به گزارش«شیعه نیوز»، قانون بحث برانگیز عفو عمومی که به تازگی در روزنامه های پرشمارگان عراق منتشر شده به دلیل وجود یک فقره اضافی که قبلا در اصل قانون وجود نداشته است، به اعتقاد کارشناسان حقوقی، شاید ابوبکر البغدادی و عموم سرکرده های داعش و القاعده را از اتهام تروریسم در عراق تبرئه کند.
این فقره که قبلا در جریان بحث های داخل پارلمان، اکثریت نمایندگان پارلمان عراق، خواستار حذف آن شده بودند و چنین هم شد، اما در نسخه نهایی که به تازگی در روزنامه های پرشمارگان عراق منتشر شده، این فقره به همان ترتیب سابق وجود دارد.
کارشناسان حقوقی در عراق معتقدند که این فقره می تواند، بهانه ای برای تبرئه همه سرکرده های تروریسم از جمله ابوبکر البغدادی و هرکس که در حمایت مالی و پشتیبانی از تروریسم در عراق دست داشته از اتهامات تروریسم شود.
اینکه گنجاندن این فقره به خاطر اشتباه تایپی و یا اقدامی عمدی بوده هنوز مشخص نشده و برای همین نمایندگان پارلمان عراق با جمع آوری بیش از 100 امضا خواهان تحقیق در این قضیه شده اند.
'حسن سالم' از نمایندگان پارلمان عراق در نشست خبری که تعدادی از نمایندگان پارلمان نیز به همراه او در این نشست خبری به نشانه تایید سخنان وی، حضور داشتند گفت که این فقره از قانون عفو عمومی، عملا ابوبکر البغدادی و دیگر سرکرده های داعش و القاعده را از اتهامات تروریسم تبرئه می کند.
وی در این اظهارات که در تعدادی از روزنامه های عراق منتشر شده افزوده است که در فقره مذکور آمده است که 'جرائمی که از قانون مبارزه با تروریسم مستثنا هستند، جرائمی هستند که در قانون مبارزه با تروریسم شماره 13 سال 2005 به آن اشاره شده و شامل تمامی جرائمی است که بعد از 10/2006 اتفاق افتاده و حاصل آن قتل یا آسیب جسمی دائمی به همراه داشته باشد.'
وی ادامه داد که این فقره بدین معنا است، کسانی که در برنامه ریزی یا سازماندهی و یا حمایت مالی و همکاری و تشویق وقوع عمل تروریستی دست دارند، مشمول این فقره نخواهند شد.
به گفته وی، این فقره در جریان مناقشات نمایندگان پارلمان، از اصل قانون عفو عمومی حذف شد زیرا افرادی مانند ابوبکر البغدادی و سرکرده های تروریسم در عراق با استناد به این ماده عملا به طور مستقیم در قتل مردم عراق نقش نداشته و تنها نقش آنها برنامه ریزی، هماهنگی و ارسال خودرو های بمبگذاری شده و افراد انتحاری بوده است.
حسن سالم افزوده است که اصل ماده ای که در پارلمان تصویب شده است، این بود که 'کسانی مشمول قانون عفو عمومی نمی شوند که مرتکب جنایت قتل یا آسیب جسدی دائمی یا تخریب نهادهای دولتی و یا مبارزه با نیروهای مسلح عراق شده اند و یا هر جنایت تروریستی که به آن کمک یا به انجام آن تشویق و یا حمایت مالی کرده اند.'
قانون جنجالی عفو عمومی بعد از چند سال بحث و جدل، بالاخره در 23 اوت 2016 (2 شهریور 95) در پارلمان عراق به تصویب نهایی رسید و بعد از یکسال از تصویب در پارلمان عراق، ریاست جمهوری این کشور در نوامبر 2017 آن را تایید کرد.
هنوز کمیسیون حقوقی پارلمان عراق در خصوص وقوع این اشتباه در نشر عمومی قانون عفو عمومی توضیح نداده است.
نمایندگان معترض در پارلمان عراق از دستگاه قضایی خواسته اند که از اجرای قانون تا برطرف کردن این اشتباه و حذف ماده مذکور از متن اصلی قانون عفوعمومی، از صدور هرگونه حکم قضایی با استناد به این قانون خودداری کنند.