در سال 86 پرداخت يارانه‌ها براي کالاهاي اساسي به چهار هزار ميليارد تومان رسيده، اما 10 درصد خانوارهاي ايراني کمتر از نياز غذايي روزانه (2300 کالري) مصرف کرده‌اند.
به نوشته «اعتماد»، هفته‌نامه «برنامه» متعلق به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي دولت (سازمان مديريت و برنامه‌ريزي) گزارشي منتشر کرده که روشن مي‌کند بر مبناي دو هزار کالري (خط فقر مطلق يا بقا) 400 هزار نفر به جمعيت فقير کشور در سال‌هاي 84 تا 86 اضافه شده است. اين گزارش نشان مي‌دهد جمعيت فقير روستايي از 928 هزار نفر به يک ميليون نفر افزايش يافته است. وضعيت در شهرها نيز به سياق جامعه روستايي است، زيرا در سال 86 و در مقايسه با سال 84 حدود 350 هزار نفر به جمعيت فقير اضافه شده است.
اين مطالعه که در سال 1387 به سفارش وزارت رفاه و تامين اجتماعي انجام شده، اعلام کرده شکاف درآمدي خانوارهاي روستايي در سال 1384 از 226 هزارم به 243 هزارم افزايش يافته، يعني وضع درآمدي دهک‌هاي فقير نسبت به برخوردار بدتر شده است. در شهرها نيز همين داستان بوده و شکاف درآمدي بدتر شده به طوري که از 199 هزارم در سال 84 به 231 هزارم رسيد.
ارزيابي گزارش حاکي از آن است که در سال 1380 هر فرد در خانواده شهري براي تامين دو هزار کالري نيازمند 29 هزار تومان بود اما براي تامين همين ميزان کالري در سال 1386بايد 98 هزار تومان هزينه کند. بنا بر اطلاعات اين گزارش در سال 1386 ، 9/4 درصد از جمعيت کشور فقير هستند و از فقر رنج مي‌برند. وضعيت تغذيه و مصرف خانوارهاي ايراني به گونه‌اي است که در 20 درصد خانوارهاي ايراني کم غذايي مزمن وجود دارد و 15 درصد کودکان دچار سوءتغذيه هستند.
اما چرا چنين آمارهايي ارائه شده است؟ همه اين آمارها ارائه شده تا نويسنده گزارش هفته‌نامه «برنامه» در آستانه حذف يارانه کالاهاي اساسي بر ضرورت پرداخت يارانه‌ها براي کالاي اساسي تاکيد کند، زيرا در شرايطي که دولت براي کالاهاي اساسي يارانه پرداخت مي‌کند، وضعيت تغذيه چنين است؛ واي به آن روزي که پرداخت يارانه متوقف شود.
در سال 86 پرداخت يارانه‌ها براي کالاهاي اساسي به چهار هزار ميليارد تومان رسيده اما10درصد خانوارهاي ايراني کمتر از نياز غذايي روزانه (2300 کالري) مصرف کرده‌اند. البته آقاي احمدي نژاد در سفر اخير خود به خوزستان در اهواز نيز خبر جديدي داد مبني بر اينکه اگر قانون هدفمند کردن يارانه‌ها در يک ساز و کار روان اجرا شود در سه سال آينده بيکار يا فقير در کشور نخواهيم داشت.
بنابراين آنچه آقاي احمدي‌نژاد درباره محو کردن سيماي فقر از کشور گفت و در پي آن گزارش‌هاي رسانه‌هاي حامي دولت از تحرک اقتصادي و جلسات فوق‌العاده هيات وزيران درباره تحول اقتصادي به اضافه سخنان شماري از مجلسيان و دولتيان که به نوعي از دولت حمايت مي‌کنند، نشان از آن دارد که دولت دهم مي‌خواهد اقتصادي سرزنده، شاداب و متحرک و کشوري بدون نشانه‌هاي فقر را تحويل رئيس دولت يازدهم دهد.
صرف نظر از بحث‌هاي کارشناسانه اين وعده بزرگ اقتصادي که برخي از آن به عنوان معجزه اقتصادي نام مي‌برند و معتقدند اگر وعده رئيس جمهوري به مرحله عمل برسد، به سبب اوضاع اقتصادي جامعه ايران که زماني طولاني براي توسعه اقتصادي و آمادگي زيرساخت‌ها براي نجات از فقر نيازمند است، به يک معجزه شبيه خواهد بود.
و اما اين اما و اگرها را همين روزها هم خود رئيس جمهوري، وزيران اقتصادي و حاميان مجلسي و دولتي و عادي وي به نوعي بيان مي‌کنند. مثلاً آقاي احمدي نژاد در اهواز وقتي از عدالت به عنوان ستون فقرات ساختن کشور نام برد، در پي آن گفت اگر قانون هدفمند کردن يارانه‌ها در يک ساز و کار روان اجرا شود ظرف سه سال آينده بيکار يا فقير در کشور باقي نمي‌ماند.
او گفت: عدالت سخت‌ترين مرحله کار است؛ چراکه وقتي صحبت از عدالت شد، عده‌اي حاضر شدند دست در دست بيگانگان جلوي آن بايستند. سخن آقاي احمدي‌نژاد به اين معنا است که در سه سال آينده کسي در برابر حرکات دولت براي رسيدن به عدالت نايستد و همه چيز در اختيار دولت باشد تا بتواند وعده خود را اجرايي کند.
او گفت دولت دو برنامه براي اجراي عدالت دارد که يکي از آنها هدفمند کردن يارانه‌ها و ديگري برنامه پنجم توسعه است و افزود درباره هدفمند کردن يارانه‌ها به نمايندگان مجلس گفتم، اگر اين طرح بدون مانع و مشکل و در يک ساز و کار روان اجرا شود به شما تضمين مي‌دهم ظرف سه سال آينده يک بيکار يا يک نفر فقير در کشور نخواهيم داشت.
تصور بر اين است که آقاي احمدي نژاد با توجه به ثروت کشور که بيشترين آن ناشي از درآمد هنگفت فروش نفت است، عدالت را در زمينه درآمد افراد جامعه شدني مي‌داند و معتقد است اگر افرادي که بيشترين درآمد را از ثروت ملي کشور داشته‌اند، در آينده درآمد کمتري داشته باشند و کساني که از اين درآمد سهمي نبرده‌اند، صاحب سهم شوند، عدالت اجرا مي‌شود و کوشش او در همين زمينه متمرکز است و مي‌کوشد ساز و کار اقتصادي دولت خود را بر زمينه عدالت ناشي از توزيع ثروت بنيان بگذارد که البته معتقد است مخالفان که همان صاحبان ثروت‌هاي هنگفت و کساني هستند که به نوعي از ثروت ملي بيشترين تغذيه را مي‌کنند، در برابر عمل او براي اجراي عدالت ايستاده‌اند و از هيچ کوششي براي جلو گرفتن از حرکت دولت خودداري نمي‌کنند و اگر جلوي آنان گرفته شود و کسان ديگري نيز که به دلايل مختلف با نحوه اجراي برنامه‌هاي اقتصادي دولت موافق نيستند، موافقت کنند و عرصه آماده فعاليت شود، به هدف که همان از بين رفتن بيکاران و فقيران است خواهد رسيد.
ملاحظه مي‌شود که بزرگترين مشکل اجراي برنامه‌هاي دولت، همچون گذشته اما و اگرهايي است که اتفاقاً بايد زمينه بحث کارشناسان امر قرار گيرد، چرا که جامعه ايران ميل ندارد پس از سه سال، يعني در پايان کار دولت دهم بشنود که دولت آماده اجراي عدالت که بزرگترين برنامه‌اش به شمار مي‌رفت بود، اما کساني در مجلس، بدنه وزارتخانه‌ها، در ميان بخش خصوصي و حتي در ميان جامعه نگذاشتند و اگر آنان مي‌گذاشتند، اينک وضع ما اينچنين نبود.
همه مي‌دانيم که اگر خداي ناکرده به چنين شرايطي برسيم، وارد دوره‌اي از بحث‌هاي کشدار نظري خواهيم شد و اصل موضوع به فراموشي سپرده خواهد شد تا ببينيم چه هنگام حرکتي نو آغاز مي‌شود و دولتي ديگر با شعاري ديگر مي‌آيد که اگر او نيز گرفتار دور تسلسل اما و اگر شود...