به گزارش«شیعه نیوز»، دادگاه جنایی قاهره امروز سه‌شنبه به ریاست قاضی «حسن فرید» در مرکز روسای پلیس طره تشکیل جلسه داد و پس از رسیدگی به اتهامات متهمان، رأی به آزادی «محمد علی بشر» وزیر اسبق توسعه محلی و ۵ نفر دیگر در پرونده مربوط به جاسوسی برای یک کشور بیگانه و برگزاری تظاهراتی با هدف به تعطیلی کشاندن موسسات دولتی، داد.
وبگاه «الیوم‌السابع» با اعلام این خبر افزود که دادستانی عالی امنیت دولت اتهاماتی به محمد علی بشر و دیگر متهمان این پرونده مبنی بر جاسوسی برای کشورهای بیگانه با هدف لطمه زدن به جایگاه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مصر، مشارکت در طرح کودتا علیه نظام حاکم، عضویت در یک گروه تروریستی و غیرقانونی با هدف مانع‌تراشی در برابر اجرای قوانین و ممانعت از انجام مأموریت‌های موسسات دولتی، تعدی به آزادی شخصی شهروندان و ضربه زدن به وحدت ملی و صلح اجتماعی را وارد کرده است.
در سال ۲۰۱۳ به دنبال عزل «محمد مرسی» رئیس‌جمهور منتسب به گروه اخوان‌المسلمین که نخستین رئیس‌جمهور مدنی پس از سرنگونی رژیم دیکتاتوری «حسنی مبارک» بود، شمار زیادی از رهبران اخوان‌المسلمین نیز به بهانه‌های مختلف دست داشتن در حوادث خشونت‌بار و قتل مردم و ضربه زدن به امنیت کشور دستگیر شده و تا کنون در زندان بسر می‌برند.