اولین نکته‌ای که برای بررسی مجدد این لایحه در قوه قضائیه مد نظر بود سروسامان دادن به اختلافات خانوادگی و وحدت رویه در محاکم قضایی بود تا این موضوع با یک برنامه کارشناسی شده در اختیارعموم قرار گیرد.
منیژه نوبخت، رئيس شوراي فرهنگي - اجتماعي زنان در گفت وگو با خبرنگار اجتماعی «فردا» قانونی نمودن این لایحه برای به سروسامان رسیدن آن را لازم و ضروری دانست و گفت: افزود: من و تعدادی از زنان که در این زمینه صاحبنظر بودند در مجلس هفتم جز کسانی بودیم که سعی داشتیم این مسئله وارد موضوعات و بحثهای محتوایی نشود و از دلایل طولانی شدن این بحث در مجلس نیز ورود به جزییات در این لایحه بود.
نوبخت همچنین با انتقاد از 10 شرط اضافه شده در ماده 23 خانواده یادآور شد: این 10 شرط را به این لایحه اضافه کردن که نقایض برطرف شود که به نظر من نه تنها برطرف نشد بلکه فضا را برای ازدواج دوم و یا بیشتر مردان فراهم کرده است.
وی خاطر نشان کرد: باید قانون، ازدواج مجدد را دقیقا منطبق با نظرات قرآن کریم و شرع مقدس اسلام بیان گردد و جلوی راههای وقوع خلاف شرع گرفته شود که در درجه اول به زنان ظلم نشود و همچنین حقوق زنان به طور کامل پرداخت شود.
نمانده سابق مجلس شورای اسلامی باز نمودن پرونده ماده 23 خانواده را نیازمند دقت و بررسی کارشناسی آن دانست و گفت: برای اینکه در اجرایی نمودن قانونی مشکل ایجاد نشود نیازمند بررسی جدی می‌باشد و قانون طوری تنظیم شود که در حق زنان اجحاف نشود.
این عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان در پایان تصریح کرد: ما در شورای فرهنگی اجتماعی زنان در این خصوص مطالعات بسیار کاملی انجام داده‌ایم و نظراتمان را نیز برای کمیسیون قضایی مجلس ارسال نمودیم و امیدواریم نسبته به تصحیح این لایحه گام موثری برداشته شود اما با تصویب این لایحه به شدت مخالفت خواهیم کرد.
هدف پایین آمدن آمار طلاق بود
الهام امین زاده نماینده مجلس هفتم شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار «فردا» گفت: زمانی که در مجلس هفتم بحث لایحه حمایت از خانواده داغ شد نظر دو گروه بسیار حائز اهمیت بود به طوری که هر دو گروه نیز نظرات کارشناسی شده ای را می دادند. گروهی این لایحه را به نفع قانون خانواده می‌دانستند و گروه دیگر که اکثریت زنان آن را تشکیل می‌داد به شدت با آن برخورد نمودند.
وی در ادامه افزود: اما نکته مهمی که در این خصوص وجود داشت این بود که هر دو گروه شاید نظراتشان مخالف یکدیگر بود اما هدف مشترکی داشتند که آنهم پایین‌آمدن درصد طلاقها در کشور و حل مشکلات زنان از لحاظ قانونی بود.
امین زاده با بیان اینکه اضافه نمودن این 10 شرط به ماده23 خانواده مشکلی را حل نمی‌کند تاکید کرد: اینکه 10 شرط برای تسهیل ازدواج مجدد اضافه کنیم مشکلی را حل نمی‌کند این مسئله باید اساسی توسط حقوقدانان و جامعه شناسان پیگیری شود و شاید از دل این تحقیقات یک راهکار سومی ارائه شود که به این دعواها پایان دهد.
نباید با ازدواج مجدد مغرضانه برخورد شود
در ادامه مریم بهروزی دبیرکل جامعه زینب نیز در گفتگو با خبرنگار «فردا» با مثبت ارزیابی نمودن اضافه شدن10 شرط به ماده 23 لایحه خانواده گفت: لایحه حمایت خانواده یکی از جنجالی ترین لوایحی است که در طی سه دهه گذشته افکار عمومی را به خودش جلب کرده و باعث به صحنه آمدن احزاب و گروه ها و دست اندرکاران حقوق زنان و خانواده شده، به گونه ای که می توان از آن به عنوان یک حرکت جمعی زنان یاد کرد که می توانیم اسمش را «ائتلاف نوین» بگذاریم اما اضافه شدن این 10 شرط براساس پیشنهادی بود که جامعه زینب و زنان احزاب اصولگرا و گروههای فرهنگی زنان ارائه داده بودند.
وی خاطرنشان کرد: در ماده 23 لایحه خانواده که در مجلس هفتم تصویب شد اشکالات زیادی وارد بود که دست مردان برای ازدواج مجدد باز گذاشته بود و همین مسئله سبب برخورد زنان روشنفکر جامعه شد. اما با بررسی این اشکالات حذف شد ولی در نهایت10 شرط اضافه شده است تا مشکلات را حل کند.
دبیرکل جامعه زینب در پایان افزود: زنان برای احقاق حق خود در جامعه خودشان باید دست به کار شوند و جز با بالابردن سطح آگاهی‌شان این امر میسر نمی شود.
مریم بهروزی معتقد است: ازدواج مجدد از احکامی است که در قرآن و موازین اسلامی آمده و نباید مغرضانه با آن برخورد شود بلکه می‌توان ازدواج مجدد را راهکاری برای رهایی خانواده‌هایی که به بن بست رسیدند در چهار چوب قانون دانست.