به گزارش«شیعه نیوز»، منابع آگاه اعلام کردند «نزار العلولا» مشاور دفتر پادشاهی عربستان به زودی به بیروت می‌آید تا با «سعد الحریری» نخست‌وزیر دیدار کند و هدف از این سفر تمایل ریاض به متحد کردن تیم «14 مارس» در انتخابات پارلمانی لبنان (در ماه می 2018) است.
روزنامه «الاخبار» در این باره نوشت: پس از انتشار اطلاعاتی مبنی بر تلاش عربستان برای وحدت میان 14 مارس در انتخابات، منابع مطلع اعلام کردند عربستان با همین هدف، تیمی عالیرتبه به لبنان می‌فرستد تا با الحریری دیدار کند و نزار العلولا به زودی به بیروت می‌آید.
در ادامه این گزارش آمده است: تصمیم به این سفر گرفته شده اما تاریخ نهایی آن مشخص نیست و طی چند هفته آینده انجام خواهد شد. العلولا به لبنان می‌آید تا مزه دهان سعد الحریری قبل از دعوت وی به ریاض را بچشد و رسما تمایل ریاض برای وحدت میان ائتلاف 14 مارس را به اطلاع او برساند.
محافل آگاه پیش‌بینی می‌کنند این سفر مشاور دفتر پادشاهی عربستان تاثیر منفی داشته باشد زیرا نزار العلولا «پروتکل» را رعایت نکرده و دیدار با «میشل» رئیس‌جمهور و «نبیه بری» رئیس مجلس نادیده گرفته است و این امر منجر به دلخوری کاخ بعبدا (کاخ ریاست‌جمهوری لبنان) خواهد شد. «جبران باسیل» وزیر خارجه نیز پیشتر درباره مداخله برخی سفرا در امور لبنان هشدار و از آن انتقاد کرده بود.
از سوری دیگر، «نهاد المشنوق» وزیر کشور لبنان این اطلاعات را تکذیب کرد و گفت وی جمعه گذشته با «ولید الیعقوب» سفیر عربستان در لبنان دیدار داشته و وی «الیعقوب» هیچ سنی درباره انتخباات نگفته است.المشنوق در ادامه گفت: اگر او می‌خواست در این باره صحبت کند من در مقابلش بودم خصوصا اینکه من وزیر مربوطه بودم.
با ارائه شدن پرونده انتخابات پارلمانی و سفیر نبیه بری به تهران، از میزان شدت بحران در پرونده «ترفیع افسران دوره میشل عون» کاسته شده است. هم‌اکنون دیدارهایی میان برخی گروه‌ها درباه انتخابات در جریان است؛ دوشنبه (دیروز) «ملحم الریاشی» وزیر اطلاع‌رسانی با جبران باسیل و «ابراهیم کنعان» نماینده پارلمان در دفتر «جریان ملی آزاد» دیدار کردند امادر ادام اعلام کردند هنوز صحبت درباره ائتلاف برای انتخابات میان آنها زود است.
اما درباره روابط میان دو حزب «القوات اللبنانیه» و «المستقبل»؛ «غطار خوری» وزیر فرهنگ لبنان اعلام کرد روابط میان آنها خوب نیست و هیچ کدام از طرفین نمی‌تواند بدون صادق بودن، به مرحله آشتی برسند.
اختلافت میان میشل عون و نبیه بری بر سر اجرای حکم ترفیع افسرانی که در سال 1994 (دوره‌ای که عون فرماندهی ارتش را بر عهده داشت) فارغ‌التحصیل شده بودند (ترفیع به درجه سرتیپی)، از آنجا شدیدتر شد که «حسن الخلیل» وزیر دارایی لبنان از امضای این حکم سرباز زد. میشل عون دستور این موضوع را داده بود اما برای اینکه وارد فاز اجرایی شود نیاز به امضای وزیر دارایی، وزیر کشور و وزیر دفاع نیز هست.
مخالفان این طرح، آن را بار اضافی اقتصادی برای لبنان آنهم در برهه فعلی می‌دانند؛ علاوه اینکه تقریبا بیشتر این افسران «مسیحی» هستند و در صورت رسیدن به درجه سرتیپی اختیارات گسترده‌ای در ارتش خواهند داشت و اینگونه ممکن است توازن سهم‌بندی‌ها به هم بخورد.