بررسی ریشه بی عدالتی در اقتصاد کشور

به گزارش«شیعه نیوز»، بهزاد خسروی پژوهشگر ارشد امور راهبردی در گفت و گویی تفصیلی به تحلیل مفهوم و مصداق برابری و عدالت ،رابطه بین عدالت محوری ونگاه مردم به جایگاه عدالت در جامعه و ریشه های نابرابری و بی عدالتی پرداخت  و  برای ایجاد حس عدالت در جامعه راهکارهایی مطرح کرد.

 برابری و عدالت بطور مفهومی ومصداقی به چه معنایی است؟

خسروی :برابری ابتدا در آرای سوفسطاییان و سپس در فلسفه رواقی موردبحث قرار گرفت.البته در عصر حاضر مورد توجه افرادی همچون دکارت ،جان لاک وکانت نیز بوده است.بکارگیری واژه برابری در کنار عدالت یکی از موضوعات بسیار مهم است که گاها حتی توسط خواص نیز برداشتهای نادرستی از آنها صورت می گیرد.اگر از منظر فلسفی خارج شویم واژگان برابری وعدالت بیش از هر واژگان دیگری مورد توجه ادیان بخصوص اسلام و بویژه دانشمندان مذهب شیعه قرار گرفته است.برابری در مکاتب مدیریتی و اقتصادی وحتی سیاسی یکی از مولفه هایی است که بدون در نظرداشت آن امکان و قابلیت توسعه وجود ندارد.

واژه برابری با معانی مختلفی از جمله؛تساوی،هموزنی،هم سنگی ،تعادل و دیگر عبارات تعریف شده است و عدالت به معنی انصاف،عدل،منصفی،هماهنگی است. جالب است که در قران کریم حدودا سی بار به آنها اشاره شده است.اگر تاریخ را بررسی کنیم متوجه می شویم که اغلب انقلابها وتحولات اجتماعی به خصوص در قرنهای اخیر با انگیزه های عدالتخواهی وبرابری شکل گرفته اند.این دو واژه همیشه در همه جوامع دارای تقدس بوده اند آنچنان که حتی مکاتب اقتصادی و مدیریتی نیز در این راستا در حال بهبود و تغییرات ساختاری و محتوایی است.

عدالت در اسلام و به ویژه در فرهنگ شیعه به قدری اهمیت دارد که یکی از اصول دین را عدل نامیده اند.تحقق عدالت اجتماعی بیش از هر موضوع دیگری از منظر اقتصادی قابل معناست.بطوریکه امام محمدباقر(ع) می فرمایند:سه پدیده وجود دارند که تمام مردم به آنها نیازمندند؛اولی امنیت و آرامش ،دومی عدالت و دادگستری و سومی فراوانی نعمت و رفاه عمومی است.همچنین  امام جعفر صادق(ع) می فرمایند:انسان به رفاه ، غنا و آرامش می رسد آنگاه و زمانی که میان آنها عدالت محقق و اجرا شود.

با این گفته ها می توان دریافت که رابطه بسیار تنگاتنگ و معناداری میان برقراری عدالت و درآمدها وجود دارد.در  بیان مصداقی از تعریف برابری و عدالت باید گفت که فرض کنید در اطراف زمین فوتبال دیواری به اندازه 180سانتی متر وجود دارد وبرای هر فرد نیز پایه هایی به اندازه 50سانتی متر در نظر گرفته شده است که افراد بتوانند به بالای پایه ها رفته و بازی را تماشا کنند.وجود پایه های 50سانتی متری براساس برابری و تساوی ساخته شده است ولی افرادی که کمتر از 130سانتی متر قد دارند قاعدتا با این پایه ها قادر به دیدن بازی نخواهند شد.در عوض افرادی که قدشان از 180سانتی متر بیشتر است اصولا نیازی به آن پایه ها ندارند.از طرف دیگر افرادی که بین 130تا180سانت قد دارند همگی به پایه های 50سانتی متری نیاز ندارند.بااین حال دست اندرکاران انجام مسابقه می توانند ادعا کنند که برابری را رعایت کرده اند والبته کاملا ادعایشان نیز درست است اما زمانی می توانند ادعا کنند که عدالت را رعایت کرده اند که تمام تماشاگران پشت دیوار با هر قد و اندازه ایی بتوانند مسابقه را تماشا کنند.پس برای اجرای عدالت باید پایه های متفاوتی احداث کنند.

بطوریکه هر فردی با توجه به قدش بتواند بازی را ببیند.پس متوجه خواهیم شد که برابری الزاما به معنای عدالت نیست وبرابری نمیتواند همیشه به عدالت منجر شود.برعکس این هم محتمل است.هر نابرابری را نمی توان بی عدالتی خواند.اگر پایه ها از یک سانت تا مثلا هفتاد سانت ساخته شوند در نگاه اول نابرابری را می بینیم ولی این نابرابری در شرایط در نظر گرفتن قد افراد عدالت محور خواهد بود.این مثال بسیار ساده امیدوارم گره گشای ذهنی مخاطبان باشد.با این مثال می توان نتیجه گیری کرد که الزاما برابری و تساوی نمی تواند منجر به عدالت شود.

آیا هدفمندی یارانه ها مصداقی  ازعدالت  و برابری است؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

خسروی :اگر با همین رویکرد هدفمندی یارانه ها را کارشناسی کنیم متوجه خواهیم شد برابری در پرداخت یارانه درست نیست.چون مبلغ 45 هزار تومان برای برخی از خانواده ها هیچگونه کارایی ندارد و آنها را از خط فقر نجات نمی دهد و از طرفی هیچ تاثیری نیز بر خانوارهای پردرآمد ندارد.البته مقوله یارانه ها در مقابل هزاران مولفه اقتصادی،اجتماعی و سیاسی قابل قیاس نیست.

به عنوان مثال می توان تئوریهای جدید در جامعه سرمایه داری را که در دسته های کلاسیکها،نئوکلاسیکها،کینری ها و رادیکال ها مورد بررسی قرار داد و از منظر توزیع درآمد مبتنی بر عوامل تولید به نقایص یا مزایای آنها در برابر مولفه های برابری و عدالت به بحث پرداخت.هرچند دغدغه مهم مقام معظم رهبری در چند سال اخیر موضوعات توزیع درآمد و عوامل تولید بوده است ولی متاسفانه این مولفه ها با اینکه به چالشهای اجتماعی نیز تبدیل شده اند چشم انداز روشنی از دولتمردان و سیاستهای حاکم بر بودجه و درآمد کشور از یک طرف و سیاستهای مدنظر از طرف دیگر دیده نمی شود.البته اساس نابرابری مادی،امری طبیعی و اجتناب ناپذیر است.

آیات قرآنی زیادی از جمله آیه31 و 32 سوره زخرف که نتیجه استنباط از آنها اینگونه است که هرگونه مبارزه برای تحقق بخشیدن به تساوی انسانها در درآمد مخالف با قانون و سنت الهی بوده و محکوم به شکست است.اما ما باید به دنبال کاهش شدت این نابرابریها از اساس باشیم،نه کاهش نابرابریها که ناشی از تلاش و خلاقیت است.

مردم به دنبال چه عدالتی هستند؟

خسروی:مردم در جوامع مختلف از فرهنگ، تربیت ، عادات و مولفه های متفاوت زیادی برخوردارند.بنابراین بر اساس نارسائیها و نقاط ضعف کشوری که در آن زندگی می کنند قطعا خواسته آنها از عدالت نیز متفاوت خواهد بود.ولی اگر مردم را از منظر خواسته های کلی و بنیادین در نظر بگیریم جواب سوال تقریبا برای همه یکسان خواهد بود.

اینکه مردم ما در حال حاضر دنبال چه عدالتی هستند را می توان با رویکردهای مدیریتی،اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و دیگر انواع رویکردها طبقه بندی کرد و پاسخ داد.مردم دنبال اجرای شعارهای اصلی انقلاب اسلامی هستند.شعارهایی که به خاطر آنها انقلاب کردند.مردم دنبال عدالت در بهره مندی از فرصتها،عدم تبعیض،از بین رفتن رانت اطلاعاتی،رفاه عمومی،عدالت سازمانی،عدالت استانی،عدالت در شایسته سالاری و ده ها مولفه دیگر هستند.ای کاش مسئولان و مدیران ارشد که خود را معتقد به قانون اساسی می دانند دغدغه های مقام معظم رهبری را که بیش از هر دغدغه ای مربوط به عدالت بوده است ، عملی کنند.ای کاش ابلاغیه های ایشان را در دستور کار قرار دهند.

همین موضوع اقتصاد مقاومتی با تمام ابعادی که درقالب سیاستهای کلی نظام به دولت اعلام شد چنانچه به درستی از طرف مدیران ارشد درک و اجرا شود قطع به  یقین بخش عمده ای از دغدغه های مردم حل می شود.ولی بنده به ضرس قاطع می گویم بدنه کارشناسی دولت هنوز از درک آن عاجز است.

ناعدالتی کجا رخ می دهد ؟

خسروی:قبل از پاسخ به سوال باید بگویم هیچ پدیده ای به اندازه بی عدالتی و ناعدالتی باعث نابودی حکومتها نشده است.وقتی عثمان خلیفه بر اثر بی عدالتی های موجود در حکومتش به زیر کشیده شد،امیرالمومنین را به عنوان نماد اجرای عدالت انتخاب کردند.رهبر انقلاب اخیرا و با صراحت اعلام کردند که فساد و بی عدالتی در کشور و در همه ابعاد آن وجود دارد.ایشان فرمودند که با تمام پیشرفتهایی که کرده ایم در زمینه عدالت باید اقرار کنیم که عقب مانده ایم و باید از مردم و از خداوند عذرخواهی کنیم.

صراحت کلام ایشان در این باره هشداری به دولتمردان در قوای سه گانه است .باید تصویر و مدل ذهنی کارگزاران از عدالت و برابری شفاف شود.کارگزاران فعلی باید زمان دوران دفاع مقدس را یادآور شوند.همدلی مردم با وجود بی عدالتی و فساد امکان پذیر نیست.دولتمردان باید شاخص های عدالت اجتماعی را بازبینی و تعریف و برای آن نظام ارزیابی عملکرد و ارزشیابی تدوین کنند.

مردم شاهدند که بی عدالتی کجا رخ می دهد.وجود هزاران آقازاده در دانشگاههای آمریکایی و اروپایی،رانتهای اطلاعاتی،وزراء و استانداران اتوبوسی،اشرافیگری،اختلاس،ارتشاء،فساد اداری،حقوقهای نجومی،بنگاهها و موسسات متعلق به فرزندان(آقازاده)،پرونده سازی گروههای رقیب جناحی برای یکدیگر،همگی جاهایی هستند که بی عدالتی رخ داده است.به جرات می توان گفت بسیاری از مدیران ارشد امروزی که سکاندار نظام سیاسی و اقتصادی در دولت هستند شایسته نیستند و آنچنان فضا و عرصه را تنگ کرده اند که با تمام ناکارآمدی هایشان فقط از این جایگاه به آن جایگاه نقل مکان می کنند.

وقتی رهبر جامعه با صراحت از مردم و خداوند عذرخواهی می کند بر هر مدیری واجب است اگر خود را ملتزم به قانون اساسی می داند در صورت ناکارامدی انصراف دهد.درغیر عدم انصراف بر مقام بالاتر واجب است بدور از گرایشات سیاسی اقدام موثر و اثربخش برای جایگزینی کند.البته این کار شهامت می خواهد وفرد باید منافع عمومی را بر منافع فردی ترجیح دهد.شعار دولت تدبیر و امید می طلبد فارغ از هر گونه جناح بندی در اسرع وقت غربالگری مدیریتی را شروع و مدیران خلاق، سالم ، کارآفرین و نسل سومی را جایگزین کند.

در برابر صراحت بیان رهبر انقلاب ،روسای سه قوه مکلف هستند مصداقهای مربوط به بی عدالتی را هر چه سریعتر به مردم معرفی و چاره اندیشی کنند.

راهکارهای توزیع عدالت در سطح اقتصاد و مدیریت جامعه چیست؟       

 خسروی:مانباید بر بحث های نظری و تئوری در موضوع توزیع عدالت یا هر مولفه دیگری توقف کنیم.نتیجه توقف این   است که فرصت ها را از دست می دهیم.باید عملا به سمت گامهای عملیاتی حرکت کنیم.هر چند گامها کاملا و صددرصد مبتنی بر عدالت نباشد.تلفیق هر دو مفهوم عدالت و تولید ثروت در طراحیهای همزمان با هم رویکردی مناسب است و البته متفاوت از رویکردهای نظام سرمایه داری ویا کاپیتالیستی.تولید ثروت با نگاه الهی ومعنوی  و انسانی همراه با توزیع عدالت مطلوب بشریت است .

البته رهبر انقلاب از منظر اقتصاد اسلامی بیش از پیش تاکید دارند.اما متاسفانه عملیاتی کردن این مولفه ها در کشور به کندی شکل می گیرد وچشم انداز قابل قبولی دیده نمی شود این در حالیست که بسیاری از سازمانها و نهادهای مرتبط از بودجه های میلیاردی برخوردار می شوند.

عدالت اجتماعی اولین بار توسط امام علی ( ع ) پایه گذاری و عملیاتی شد.حال که نظام جمهوری اسلامی معتقد به همان الگوست می باید در یافتن الگوها و راهکارها یی اجرایی برای تحقق عملی اصل عدالت در تمام شئون اقتصادی و اجتماعی بکوشد.اجازه دهید با یک مثال روشن وضع فعل را روشنتر کنیم و سپس متوجه شویم که جوانان فعال فعلی را چگونه می توان با ارائه راهکار در حوزه توزیع عدالت در سطح اقتصاد شکوفا کرد.

در اغلب نظام‌های بانکداری در جهان مکانیزم و نظام سنجش و اعتبار به عنوان عامل بسیار مهمی در توسعه خدمات مالی و بانکی به صورت عادلانه در همه زمینه ها ایفای نقش می‌کند در نظام های سنجش اعتبار به جای تکیه بر توانمندی مالی و وثیقه در واقع میزان اهلیت و شایستگی افراد برای بهره مندی آنان از خدمات مالی ملاک عمل قرار می گیرد. آیه ۷ سوره زلزال یکی از دهها آیاتی است که در این زمینه کاربرد دارد (هر کس ذره ای کار خوب انجام دهد آن را خواهد دید و هر کس ذره کاربد انجام دهد نیز آن را خواهد دید) همین آیه امروزه محور نظام‌های سنجش اعتبار اشخاص در نظام بانکداری کشورهای پیشرفته است به عبارتی آنچه در بهره مند کردن افراد از خدمات مالی نقش موثری ایفا می کند در واقع عملکرد و رفتار گذشته هر فرد است یعنی کسی که به تعهدات خود عمل نکرده یا نمی کند. این رفتار بعنوان یک پارامتر در اهلیت او برای درخواستهای بعدی خواهد بود همین رویکرد در واقع روح عدالت در نظام بانکداری است حال همین رویکرد را که توضیح دادم را با وضع موجود نظام بانکداری در ایران مقایسه کنید و در نهایت وضع کنونی جوانان جویای کار را نیز تصور کنید.
رابطه عدالت محوری در نگاه مردم ، جامعه به بانکها و بنگاههای مالی را چگونه ارزیابی می کنید؟

 خسروی : عدالت در تمام زمینه ها و با تمام رویکردها برای جامعه مهم است ولی متاسفانه بدلیل عملکرد بسیار مخرب بانک مرکزی و موسسه های مالی و اعتباری و هزینه های سرسام آوری که بر مردم تحمیل شده است این نگاه بسیار پررنگ شده است .از طرفی چون که اکثر بانکها دولتی هستند و اموال کشور و مردم در آنجا نگهداری و مصرف می شوند بنابراین حساسیت جامعه بالاتر است .نظارت بسیار ضعیف بانک مرکزی از یک طرف و ساختار ارباب رعیتی دولت با بانک مرکزی از  سوی  دیگر باعث شده است که پدیده بی عدالتی در این بخش از اقتصاد کشور بسیار مخرب باشد که امیدوارم در اسرع وقت هم تکلیف ساختار بانک مرکزی روشن شود و هم اینکه نظام ارزیابی و ارزشیابی مطلوبتری در این بخش حاکم شود.

مرکز شکایت مردم در خصوص فساد،اداری است یا مالی؟

خسروی : فساد اداری و مالی شاید از نظر ساختار متفاوت باشند ولی از نظر محتوایی و ماهیتی تفاوتی ندارند با این حال رابطه معنی داری بین فساد اداری و مالی وجود دارد هرجایی که فساد اداری زیاد باشد فساد مالی نیز زیاد خواهد بود. فسادهای اخیر در کشور اصلا زیبنده جمهوری اسلامی نیست و این پدیده در واقع از مهمترین دغدغه ها و عوامل نارضایتی مردم است. فساد اداری و مالی در کشور باعث ضربه زدن به اعتماد مردم نسبت به دولت شده است و در این زمینه باید به سرعت اقدام لازم صورت گیرد.

 مدیران کنتور دومی و ژنهای خوب از عوامل اصلی نارضایتی مردم بخصوص نسل دوم و سوم هستند و هر گاه یک ژن خوب در نظام اداری کشور بکار گرفته می شود اثرات زیانبار شدیدی در فضای مجازی ایجاد کرده و بنظرم دولت باید در این زمینه چاره اندیشی کند. صریحا باید اعلام کنم که جوانان امروزی معتقدند که با وضع فعلی بکارگیری ژنهای خوب،آنها در آینده کشور، جایگاهی ندارند و این بی اعتمادی اصلا نمی تواند رشد اقتصادی،اعتماد،همدلی،عدالت، و شکوفایی کشور را تضمین کند.

 آیا عدالت اجتماعی،سیاسی و اقتصادی با یکدیگر مرتبط هستند؟

خسروی: عدالت هم همانند توسعه یا اتفاق نمی افتد یا اگر اتفاق بیافتد در تمام حوزه ها اجرا می شود. عدالت اقتصادی بدون عدالت اجتماعی و سیاسی امکانپذیر نیست و همگی رابطه معناداری با هم دارند. شاهد این موضوع وضع فعلی ساختار مدیریتی و اداری کشور است. همزمان اختلاس ،ارتشا،فساد اداری،بی عدالتی ،بکارگیری ژنهای خوب،رانت اقتصادی و اطلاعاتی و دهها مولفه دیگر را شاهدیم در حالیکه در دهه ی اول انقلاب هیچکدام از موارد فوق وجود خارجی نداشت و یا در سطح بسیار پایینی بودند.

آیا سازندگی و عمران در رفع بی عدالتی موثر است؟

خسروی:قطعا سازندگی ،عمران و آبادانی می تواند در رفع فقر ورفاه عمومی موثر باشد.ولی الزاما منجر به عدالت نمی شود.دوران پس از جنگ با عمران و سازندگی همزمان شد .دقیقا  از همین زمان بی عدالتی نیز شروع شد والبته اکنون شاهد زمینه های مختلف آن نیز هستیم.شکی نیست در کشورهای پیشرفته ،عمران و سازندگی به عنوان یکی از مولفه های عدالت محور شناخته می شوند.هم اکنون شاهد برنامه های ضد بی عدالتی در چین هستیم.با این همه پیشرفت فنی و اقتصادی در این کشور ،رهبرانشان به این نتیجه رسیده اند که دهه آینده را عدالت محور گام بردارند.اما متاسفانه اجرایی کردن برنامه های سازندگی در کشور ما از بی عدالتیهای متفاوتی برخوردار بوده است و تاکید مقام معظم رهبری در فرمایشات اخیر خود گواه این استدلال است.

وجود استانهای بسیار فقیرتر از حدمتوسط ودارای نرخ بیکاری بسیار بالا،تمرکز عمران و سازندگی در مناطقی خاص از کشور،وجود گردش مالی بسیار بالا در شهرهای خاص،عدم اجرای صحیح آمایش سرزمینی در کشور و دهها مورد دیگر شاهد این مدعاست.همین بحران کم آبی و خشکسالی ها نتیجه برخی از بی توجهی ها نسبت  به برنامه های عدالت محور است.البته باید مکانیزمهایی برای شناسایی ،ارزیابی وتدبیر در این زمینه وجود داشته باشد تا همراه با عمران و سازندگی شاهد بی عدالتی نباشیم.

 مبارزه با اشرافی گری و انحصارگری را  چگونه  ارزیابی می کنید؟                 

خسروی:هیچ مکتبی به اندازه اسلام ، پیامبر اکرم (ص) و امیرالمومنین (ع)  از نظر تئوری و نظری راجع به اشرافی گری وانحصارگرایی و  راههای مبارزه با آن پیام آور نبوده اند.فرموله کردن خطبه های امام اول راجع به این مولفه می تواند برای دولتمردان ما الگو باشد.نکته جالب تر این است که در عصر حاضر در هیچ کشوری نمی  توان الگوهایی نظیر امام خمینی (ره ) و رهبر معظم انقلاب در ساده زیستی و نماد مبارزه با اشرافی گری پیدا کرد.

اشرافی گری یعنی قائل شدن به صفات و ویژگیهای خاص و احساس برتری نسبت به دیگران وترجیح دادن گروه اجتماعی خود با توجه به معیارها ومبناهایی از قبیل روش زندگی ،طبقه اجتماعی نسبت به دیگران است.مصادیق انحصارگرایی در حوزه اقتصادی ،به معنای احساس برتری طبقات بالای اقتصادی نسبت به طبقات میانه و پایین است.

در اشرافی گری اجتماعی نیز جایگاه و منزلت اجتماعی نسبت به سایر گروههای اجتماعی شکل می گیرد. درحوزه فرهنگی ،افراد انحصاراتی برای خود ایجاد می کنند تا از طریق سازمانی،تفاوت وتمایز خود را نسبت به سایرین نشان دهند که می تواند در چگونگی اوقات فراغت ،نوع پوشش،وسایل زندگی ودهها مولفه دیگر باشد.درنهایت فرصتهای نابرابر ،عدم امکان فرصت رشد وپیشرفت برای افراد جامعه وغلبه ارزشهای مادی گرایانه از منابع اصلی ایجاد اشرافی گری است.وجود چندین هزارنفر از فرزندان ژن خوب دولتمردان در دانشگاههای اروپایی و آمریکایی نماد این مولفه در ذهن جوانان ایرانی است.

رهبر انقلاب اسلامی به درستی بیان فرمودند که راه اصلی مبارزه با اشرافی گری بازگشت به نظام ارزشهای الهی انسانی و مبارزه با نابرابریهاست.مبارزه با نابرابریها ،مکانیزمها و سازوکارهای خود را می  خواهد که قوای سه گانه باید هر کدام در حوزه وظایفشان  نسبت به این چالش بزرگ و خطرناک اقدام  عاجلانه داشته باشند و  گرنه قطعا این چالش بهترین فرصت برای پیشبرد تهدیدهای کشورهای متخاصم خواهد بود.از طرفی بر همگان روشن است که توسعه و رشد کشور با وجود انحصارگرایی واشرفی گری غیرممکن است.

در اهمیت این چالش همین بس که رهبر انقلاب در اکثر تاکیداتشان در دروس خارج وجلسات متفاوت با دولتمردان به این موضوع می پردازد.اینکه دولتمردان با شعار بخواهند جامعه را اقناع کنند از نظر رهبری مردود است و قطعا مردم نیز اقناع نخواهند شد.دولتمردان و مدیران ارشد کشور در قوای سه گانه باید بیش از پیش به این دغدغه توجه داشته باشند واز متخصصان امر کمک بگیرند تا ساختار موجود را مهندسی مجدد کرده و گامهای عملیاتی بردارند.