به گزارش«شیعه نیوز»، فتوای جدید شیخ عثمان بطیخ مفتی تونس پیرامون حرمت مهاجرت مخفيانه و غير قانوني موجي از انتقادات را به همراه داشت تا آنجا که عده‌ای خواستار استعفای وی از سمت مفتی تونس شدند.
شیخ بطیخ چندی قبل در بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد که مهاجرت مخفیانه و غیر قانونی از آنجا که شبیه به خودکشی و یا قرار گرفتن انسان در معرض نابودی و هلاکت است، مخالف با شریعت اسلامی و حرام است زیرا جلب منفعت و دفع مفسده از اهداف شریعت مقدس اسلامی است.
وی با استناد به آیه «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» افزود: از آنجا که افراد در مهاجرت‌های غیر قانونی خانه و کاشانه خود را ترک کرده و با مهاجرت از طریق دریا جان خود را در معرض خطر غرق شدن قرار می‌دهند بنابراین مهاجرت غیر قانونی حرام است.
مفتی تونس که از سوی منتقدان «مفتی درباری» نام گرفته، خاطر نشان کرد: هر چیزی که به انسان ضرر برساند و برای جان، مال، دارایی و خانواده فرد خطر داشته باشد از نظر شرع حرام است. خداوند هرچه را که مصلحت داشته حلال و هرآنچه که مفسده داشته حرام قرار داده است.
انتقادات به فتوای مفتی تونس
با اعلام فتوای جدید مفتی تونس موجی از انتقادات به سوی وی نشانه گرفته شد. عزالدین جمعی از مبلّغان دینی مطرح تونس با بیان آنکه مفتی تونس آنچه را که خداوند حلال کرده، حرام می‌شمارد به سیره پیامبر اکرم(ص) برای جواز استناد کرد.
محمد بتهکم از دیگر روحانیان تونسی در مخالفت با این حکم در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی فیسبوک نوشت: «حکم به مخالف شرع حلال است، ربا و دیرکرد حلال است، تغییر قوانی ارث حلال است، فساد اخلاقی در تلویزیون حلال است اما مهاجرت حرام است؟»
شیخ ربیع از دیگر روحانیان تونسی نیز در واکنشی مشابه به این فتوا خاطر نشان کرد: «او شیخ ما نیست بلکه به نظر من یک منافق است. هجرت حلال است اما آنان حلال و حرام را به دلخواه خود انجام می‌دهند.»
خالد القاسمی از کاربران شبکه اجتماعی فیسبوک در واکنش به سخنان شیخ بطیخ با اشاره به آیه «ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها» تصریح کرد: اگر مفتی مهاجرت را حرام می‌شمارد پس در مسائلی مانند بیع خمر، ربا، قمار، تساوی زن و مرد در ارث نیز دخالت کرده و حکم صادر کند.
اظهار نظرهای جنجالی شیخ بطیخ در مسائل متعدد فقهی سبب شده تا برخی شخصیت‌های دینی و سیاسی تونس با متهم کردن مفتی تونس به «مفتی درباری» و «تاجر دین» خواستار استعفای فوری وی از مسند فتوا شوند. مفتی تونس پیشتر با تایید فتوای تساوی ارث زن و مرد، هرگونه اعتراض و تظاهرات علیه حکومت یا فتواهای شاذّ را شرعا حرام دانست.