به گزارش«شیعه نیوز»، صلاح الدین خدیو نوشت: در حالی که کردها با حکمرانی بد در دو دهه گذشته و محاسبات نادرست سیاسی در جریان رفراندوم ماه سپتامبر، داشته های زیادی را از کف دادند، واقعیت ژئوپولتیک کردستان آخرین موضعی است که می توانند روی آن ایستادگی کرده و امیدوار به حمایت قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای شوند.
در روزهای گذشته برخی شهرهای اقلیم کردستان شاهد اعتراضات و راه پیماییهای نسبتا گسترده ای بود. در ذیل تلاش می شود که به صورت کوتاه به محرکها، ابعاد و پیامدهای آن پرداخته شود
یک : آیا دستهایی پشت پرده این اعتراضات را تحریک و سازماندهی می کند؟
اگر دستی هم در کار باشد، یقینا به صورت مستقیم و سازمان یافته نیست. این اعتراضات زمینه های داخلی قدرتمندی داشته و مسبوق به سابقه هم هستند. خواسته اصلی معترضان مطالبات اقتصادی است. پس از اینکه دولت اقلیم کردستان در فاصله سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳ دوره ای طلایی از تنعم و شکوفایی اقتصادی را تجربه کرد، در چهارسال گذشته وارد بحرانی شد که هر روز عمیق تر می شود. اختلاف با بغداد بر سر صدور مستقل نفت که منجر به قطع سهمیه هفده درصدی کردها از جمع بودجه سالانه عراق شد، کاهش جهانی قیمت نفت و حمله داعش که به صنعت گردشگری رو به شکوفایی آن لطمه زد، از عوامل اصلی سیر قهقهرایی اقتصاد اقلیم کردستان هستند. گفته می شود هم اکنون دولت اقلیم حدود بیست میلیارد دلار به شرکت های نفتی و منابع وام دهنده خارجی بدهکار است. گفته می شود بخشی از این مبلغ در ازای پیش فروش نفت تا سال ۲۰۲۱ است که هم اکنون بدلیل چالشهای سیاسی موجود امکان صدور آن سخت شده است.
این عوامل باعث شد که در سالهای گذشته حقوق کارمندان به صورت نامنظم و با تاخیر و کسورات عمده پرداخت شود. در جریان رویدادهای پس از رفراندوم هم اقلیم بیشتر از نیمی از درآمدهای نفتی خود را از دست داد و در تنگنای بیشتری قرار گرفت. گزارشهای غیررسمی حاکی از آن است که کفگیر بودجه کاملا به ته دیگ خورده و دولت توان پرداخت حقوق بیشتری را در ماه های آتی ندارد.
دو: آیا دولت توان غلبه بر این مشکل را دارد؟
اقلیم کردستان دولتی رانتیر محسوب می شود و دارای اقتصادی تک محصولی و وابسته به درآمدهای نفتی است. صورت بندی سیاسی این نظم اقتصادی، نظام حامی پروری است. سیاست حامی پروری در یک زمینه خاص به لحاظ جامعه شناسی سیاسی بکار گرفته شده است. علیرغم ظاهر یکپارچه حکومت اقلیم کردستان به لحاظ ساختاری اما عمیقا دوپاره است. این وضعیت را نمی توان کاملا با تئوری حاکمیت دوگانه توضیح داد. حاکمیت دوگانه وضعیتی است که بجای تجمیع تمام قدرت در نهادهای قانونی، نهادهای قدرتمند دیگری در عرصه اعمال حاکمیت به رقابت با دولت می پردازند. در ایران و مصر به ترتیب به این وضعیت دولت در سایه و دولت عمیق گفته می شود. در کردستان عراق هم این وضعیت وجود دارد. حزب در آنجا دولت عمیق و مهمتر از هیات وزیران و پارلمان است، مشکل اما فقط این نیست، مساله این است که در آنجا این وضعیت مضاعف است. به عبارت بهتر دو تا حاکمیت دوگانه وجود دارد، هم در اربیل و هم در سلیمانیه. شاید بتوان این وضعیت را با بکارگیری اصطلاح کمیک ” حاکمیت چهارگانه” توصیف کرد. بکارگیری سیاست حامی پروری در چنین جغرافیایی به معنای خرید وفاداری سیاسی از رهگذر امتیازات اقتصادی است. از ابتدای تشکیل اقلیم کردستان دو حزب اصلی در این زمینه با هم به رقابت برخواستند. با ورود احزاب اپوزیسیون به عرصه، این رقابت شدت بیشتری گرفت و وضع بجایی رسید که تقریبا تمامی جمعیت اقلیم کردستان به حقوق بگیران دولت تبدیل شدند. این وضعیت نه با نظام های "کارمندی” در آلمان و فرانسه قابل مقایسه است و نه حتی با تجربه شیخ نشینهای ثروتمند حاشیه خلیج فارس. فساد گسترده و فقدان نهادهای ملی واقعی و رقابتهای حزبی ویرانگر سبب شده که مهار سیاست حامی پروری از دست مراکز اعمال کننده در رفته و بجای آنکه تابع نظم سیاسی باشد، به یک معنا سوار آن شود.
در مقام تمثیل اکنون اقلیم کردستان دارای صدها میلیونیر و ده ها میلیاردر است. این اشخاص یا اعضای دو حزب حاکمند، یا نزدیکان آنها و شرکای اقتصادیشان و عمدتا از رهگذر مناسبات ناسالم سیاسی و اقتصادی پیشگفته به ثروتهای نجومی رسیده اند. آیا دولت اقلیم کردستان قادر است مانند ولیعهد قدرتمند سعودی آنها را بازداشت و در ازای تصرف هفتاد درصد اموالشان، آزادیشان را بفروشد؟ ترفندی که ریاض برای مقابله با کسری بودجه انجام داد. روشن است که اربیل قادر به چنین کاری نیست، چون اولا هیچ دست پاکی در آنجا وجود ندارد و ثانیا بعلت دوپارگی ساختاری میان اربیل و سلیمانیه، اساسا اراده ملی واحدی برای اتخاذ و اجرای سیاستهای این چنینی موجود نیست.
لازم است این نکته هم خاطرنشان شود که دولت اقلیم بارها گفته که حتی اگر روزانه یک میلیون بشکه نفت هم صادر شود، باز امکان بازگشت به شرایط معیشتی و سیاستهای پولی و مالی سابق وجود ندارد. این اعترافی دردناک به شکست روندهای سیاسی و اقتصادی ۲۵ سال گذشته است.
سه: این ناآرامیها چه تفاوتی با اعتراضات سال ۲۰۱۰ دارد؟
ناآرامیهای هفت سال قبل تحت تاثیر انقلابهای بهار عربی آغاز شد و محتوا و ماهیت سیاسی روشن تری داشت. در آن زمان سه حزب اپوزیسیون طرفداران خود را به خیابانها کشاندند تا به کمک فضای مساعد بین المللی، دو حزب اصلی را برای انجام اصلاحات رادیکال و بنیادی تحت فشار قرار دهند. صد البته آن زمان خزانه حکومت پر بود و به سیاق دولتهای رانتیر خلیج فارس، می شد با پول از بحران عبور کرد. مضاف بر آن در کنار اراده عمومی برای اصلاح و چهره هایی از جامعه مدنی که در راس اعتراضات بودند، کل قضیه را می شد به اردوکشی سه حزب اپوزیسیون در برابر دو حزب حاکم و شریک در قدرت تعبیر کرد. طبیعی است که آنها هم می توانستند متقابلا خیابان را از طرفداران خود پر کنند.
این بار اما وضعیت فرق می کند. اعتراضات خودجوش است و در برخی شهرها دفاتر احزاب اپوزیسیون نیز در کنار دو حزب عمده مورد حمله قرار گرفته و انگیزه اصلی هم نارضایتی از وضعیت معیشتی است. نشانه ای از ناامیدی از کلیت سیستم و احزاب اصلی و فرعی آن.
مهمترین شباهت این اعتراضات با تظاهراتهای هفت سال پیش اما محدود ماندن آن به مرزهای منطقه سبز، ناحیه تحت کنترل اتحادیه میهنی است. این به معنای آن نیست که در منطقه زرد هیچ نارضایتی وجود ندارد. اتفاقا این نمونه نیز یکی از نمودهای دوحاکمیتی در اقلیم کردستان است که پیشتر ذکر آن رفت. در نواحی تحت کنترل حزب دمکرات بندرت اجازه تظاهرات داده می شود و کنترلهای سیاسی روی زندگی شهروندان بیشتر است و به احزاب دیگر هم کمتر اجازه عرض اندام داده می شود.
یک شباهت مهم دیگر با ناآرامیهای سال ۲۰۱۰ بکارگیری قسمی از خشونت از طریق حمله به دفاتر احزاب است. حمله به مراکز و دفاتر احزاب یک "سنت حزبی” در اقلیم کردستان است که بنیانگذار آن دو حزب عمده اقلیم هستند که هر دو دارای شاخه های نظامی بوده و در گذشته بارها هنگام وخیم شدن روابط به این ابزار متوسل شده اند.
پنج: دولت عراق چه نقشی دارد؟
در شرایطی که بغداد و اربیل سرگرم یک زورآزمایی سیاسی هستند، ناآرامیهای اخیر هدیه ای بزرگ برای دولت عراق است. بغداد از طریق کاهش سهم اربیل در بودجه و تعلل در پرداخت آن، عامدانه دست روی نقطه ضعف اقلیم کردستان گذاشته و امیدوار است از این راه دولت اقلیم را در برابر فشار افکار عمومی قرار دهد. با این هدف که در نهایت اربیل در سه موضع مشخص کوتاه بیاید: ابطال رسمی نتایج همه پرسی، واگذاری گذرگاه های مرزی و رها کردن کنترل چاه های نفتی که در دست آن مانده است. احتمالا بغداد تا هنگام انتخابات سال آینده میلادی به اعمال فشار بر کردها ادامه خواهد داد. در حالی که دولت مرکزی کارتهای زیادی برای بازی دارد، بوضوح دست کردها در شرایط پس از رفراندوم خالی است. تنها راه باقیمانده فراروی اقلیم تلاش برای ورود قدرتهای غربی به صحنه به منظور وادار کردن بغداد برای انجام گفتگوست.
در حالیکه کردها با حکمرانی بد در دو دهه گذشته و محاسبات نادرست سیاسی در جریان رفراندوم ماه سپتامبر، داشته های زیادی را از کف دادند، واقعیت ژئوپولتیک کردستان آخرین موضعی است که می توانند روی آن ایستادگی کرده و امیدوار به حمایت قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای شوند. از این رو تنها راه نجات اربیل از تنگناهای داخلی و خارجی موجود، اعمال فشار آمریکا و متحدان غربیش بر بغداد برای نرمش در قبال دولت اقلیم است. دیدارهای دیپلماتیک سران کرد در هفته های گذشته نشانگر بکارگیری این راهبرد از سوی آنان است.
چه اگر اربیل بر سر کنترل گذرگاه های مرزی و تحویل پرونده فروش مستقل نفت کوتاه بیاید، به معنای تحولی عظیم در جایگاه احزاب مسلط کرد در جامعه و انقلابی ساختاری در اقلیم خواهد بود.