به گزارش«شیعه نیوز»، پس از گذشت چند سال تعقیب قضایی، بازداشت‌ها و احکام اعدام، بخش قانونگذاری شورای دولت مصر دوشنبه گذشته ابزار جدیدی را علیه معارضان این کشور تصویب و با اجرای اصلاحات در قانون تابعیت مصری بندی را به آن اضافه کرد که به موجب آن امکان لغو تابعیت «تمامی کسانی که نظام و دولت را هدف قرار داده باشند» فراهم شد.
طبق اصلاحات جدید قانون مذکور، در صورت صدور حکم قضایی که ثبت کند دارنده تابعیت مصری به یک گروه یا جمعیت و یا سازمانی پیوسته که آن سازمان و گروه نظام کلی دولت را هدف قرار داده و تهدیدی برای نظم اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است، تابعیت آن فرد لغو خواهد شد.
همچنین تابعیت افرادی که محکومیت آنها در قضایای مربوط به ضربه زدن به امنیت دولت با کمک طرف‌های خارجی یا داخلی محرز شود، لغو می‌شود.
شبکه الجزیره در گزارشی نوشت که هدف دولت مصر از اجرای این اصلاحات در قانون تابعیت مصری، فراهم کردن امکان لغو تابعیت معارضان در رابطه با مسائل سیاسی است و به این ترتیب هزاران نفر از زندانیان سیاسی و آنهایی که به خارج از کشور متواری گشته‌اند، با لغو تابعیت مواجه هستند.
نظام السیسی به دنبال به زانو درآوردن معارضان است
«جمال عبدالرحمن» که در قضایای مرتبط با تروریسم تحت تعقیب بوده و در خارج از مصر بسر می‌برد، گفت که این اقدام نظام مصر نشانه ضعف و احساس بی‌ثباتی آن در برابر افزایش معارضان است.
وی افزود که «البته یقین دارم که این اقدامات هرگز دوام نخواهد داشت».
«محمد هیکل» عضو اتحادیه جهانی علمای مسلمان و یکی از افرادی که در رابطه با مسائل سیاسی تحت تعقیب است، می‌گوید که هدف نظام مصر از متوسل شدن به لغو تابعیت مصری معارضان، به زانو درآوردن شهروندان است.
هیکل اظهار داشت: «تلاش‌های نظام برای به زانو درآوردن انقلابیون از طریق قتل، بازداشت، مصادره اموال و ترور شکست خورد و لذا به دنبال ابزار جدیدی است که فایده بیشتری داشته باشد».
به گفته وی در صورت اجرای قانون لغو تابعیت مصری، احتمال وقوع دو حالت وجود دارد: یا دولت با زور و سلاح لغو تابعیت، مخالفت شهروندان را مهار و سرکوب می‌کند و یا اینکه انقلاب مسلحانه شعله‌ور خواهد شد.
لغو تابعیت بر خلاف قوانین بین‌المللی است
«عمرو عبدالهادی» وکیل حقوقی در این باره گفت که دولت مصر از مدت‌ها پیش عدم تمدید گذرنامه‌های افراد مقیم خارج را آغاز کرده است تا آنها را به دستیابی به تابعیت کشورها مجبور کند.
این اقدامات دولت مصر در حالی است که مطابق با منشور جهانی حقوق بشر «محرومیت افراد از تابعیت تحت هر گونه اجباری، جایز نیست» همچنانکه قطعنامه شماره 152/50 مجمع عمومی سازمان ملل نیز بر ممنوعیت لغو تابعیت افراد تأکید دارد.
«عمرو عبدالهادی» در این باره می‌گوید که نظام مصر با غرب و آمریکا معامله‌ای انجام داده اینکه مصر در پرونده قدس کوتاه بیاید و غرب و آمریکا نیز از نقض معاهدات بین‌المللی توسط مصر اعم از بازداشت‌ها، ترورها و لغو تابعیت مصری معارضان چشم پوشی کنند.