رأی دادگاه آلمان علیه حجاب از نگاه منتقدان و موافقان

به گزارش «شیعه نیوز»، حكم دادگاه برلین مبنی بر ممنوعیت تدریس معلم مسلمان محجبه از طرفی بسيار عجيب و از جهاتی نيز در احكام دادگاهی تازگی داشته است.

 آرنه بویر(Arne Boyer) قاضی این پرونده در جایی عنوان كرده است كه در این مورد بخصوص رای خود را به نوعی به صورت آزمایشی داده است. قاضی این پرونده كه اهل برلین نیز هست خود عملاً هیچ‌گونه گرایش مذهبی ندارد و همواره موكداً بر بی طرفی خود نسبت به ادیان تاكید داشته است اما بر اساس برخی اخبار این فرد در هفته های گذشته در راهپیمایی حمایت از یهودیان تحت عنوان Kippa  شركت كرده است. وی در دفاع از این حركت خود می گوید «شركت در Kippa صرفاً جهت حمایت از یهودیت نیست، این یك نشانه و یك حضور برای حمایت از تمامی انسانهاست. این راهپیمایی خود یك نماد از وحدت انسانی قلمداد می‌شود.»

پس از جنجال شركت در Kippa حكم علیه دادخواست آموزگار محجبه،  بویر را مورد توجه قرار داد. چراكه این رای درباره بانوی آموزگار محجبه ایست كه با اجازه كار رسمی در یكی از مدارس آلمان تدریس می كرده اما صرفاً چون حاضر به ترك حجاب خود نشده است، مسئولین مدرسه از فعالیت وی جلوگیری كرده اند. این تصمیم مدرسه بر پایه قانون منع حمل نمادهای دینی و مذهبی در كلیه مدارس آلمان گرفته شده است. البته رعایت این قانون تنها در مورد نماد های اسلامی اعمال نمی شود. به طور مثال اگر معلمی اقدام به نصب صلیب با هدف تبلیغ دین در کلاس درس کند، نیز متحمل جریمه خواهد شد.

نقض حقوق آموزگار

این آموزگار جوان مسلمان كه از رای دادگاه باخبر شده است احساس می‌كند حقوق اولیه اش، با توجه به  قانون آزادی ادیان و مذاهب، پایمال شده است. مسئله اینجاست كه چرا در ابتدا وی به عنوان آموزگار در مدرسه پذیرفته می شود اما پس از مدتی مدرسه مانع از كار وی در محیط آموزشی به علت داشتن حجاب هنگام تدریس شده است؛ آن هم به بهانه حمل نماد مذهبی و تلاش برای تاثیرگذاری. با این همه مسئولین عقیده دارند، تصمیم و رای دادگاه تنها در جهت اجرای قانون بوده و به طور واضح این تصمیم با هدف جلوگیری از زیر پاگذاشتن قوانین در اداره ها و سازمان ها ،همانگونه كه تا كنون هم بوده، انجام گرفته است.

اما باید دانست كه این موضوع قبل تر نیز مورد بررسی حقوقی در دادگاه های آلمان قرار گرفته بود. به طور مثال دادگاه فدرال آلمان در سال ٢٠١٥ به طور واضح و رسمی ممنوعیت روسری در مدارس را به تصویب درآورد و علت اتخاذ این قانون را حفظ صلح در مدرسه مطرح كرده بود. بویر قاضی این پرونده نیز چنین استدلال می‌كند كه همواره نماد های مذهبی در محیط تاثیر گذارند. این امر ممكن است موجب ایجاد منازعات و یا درگیری شود. وی نهایتاً می‌گوید یه قاعده كلی و یك قانون اساسی باید برای همه افراد اعمال شود. با این حال نه تنها وكیل شخصی این آموزگار مسلمان، بلكه وكیل دیگری كه در حوزه های سازمان ها و مساجد لیبرال فعال است هر دو كوشیده اند تا این حكم را به نفع وی تغییر دهند و نظر قاضی پرونده را به سمتی ببرند كه با بی طرفی و چشم پوشی بیشتری به این پرونده رسیدگی كند، اما متاسفانه تلاش آنها بی نتیجه مانده است.

حمایت سناتور از دادگاه

سناتور آموزش و پرورش خانم ساندرا شرز(Sandra Scheeres)  از حزب (SPD) از این رای دادگاه حمایت كرده و خشنودی خود را از بی طرفی قاضی و عدم تبعیض بین ادیان ابراز داشته است. او در میان صحبت های خود این نكته را خاطر نشان می‌كند كه قانون همواره بی طرفی خود را در مورد مدارس ثابت كرده است. او می‌گوید با این حال هنوز به طور كامل روسری در مدارس حذف نشده است. خانم شرز در تعریف بی طرفی قانون اینگونه ادامه می‌دهد: یك قانون بی طرف باید تضمین كند كه دانش آموزان در محیطی یكسان و خالی از تبعیض فكری آموزش ببیند.

ناظران بر مدارس بحث های زیادی در مورد این موضوع می‌كنند. مثالی واضح در این مورد كه می تواند سرلوحه كار قانون گذاری شده باشد اینست كه مثلاً زمانیكه یك آموزگار با حجاب اسلامی تدریس می‌كند، شاید دانش آموزان دختر مسلمانی كه روسری برسر نمی كند از خود بپرسد كه آیا من یك مسلمان خوب هستم یا خیر و این نوعی تناقض در باورهای قلبی وی ایجاد خواهد کرد.

مدرسه باید به دنبال حمایت از دانش آموزان باشد. دختران نوجوانی كه حدود ١١ سال سن دارند، مشخصاً به تنهایی تصمیم به حجاب اسلامی نگرفتند بلكه از خانواده های خود تاثیر پذیرفته اند. بنابراین معلمان باید از كودكان حمایت كنند نه از والدین.

آقای والتر اوته (Walter Otte) سخنگوی قانون نیز از این تصمیم دادگاه حمایت كرده است. و گفته ما در خصوص حفظ بی طرفی قانون در مواجهه با این شرایط جلسات بحث متعدد در طول ماه های گذشته برگزار كرده ایم و تمام تبادل نظرها صرفاً در جهت حفظ قانون بی طرفی در این گونه موارد بوده است.

پیگیری از مراجع قانونی

از سوی دیگر خانم زینب ستین(Zeynep Cetin) مدیر پروژه ضد تبعیض و اسلام هراسی در آلمان از این آموزگار حمایت كرده و گفته ما از وضع پیش آمده ناراحت هستیم و این مورد را از طریق مراجع قانونی خود پیگیری خواهیم كرد. ستین در ادامه به این نكته اشاره می كند كه قانون ممنوعیت روسری که در سال ٢٠١٥ به تصویب رسیده است جز قوانین اصلی قانون اساسی محسوب نمی شود. او از عملكرد دادگاه در برلین انتقاد كرد و گفت: این نوع بی طرفی یك نوع عدم حمایت از افراد دیندار است و خود یك پارادوكس به شمار میرود. اینگونه قضاوت ها افراد دیندار را دچار مشكل خواهد كرد. چگونه آلمان از حمایت از ادیان صحبت می‌كند در صورتیكه در باطن امر، كار به ممنوعیت كاری یك زن مسلمان می انجامد.

کماکان موضوع حجاب در آلمان موضوعی دنباله دار است و انتظار برای حل فوری آن براحتی امکان پذیر نیست. توماس برینک‌مان،  یکی از وکلای متخصص در حوزه ی قوانین کار و امور اجتماعی، که پرونده های قضایی زیادی در رابطه با حجاب در کشور پیگیری کرده است در جایی عنوان کرده: «تصمیم‌گیری در مورد مسئله حجاب توسط قضات آلمانی موضوع ساده‌ای نیست.» او طی تحقیقات خود هیچ ردپایی از اسلام هراسی و سوء نیت به مسلمانان در تصمیمات قضات نیافته است. دو قانونی که تصمیمی در این مورد را پیچیده تر می کند، قانون آزادی ادیان و در کنار آن قانون منع حمل نمادهای مذهبی است. اما در مورد پوشش روسری هنوز اتفاق نظری در مورد اینکه آیا روسری یک نماد دینی است یا نشانی از تعلقات فرهنگی وجود ندارد.