روزنامه نگاران این کشور در زندان به سر می برند.
مقامات سعودی از سپتامبر سال گذشته در اقدامی که بیشتر به آدم ربایی شبیه بود، شمار زیادی از مخالفان رژیم را زندانی کرده و با گذشت بیش از شش ماه هنوز تعداد بازداشت شدگان و اتهام های وارده به آنان به صورت رسمی اعلام نشده است.
گزارش های منتشره از داخل عربستان و اطلاعاتی که خانواده های این افراد در اختیار رسانه ها قرار داده اند، نشان می دهد که دستگیر شدگان بدون حکم یا احضار قضایی روانه زندان شده اند. آنها حتی بعد از بازداشت از ارتباط با خانواده خود یا داشتن وکیل مدافع محروم بوده اند.
سازمان دیده بان حقوق بشر، چهارشنبه گذشته اعلام کرد که دولت سعودی 24 ماه مه گذشته (3 خرداد97)، 'محمد البجادی' از اعضای مؤسس انجمن حقوق سیاسی و مدنی عربستان را بازداشت کرد. این انجمن جزو اولین تشکل‌های مدنی در عربستان به‌شمار می‌رود و دولت سعودی از سال 2012 میلادی تاکنون تقریبا تمام فعالان مرتبط با این انجمن را تحت پیگرد قرار داده است. این انجمن در سال 2014 میلادی منحل شده است.
'ساره لیا ویستن' مدیر اجرایی بخش خاورمیانه سازمان دیده‌بان حقوق بشر گفت: ظاهرا دولت عربستان غرق در تلاش‌های خود برای خفه کردن معارضان است و دستگیری فعالانی را که از بیم انتقام سکوت پیشه کرده‌اند، از سر گرفته است؛ ریاض باید از موج جدید سرکوب که همپیمانان را به تردید در میزان جدیتش در تغییر شیوه در قبال حقوق زنان وا می‌دارد، دست بردارد.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر در ادامه افزود: انجمن حقوق مدنی و سیاسی عربستان خواستار اصلاحات سیاسی فراگیر شده و از دولت خواسته که از اقدامات تجاوزکارانه‌ای مانند بازداشت‌های اجباری و بازداشت کسانی که از حق خود در برخورداری از آزادی بیان و تاسیس تشکل‌های صلح‌آمیز استفاده می‌کنند، خودداری کنند.