به گزارش«شیعه نیوز»، اخیرا عربستان سعودی، به داشتن برنامه هسته‌ای علاقمند شده و به دنبال غنی‌سازی اورانیوم در خاک خودش است، اما سؤال این است که عربستان با کمک چه کسی اورانیوم غنی‌سازی خواهد کرد؟ وبگاه نشنال اینترست طی یادداشتی به قلم مارک هیبز، ضمن بررسی قوانین هسته‌ای موجود، تلاش کرده به پرسش مزبور پاسخ دهد.
هیبز نوشت: علاقه تجدیدشده در همکاری هسته‌ای بین ایالات متحده و پادشاهی عربی سعودی، دوباره بحث‌وجدلی درباره مطرح کرده است که آیا واشینگتن باید بر یک تعهد "استانداردِ طلاییِ" به طور قانونی الزام‌آور از سوی عربستان اصرار کند؟تعهدی که استقرار فناوری چرخه سوخت هسته‌ای حساس در عربستان را مسدود کند.
هدف عربستان این است که در نهایت خودش اورانیوم غنی‌سازی کند. ریاض ممکن است اورانیومش را استخراج کند، اما در حال حاضر بدون هیچگونه زیرساخت غنی‌سازی، عربستان از کجا کمک کافی برای غنی‌سازی اورانیوم برای سوخت راکتور برق بدست خواهد آورد؟
هر کشوری که فناوری غنی‌سازی برای این هدف توسعه داده، عضو گروه تامین‌کنندگان هسته‌ای (ان‌اس‌جی) – مهمترین نهاد کنترل صادرات هسته‌ای در جهان - بوده است. دستورالعمل این گروه برای انتقال مواد حساس، حاوی خطوط قرمز است و کشور‌ها را به اعمال محدودیت ترغیب می‌کند. این دستورالعمل‌ها به روند تصمیم‌گیری اسرائیل، هند و مشخصا پاکستان – کشوری که مکررا توسط ناظران به عنوان تهیه کننده محتمل دانش هسته‌ای به ریاض ذکر شده – اطلاعات می‌دهد.
ان‌اس‌جی چه می‌گوید؟
در واکنش به حملات ۱۱ سپتامبر و اشاعه فناوری هسته‌ای پاکستان، ان‌اس‌جی در سال ۲۰۱۱ شرایطی مقرر کرد که کشور‌ها برای دریافت انتقالات حساس باید به آن‌ها پایبند باشند. از آن زمان به بعد، گیرنده باید عضو معاهده منع انتشار سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی) باشد، به توافقِ محافظتِ جامعِ آژانس بین المللی انرژی اتمی پایبند باشد، جزو کسانی که اخطار منع از سوی تامین کنندگان دریافت کرده، نباشد، تعهدات قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای منع اشاعه را اجرا کند، متاثر از قطعنامه‌های آژانس بین المللی انرژی اتمی که به دنبال نشانه‌های صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای است، نباشد.
علاوه بر این، دستورالعمل‌ها، تامین‌کنندگان را به عدم انتقال مجدد، تکثیر و اشتراک‌گذاری فناوری حساس ترغیب می‌کند و آن‌ها را به متعهد کردن گیرندگان به محدود کردن سطوح غنی‌سازی، تامین حفاظت فیزیکی کافی و به کارگیری همیشگی دستورات محافظتی آژانش انرژی اتمی ترغیب می‌کند. فراتر از این، ان‌اس‌جی به تامین کنندگان توصیه می‌کند که تنها زمانی اجازه انتقال مواد حساس بدهند که مطمئن شوند این انتقالات به اشاعه سلاح‌های هسته‌ای یا تروریسم هسته‌ای کمک نکنند.
عربستان، عضو ان‌پی‌تی است و توافق محافظت جامع را امضا کرده است. آژانس انرژی اتمی، به این تیجه رسیده که مواد اتمی اعلام شده ریاض به طور صلح‌آمیز استفاده می‌شوند. اما آژانس عدم وجود فعالیت‌های اعلام‌نشده هسته‌ای در عربستان را تایید نکرده است. آژانس هم نمی‌تواند این را انجام دهد مگر اینکه ریاض پروتکل الحاقی آژانس را بپذیرد. پروتکلی که به بازرسان دسترسی بزرگتری می‌دهد.
بنابراین، عربستان برای دستیابی به فناوری حساس از طریق اعضای اس‌ان‌جی صریحا توسط قوانین آن منع نخواهد شد. اما بدون نشان دادن سابقه موثر عدم اشاعه از جمله کنترل صادرات و تایید آژانس، از جانب ریاض، هیچ کشور تامین‌کننده مسئولیت‌پذیر، با انتقال غنی‌سازی به عربستان موافقت نخواهد کرد. تامین‌کنندگان؛ نزاع منطقه، اشاعه سلاح‌های شیمایی، موشکی و هسته‌ای و دشمنی سرسخت ریاض با تهران را در نظر خواهند گرفت. اعضای ان‌اس‌جی می‌دانند که مقامات عربستان با اشاره به برنامه هسته‌ای ایران و غیاب منطقه بدون تسلیحات هسته‌ای در خاورمیانه، علاقه‌شان به غنی‌سازی را توجیه کرده‌اند.
عربستان و پاکستان
گزارش‌های رسانه‌ای پر از ادعا‌های تاییدنشده درباره تعامل پاکستان و عربستان در گذشته، در خصوص مسائلی مانند توسعه هسته‌ای پاکستان است. این، شامل ادعا‌هایی مبنی بر اینکه عربستان برنامه هسته‌ای پاکستان را تامین مالی کرده و اینکه وزیر دفاع عربستان دو دهه پیش با عبدالقدیر خان، دانشمند هسته‌ای پاکستان، دیدار داشته و اسلام آباد شاید در آینده طبق توافق سری سابق، به ریاض سلاح‌های هسته‌ای بدهد.
پاکستان، اورانیوم غنی‌سازی می‌کند، پلوتونیوم جداسازی می‌کند و با استفاده از این مواد سلاح‌های هسته‌ای می‌سازد. پاکستان عضو ان‌پی‌تی نیست و بنابراین طبق این معاهده مجبور به محدود کردن تجارت هسته‌ایش با دیگر کشور‌ها هم نیست. ناکامی گذشته پاکستان در محافظت از دارایی‌های هسته‌ایش، شاید عربستان و دیگران را تشویق کند تا از پاکستان کمک غنی‌سازی یا بازپردازش بخواهد.
با این حال، دستورالعمل‌های ان‌اس‌جی باید پاکستان را از کمک به عربستان منصرف کند. در سال ۲۰۱۶ پاکستان به ان‌اس‌جی اطلاع داد که دستورالعمل‌های این گروه را اجرا می‌کند. مقامات پاکستانی می‌گویند که این بدین معنی است که پاکستان به عربستان موارد غنی‌سازی یا بازپردازش انتقال نخواهد داد.
پاکستان این اقدامات را ظرف پنج سال تعامل با ان‌اس‌جی انجام داده است. آمریکا در ۲۰۱۰ اعلام کرد که از تلاش هند برای عضویت در ان‌اس‌جی حمایت نمی‌کند. هدف تعامل سریع پاکستان این بود که از این مسئله اطمینان حاصل کند که هرگونه سخن از عضویت هند در ان‌اس‌جی، باید پاکستان را هم در نظر گیرد. پس از اینکه فعالیت‌های عبدالقدیر در سال ۲۰۰۴ افشا شد، اسلام آباد برنامه‌ای برای اجرای دستورالعمل‌های ان‌اس‌جی را تاسیس کرد تا تصویرش و نیز اقدامات منع اشاعه‌اش را بهبود بخشد.
امروزه، اعضای ان‌اس‌جی عضویت هر دو کشور پاکستان و هند را به خاطر یک دلیل بسیار قانع کننده بررسی می‌کنند: تشویق کشور‌های دارای فناوری‌های حساس هسته‌ای به اجرای دستورالعمل‌های ان‌اس‌جی و در نتیجه مشارکت در ارتقای کارآمدی ان‌اس‌جی.
به لحاظ نظری، ممکن است پاکستان در آینده سیاستش را تغییر داده و ستورالعمل‌های ان‌اس‌جی را اجرا نکند. در عمل، احتمال اینکه پاکستان در آینده ممکن است دستورالعمل‌ها را اجرا نکند، به عنوان اهرم پاکستان برای به دست آوردن عضویت دیده خواهد شد. شاید این مسئله، نشان دهد که تصمیم آینده ان‌اس‌جی برای عدم پذیرش اسلام آباد، ریسک اشاعه دوباره سلاح هسته‌ای توسط پاکستان را مطرح خواهد کرد.
اما هرگونه تایید همکاری هسته‌ای حساس و افشانشده میان پاکستان و عربستان توسط تامین‌کنندگان، ممکن است پاکستان را از عضویت در ان‌اس‌جی منع کند. نقض دستوالعمل‌های ان‌اس‌جی توسط پاکستان یا هر عضو دیگر، دارای مجازات نخواهد بود، زیرا پایبندی کشور‌ها به آن دواطلبانه است.
دستورالعمل‌های ان‌اس‌جی ریسک غنی‌سازی یا جداسازی اورانیوم توسط عربستان را کم می‌کند. علاقه ریاض به کسب فناوری غنی‌سازی، هدف ان‌اس‌جی برای دادن عضویت به پاکستان و هند را تایید می‌کند. شاید فرصت‌طلبی ژئوپولیتیکی کشور‌های قدرتمند تامین‌کننده درباره عضویت، این نتیجه را تقویت کند: اگر چین و متحدش پاکستان، نمی‌خواهند هند به تنهایی عضو ان‌اس‌جی و عضو دائمی شورای امنیت شود، باید اطمینان دهند که دارایی‌های هسته‌ای حساس پاکستان، سر از عربستان یا جای دیگر درنیاورد.
اجرای دستورالعمل‌های ان‌اس‌جی توسط همه اعضا به علاوه هند، اسرائیل و پاکستان به این معنا خواهد بود که ریاض برای توسعه زیرساخت غنی‌سازی فقط یک شریک محتمل خواهد داشت: کره شمالی.