به گزارش«شیعه نیوز»، غلامعلی دهشیری رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان یزد از شناسایی شناسایی و دستگیری باند جاعلین اسناد قضایی و دولتی در یزد خبر داد و گفت: با بررسی اصالت گواهی عدم سوء پیشینه و استعلام از مبادی ذیربط، جعلی بودن گواهی محرز و جاعلین در یک فرایند دقیق رصد و بررسی اطلاعاتی شناسایی و دستگیر شدند.
رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان یزد اظهار داشت: جاعلین، تحت عنوان دفتر ثبت شرکت‌ها کار می‌کردند و در برخی موارد بدون اطلاع درخواست کننده با جعل مدارک، مستندات مورد نیاز در پرونده‌های خود را در قبال اخذ مبالغی تأمین می‌کردند.
دهشیری از اسکن مهر‌های ادارات مختلف از جمله پزشکی قانونی، اداره امور مالیاتی، استانداری، سازمان صنعت، معدن و تجارت و... خبر داد و گفت: با دستور مقام قضایی و اخذ مجوز‌های لازم، نسبت به بررسی و کنترل اسناد و مدارک محل کار و همچنین کلیه تجهیزات الکترونیکی دفتر موصوف اقدام گردید و بسیاری از موارد جعل‌های انجام شده کشف شد.
این مقام مسئول تصریح کرد: جعل مدارک سوء پیشینه، جعل مدارک پزشکی قانونی و ... با هدف سوء استفاده در بهره گیری از معافیت پزشکی، یا افزایش درصد صدمات جهت دریافت خسارت دیه و اخذ مبالع بیشتر از بیمه از جمله مواردی است که توسط افراد دستگیر شده انجام گرفته است.
رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری استان یزد به انجام تحقیقات بیشتر از متهمان دستگیر شده اشاره کرد و گفت: این افراد به بهانه تکمیل پرونده، مدارک مورد نیاز مراجعین خود را جعل و به ازای هریک از اموری را که انجام می‌داده اند مبالغی را اخذ می‌کرده اند.
دهشیری دقت افراد در مراجعه به بسیاری از این دفاتر و شرکت‌ها را ضروری دانست و اظهار کرد: در مورد اخیر، بسیاری از مراجعه کنندگان از اقدام به جعل این شرکت باخبر نبودند و لذا به دلیل صرفه جویی در وقت و جلوگیری از درگیری در پیچ و خم امور اداری به راحتی مبالغی را می‌پرداختند تا شرکت موصوف مدارک و گواهی مورد نیاز آنان را تأمین نماید.
وی خاطرنشان کرد: جاعلین دستگیر شده، دفتر خود را در حوالی دادگستری راه اندازی کرده بودند و با این روش اعتماد مخاطبان خود را جلب می‌کردند.
رئیس حفاظت و اطلاعات دادگستری،گفت: برای افرادی که نمی‌خواهند قانون را دور بزنند و خود را اسیر مسائل حاشیه‌ای نمایند با اندکی دقت مشخص می‌شود اخذ گواهی عدم سوء پیشینه نیازمند انگشت نگاری و حضور شخص در دایره تشخیص هویت پلیس آگاهی است و هرگونه صدور این گواهی به طُرق دیگر دارای اشکال، ابهام و مشکوک است.