به گزارش «شیعه نیوز»،بر اساس اعلاميه جهاني حقوق کودک، تمام افراد زير 18 سال کودک به حساب مي آيند ولي در ايران ديدگاه واحدي در باره مرز ميان کودکي و بلوغ وجود ندارد.
بر اساس آخرين آمار در ايران، دست کم سي هزار کودک و نوجوان بين ده تا چهارده سال تشکيل خانواده داده اند اما بعضي از سازمانهاي حمايت از حقوق کودکان در ايران اين رقم را بسيار بالاتر از اين دانسته اند و از کافي نبودن موانع قانوني براي جلوگيري از چنين ازدواج هايي انتقاد کرده اند.
با وجود اينکه درقانون ايران ازدواج دختران زير سيزده سال و پسران زير پانزده سال مجاز نيست به گفته کارشناسان، شرايطي در قانون هست که اجازه ثبت اين نوع ازدواجها را فراهم کرده است.
در ايران ديدگاه واحدي در باره مرز ميان کودکي و بلوغ وجود ندارد؛ بنابراين ازدواج يک کودک مي تواند از ديد افرادي تعبير به ازدواج يک فرد بالغ شود.
اگر به قوانين فعلي ايران درباره کودکان استناد شود، گزارشهايي وجود دارد که حاکي از وجود سي هزار کودک متاهل در ايران است.
الناز انصاري خبرنگار امور اجتماعي در تهران مي گويد که اگرچه ارائه آمار از سوي مراجع رسمي در مواردي مانند ازدواج کودکان به آساني انجام نمي شود ولي در خوشبينانه ترين حالتها، دهها هزار کودک در ايران تشکيل خانواده داده اند.
او مي افزايد که حتي برخي سازمانهاي غير دولتي آمار کودکاني که در مناطق وسيعي از روستاهاي ايران تشکيل خانواده داده اند، را صدها هزار نفر مي دانند.
بر اساس اعلاميه جهاني حقوق کودک، تمام افراد زير 18 سال کودک به حساب مي آيند ولي بر اساس قوانين فعلي ايران، دوران کودکي دختران در 13 سالگي و پسران در 15 سالگي پايان مي يابد.
در همين حال بر اساس موازين شرعي پسران در پايان 15 سالگي و دختران در پايان 9 سالگي بالغ به حساب مي آيند. شرايطي که تا چند سال پيش در قانون ايران نيز مندرج بود و اکنون نيز قانون راهي را براي عمل به موازين شرعي باز گذاشته است به اين معني که اگر پزشکي قانوني تاييد کند که فردي از نظر فيزيکي توانايي ازدواج و تشکيل خانوده را دارد، حتي در سنين پايين تر از اين ، مجوزي بنام «گواهي رشد» براي او صادر مي شود. بر اساس اين مجوز او مي تواند ازدواج کند.
محمد سيف زاده وکيل دادگستري مي گويد که در اغلب موارد دادگاهها به قوانين شرعي احترام مي گذارند و ممانعتي را براي دختران 9 ساله و پسران 15 ساله ايجاد نمي کنند.
کارشناسان اختلاف نظر بر سر بلوغ را يکي از عواملي مي دانند که برخورد قانوني با ازدواج کودکان را سخت و چه بسا ناممکن کرده است.
فرشيد يزداني دبير انجمن حمايت از حقوق کودکان مي گويد که بر اساس استانداردهاي جهاني فرد بايد براي پشت سر گذاشتن دوران کودکي، علاوه بر بلوغ جنسي، از نظر رواني، فرهنگي، آموزشي و از نظر توانايي آغاز يک زندگي مستقل نيز شرايطي را داشته باشد. شرايطي که در قوانين فعلي ايران و نيز قوانين شرعي به آن توجه کمتري شده است.
او مي گويد وضعيت اجتماعي و فقر رو به گسترش در شرايط کنوني ايران اين عوامل را تسهيل کرده است.
در همين حال الناز انصاري خبرنگار اجتماعي مي گويد که برخي عوامل فرهنگي جامعه نيز بخشي ديگر از مشکل است.
او مي گويد که در بسياري از خانواده هاي سنتي ايراني خصوصا در روستاها، براي ازدواج يک کودک به محض تولد تصميم گيري مي شود و معمولا دختران را به همسري غير رسمي يکي از پسران خردسال فاميل در مي آورند.
کارشناسان پيامدهاي منفي چنين ازدواج هايي را بي شمار مي دانند. گزارشهاي زيادي حاکي از آمار بالاي مرگ و مير در ميان مادران زير هجده سال است. همچنين احتمال سقط جنين در چنين شرايطي چندين برابر حالتهاي عادي است. کارشناسان مي گويند که يکي ديگر از بارز ترين پيامدهاي منفي چنين ازدواجهايي، عدم آمادگي زوج و يا يکي از آنها براي تربيت فرزند است، البته اگر پيش از آن به طلاق منجر نشده باشد.
منبع:الناز انصاري خبرنگارامور اجتماعي