به گزارش«شیعه نیوز»، ۶۸ هزار کول بری که به روایت آمارهای غیررسمی حداقل ماهی یک بار مرزهای سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی را پشت سر می گذارند علاوه بر باری که بر دوش می کشند، جانشان را هم کف دست می گیرند با این حال سهمشان از همه بریز و بپاش ها تنها کیلویی ۵ هزار و ۵۰۰ تومان است. دیگر فرقی نمی کند دانشجوی دکترا باشی یا پدر بچه هایی که تنها امیدشان به دست ها تو است، وقتی درد بیکاری تمام شهر و استان را فرا می گیرد راهی نیست جز رونق بازارهای مرزی آن هم به قیمت کشته شدن کولبران از تیر یا بهمن!
روزگار ناخوشی که ادامه دارد: گفت وگو با برادر «رزگار معروفی» کولبری که ۵ سال پیش سقوط کرد
"سرباز یگان امداد افسریه بودم که از خانه زنگ زدند و گفتند رزگار از کوه سقوط کرد. وقتی برگشتم خانه هیچ کس نمی دانست دقیقاً چه اتفاقی برای رزگار افتاده است و تنها چیزی که به ما گفتند این بود که از گروه ۱۱ نفری که برای کولبری از مرز بانه رفتند ۳ نفر از کوه سقوط کردند که یکی برادر من بود”. «هیمن» برادر رزگار است که در گفت وگو با خبرنگار شفقنا زندگی از زندگی سخت شان به همراه خانواده می گوید.
رزگار معروفی، آذر سال ۹۱ با دست و پای بسته از کوه سقوط می کند و با وجود پیگیری های قضایی خانواده تا به امروز معلوم نیست که این اتفاق دقیقاً در چه مسیری افتاد و چه کسانی مسبب آن بودند: ” رزگار ۱۹ ساله بود و بعد از فوت پدرم، خرج من، مادرم و دو تا خواهر کوچکم را می داد. اطراف ما که کار نیست حتی برای رزگار که تا دوم راهنمایی درس خواند برای همین از ۱۶ سالگی کولبری می کرد. هر دفعه که می رفت ۱۵۰ هزار تومان پول با خودش به خانه می آورد؛ مزد کول بری اش بود. یک هفته به کوه می زد و یک ماه بیکار بود تا دوباره نوبتش شود. ما هم باید با همین پول سر می کردیم”.
بعد از رزگار خرج خانه گردن «هیمن» افتاد، او هم مدتی با درد بیکاری ساخت اما سراغ کول بری نرفت: ” این جا سخت می توانی کار پیدا کنی، کار هم پیدا شود معلوم نیست تا چند وقت سرکار می روی و اصلاً حقوقش چقدر باشد. رزگار اول در خانه مردم و رستوران کار می کرد اما پولش واقعا کم بود و به هیچ وجه کفاف ما را نمی داد برای همین سراغ کولبری رفت، بالاخره درآمد کول بری ۵۰ هزار تومان بیشتر از رستوران بود. من هم بعد از اینکه از سربازی برگشتم بیکار بودم اما مرگ رزگار و اینکه معلوم نیست چه بلایی سر او آمد باعث شد هیچ وقت سراغ کولبری نروم. الان هم آرایشگر هستم اما این هم با بیکاری فرقی ندارد. یک روز مشتری دارم و سه روز ندارم. دو ماه است پول آب مغازه را هم ندارم بدهم تازه هنوز هم خرج خانواده با من است. آن موقع هم که رزگار بود روزگارمان از این بهتر نبود. پولی که می آورد خانه نهایت سر یک هفته تمام می شد و بقیه ماه واقعاً چیزی برای خوردن نداشتیم. بعضی از وقت ها یک ماه می شد که بچه ها گوشت نمی خوردند اما من و رزگار کاری نمی توانستیم بکنیم؛ نداشتیم”.
هیمن می گوید که از سال ۹۱ و بعد از مرگ رزگار شرایط خانواده بهتر نشده و با وجود اینکه یک پایشان همیشه در دادگاه است هنوز مشخص نیست چه کسی برادرش را از کوه پرت کرده و در نهایت آیا دیه به آن ها تعلق می گیرد یا نه؟
مرگ رزگار و ده ها نفر مانند او در آمارهای رسمی جایی ندارد و تنها با استناد به آمارهای غیررسمی از منابع کرد می توان گفت در سال ۹۱ حدود ۷۰ نفر از کولبران بر اثر سرما، انفجار مین یا شلیک گلوله در کوه ها کشته شدند. این روند با کمی نوسان تا بهمن ماه سال گذشته ادامه پیدا کرد تا آن که خبر زیر برف ماندن ۱۶ کولبر حوالی سردشت و در نهایت مرگ ۴ نفر از آن ها بسیاری را که در خواب خوش بودند، شوکه کرد. در روزهای گذشته نیز کشته شدن دو کولبر اهل بانه که اتفاقاً یکی از آن ها دهیار روستا بود با واکنش های بسیاری از سوی مردم محلی و البته کاربران فضای مجازی رو به رو شد. تبی که بعد از عرق تند فرو نشست اما قطعاً این سوال را که در زمستان پیش رو شاهد مرگ چند تن از کولبران خواهیم بود،از ذهن ها پاک نکرده است.
طرح حمایت از کولبران در هفت خوان مجلس
در قانون هیچ بحثی در خصوص به رسمیت شناختن فعالیت کولبری وجود ندارد وآن چه به صراحت به آن اشاره شده مسئله تجارت در مرزهای رسمی و گلوگاه های کشور است.
بر اساس قانون، افرادی که به عنوان انتقال دهنده کالا شناخته می شوند مشروط بر داشتن کارت تردد می توانند اقدام به انتقال کالا از محورهای مرزی کنند. با این حال حشمت الله فلاحت پیشه نماینده اسلام‌آباد غرب پیشتر در گفت و گو با شرق پرده از ماجرای عجیبی برداشت: "قاچاقچیان دفترچه مرزی کولبران را ٢٠ هزار تومان می‌خرند و با مجوز آن کامیون کامیون کالا وارد می‌کنند”. البته، آن گونه که مردم مرزنشین می گویند آن جا که امکان عبور و مرور ماشین ها نباشد، این مردم ساکن شهرهای مرزی هستند که اجناس را در راه های صعب العبور به دوش می کشند تا درآمد هنگفت حاصل از آن به جیب صاحبان اموال برود.
بیگلری، نماینده سقز و بانه: کار کولبران قاچاق نیست
در همین رابطه، محسن بیگلری نماینده مردم سقز و بانه در گفت و گو با خبرنگار شفقنا زندگی در پاسخ به این سوال که مجلس چه طرحی برای جلوگیری از ادامه روند کولبری و مرگ و میر کولبرها به ویژه در زمستان امسال دارد، می گوید: طی روزهای گذشته ۱۵۰ امضا جمع کردیم که در حال حاضر در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس است. البته، به دلیل فوریت این موضوع در تلاش هستیم تا این طرح خارج از نوبت پیگیری شود. اما در مورد زمان دقیق بررسی هیچ زمانی را نمی توانیم اعلام کنیم.
وی با اشاره به جزئیات طرح حمایت از کولبران عنوان می کند: طرح حمایتی مورد نظر ما بیشتر معطوف به موضوع بیمه است تا حداقل حمایت ها شامل حال این افراد شود. البته، ما هنوز زیرساخت ها و ساز و کارهای بیمه تامین اجتاعی برای کولبرها را مشخص نکردیم و منتظریم تا با تصویب کلیات طرح تمام نکته ها مورد بررسی قرار بگیرد.
نماینده مجلس دهم با بیان اینکه پوشش بیمه حداقل اقدام حمایتی در شرایط موجود است، اظهار می کند: ما سالیان سال است که منتظریم در آن جا منطقه آزاد تجاری شکل بگیرد اما تا به حال این اتفاق نیفتاده است و ما مجبوریم تحت این شرایط حمایت های حداقلی را سر و سامان دهیم. مطمئناً، مردم ما دوست ندارند کولبر باشند و هم و غمشان این است که مثل بقیه مردم در کارخانه کار کنند و آینده شغلی شان تضمین شود.
بیگلری در پاسخ به این سوال که از ۲۵ میلیارد کالای قاچاقی که سالانه به کشور وارد می شود، سهم کالایی که توسط کولبران وارد می شود چقدر است، می گوید: درصد دقیق را نمی دانم اما در این خصوص که کالای کولبرها قاچاق باشد هم تشکیک است. به طور مثال، مقام معظم رهبری فرمودند از آن جا که کولبرها برای امرار معاش کالا می آورند، اقدامشان قاچاق محسوب نمی شود.
وی ادامه می دهد: دقیقاً، به همین دلیل که کار این افراد قاچاق نیست. جلساتی را با حضور فرمانده نیروی انتظامی، نماینده بازرسی کشور و نماینده وزارت کشور در راستای احقاق حقوق کولبرانی که کشته شدند، برگزار کردیم تا دیگر شاهد تیزاندازی به آن ها نباشیم. اما هنوز نتیجه نهایی اعلام نشده و افرادی هم که تیزاندازی کردند بازداشت اند اما نتیجه نهایی به ما اعلام نشده است.
حسین احمدی نیاز، حقوق دان کُرد: فرش قرمز نخواستیم؛ کاری به کارشان نداشته باشید
اختلاف نظر در این خصوص که کار کولبران را می توان قاچاق محسوب کرد یا نه و اینکه در صورت قاچاقچی شمردن کولبرها برخورد قهری که گاه منجر به مرگ فرد کولبر می شود تا چه اندازه تاثیرگذار است، موجب شد تا با حسین احمدی نیاز، حقوق دان کُرد به گفت و گو بنشینیم.
وی که وکالت خانواده چند تن از کولبران کشته شده را بر عهده دارد در گفت و گو با شفقنا زندگی ضمن انتقاد از طرح ناقص بیمه کولبران اظهار می کند: اساساً اقتصاد شهری مناطق کردنشین، بسته به کولبری است، به این معنا که کولبری مبنای رشد اقتصادی و صنعتی منطقه است. تمام کالایی که در بازار بانه دیده می شود توسط کولبران آورده می شود تا مشمول تعرفه گمرک نشود و با قیمت ارزان تر در اختیار مردم قرار بگیرد.
احمدی نیاز می افزاید: هیچ کدام از کولبرانی که کالاها را می آورند مالک کالا نیستند و مالک بار کیلویی باآن ها حساب می کند. به طور مثال، کولبر ۵۰ کیلو بار را به قرار کیلویی ۵ هزار و ۵۰۰ تومان در ۸ ساعت وارد مرز می کند و ۲۵۰ هزار تومان دریافت می کند. واقعیت این است که اگر کولبرها را برداریم دیگر هیچ جنسی وارد نمی شود و در شرایط اقتصادی منطقه کل شهر از هم می پاشد و زندگی کولبرها هم کاملاً از بین می رود.
اقتصاد منطقه را تقویت کنیم
این حقوق دادن با تاکید بر ضرورت پیش بینی راه های جایگزین عنوان می کند: تحت این شرایط باید اقتصاد منطقه را تقویت کنیم که با وجود وضعیت فعلی نقدینگی چنین امکانی وجود ندارد. به گفته وی تمام کولبران از معابر غیر رسمی تردد می کنند و دولت نیز سال گذشته در قالب طرحی موضوع بیمه کولبران را مطرح کرد.
احمدی نیاز با اشاره به نقاط ضعف این طرح می گوید: آن گونه که اعلام کردند، کولبرانی که از معابر رسمی تردد کنند بیمه می شوند اما اساساً در معابر رسمی ماشین است که کالا را جا به جا می کند. کولبرها در معابر غیر رسمی هستند تا کالا شامل تعرفه گمرک نشود. چندی قبل هم فرماندار بانه اعلام کرد که به خانواده هر کولبر ۵۰۰ هزار تومان می دهیم بدون اینکه اعلام کند بر چه اساس این رقم را در نظر گرفتند و مگر کولبرها تنها در بانه اند.
وی با یادآوری تجربه زیسته خود با کولبران می گوید: چند روز پیش خبری شنیدم مبنی بر اینکه در یکی از معابر یک پیرمردکولبر به دلیل حمل بار سنگین فوت شد. البته مرگ فقط یک بخش است، دردهای جسمانی و از کارافتادگی مشکل دیگری است که کولبرها با آن رو به رو اند و به دلیل اینکه سندیکایی ندارند هیچ کس از آن ها حمایت نمی کند.
تیراندازی به کولبران بر چه مبنای قانونی صورت می گیرد؟
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که تیراندازی به کولبران بر چه مبنای قانونی صورت می گیرد، تصریح می کند: متاسفانه، دولت در دو مرحله در سال ۹۲ و قبل از آن معابر کولبری را بعضاً مین گذاری کرد که یکی از موکلین من به همین دلیل پای خود را از دست داد. در موردی دیگر کولبر برای فرار از تله امنیتی از کوه سقوط کرد و جان خود را از دست داد.
احمدی نیاز با بیان اینکه برخلاف آن چه که تصور می کنیم در بین کولبران بچه ها و زنان هم هستند، می گوید: در این شرایط ما انتظار نداریم مسئولان فرش قرمز برای کولبرها پهن کنند. همین که اجازه دهند این افراد به درد خودشان باشند و تیراندازی نکنند و به عنوان قاچاقچی تلقی نشوند، کافی است. فردی که برای کیلویی ۵ هزار تومان یخچال می آورد درد نداری دارد اما وقتی یخچال را به عنوان کالای قاچاق ضبط می کنند کولبر باید پاسخگوی صاحب بار باشد و خسارت بدهد. شرایط بدتر این است که فرد بر اساس قانون دو برابر کالا باید جریمه بدهد و این گونه از هستی ساقط می شود.
شورای امنیت ملی وارد شود
وی با اشاره به تیراندازی به کولبران در مرزها ادامه می دهد: ما قانون به کارگیری سلاح را داریم و در این قانون اعلام شده که اول باید دو تا سه مرتبه تذکر داده شود و بعد تیر هوایی شلیک شودو در مرحله آخر در صورت تیراندازی مستقیم باید نشانه گیری کمر به پایین باشد. در این مورد باید شورای امنیت ملی وارد شود تا از تیراندازی به کولبرها جلوگیری شود و مالک به عنوان قاچاقچی محسوب شود نه کولبر.
احمدی نیاز خاطرنشان می کند: من پرونده های متعددی در خصوص کولبرها داشتم و در مورادی بوده که خانواده مقتول توانست دیه دریافت کند و در برخی از موارد هم این اتفاق نیفتاد. در واقع، در این خصوص مهم است که تقصیر مامور احراز شود. مثلاً در حادثه تیراندازی در بانه ۵ مامور را بازداشت کردند اما این دردی را دوا نمی کند. شاید برای جلوگیری از جریحه دار شدن مردم این ۵ نفر محکوم شوند اما دیه را دولت می پردازد و برای مابقی ماموران حالت سلبی ندارد.
قانونی که کولبری را به رسمیت می شناسد
آن چه بدیهی است میان تعریف قانون از پدیده کولبری و نگاه مسئولان به کولبران با ان چه در عمل در مرزها اتفاق می افتد تفاوت معناداری وجود دارد. در واقع، در حالی که مسئولان در اظهارات خود کولبران را افراد فقیری معرفی می کنند که برای امرار معاش حاضر به تن دادن به سخت ترین شرایط هستند، از نگاه مسئولان محلی تنها کالاهایی که از گمرک و با تعرفه قانونی وارد کشور شود، اجازه ورود به بازار محلی را دارند و مابقی که توسط کولبرها از راه هایی که به عنوان مسیرهای غیرمجاز تعریف شده اند،قاچاق محسوب می شوند و با عاملان آن برخورد می شود. اگر چه در بازی کلمات مسئولان هیچ گاه واژه قاچاقچی برای کولبران استفاده نمی شود اما نحوه برخورد با آن ها به گونه ای است که نمی توان عنوانی جز این بر آن چه اتفاق می افتد، نهاد.
عزیزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس: آمادگی مجلس برای احقاق حقوق کولبران
در همین رابطه، عبدالرضا عزیزی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت و گو با شفقنا زندگی از هر نوع آمادگی مجلس برای احقاق حقوق کولبران می گوید: مجلس به طور جدی به دنبال بیمه کردن کولبران است و وقتی این اتفاق بیفتد این امر قانونی تلقی می شود و دیگر هیچ کس حق تیراندازی ندارد.
وی با بیان اینکه کالاهایی که در قالب ضابطه تعریف شده وارد مرزها می شوند مشمول حمایت دولتی قرار می گیرند، عنوان می کند: در مورادی که خارج از ضابطه کالا وارد شود لازم است تا برخورد نیز صورت بگیرد. در مورد معابر هم منطق حکم می کند که یک سری معابر مجاز و یک سری معابر غیرمجاز تعریف شود و ان ها که از معابر مجاز تردد می کنند، مشمول حمایت شوند.
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که در بحث بیمه نیز کولبران به دو بخش مجاز و غیرمجاز تفکیک می شوند، اظهار می کند: تلاش ما بر این است تا تمامی کولبران را بیمه کنیم و در این خصوص شرط خاصی ذکر نشده است.
با وجود نگاه متفاوت به پدیده کولبری از سوی مردم عادی و مسئولان، موضوعی که بیش از هر چیز خودنمایی می کند و هیچ گاه هم به طور رسمی به آن پرداخته نشده این است که سهم کولبران چه آن ها که به قول نمایندگان مجلس از راه های مجاز جنس می آورند و چه آن ها که از راه های غیرمجاز اقدام به ورود کالا به کشور می کنند در کل حجم واردات یا شاید قاچاق کشور چقدر است؟ بدون شک،ورود کالا به کشور آن هم از طریق راه های صعب العبور و پشت انسان هایی که برخلاف ماشین قادر به حمل چندین تن نیستند، چندان نمی تواند بالا باشد. تحت این شرایط باید پرسید آیا برخورد قهری با افرادی که حاضراند با سلامت خود بازی کنند تا درد فقر کم تر ان ها و خانواده شان را بیازارد، منطقی است؟
از منظر دیگر، طرحی حمایت مجلس از کولبران در قالب تحت پوشش قرار دادن این گروه از سوی تامین اجتماعی آیا چاره ای برای حل مشکل است یا تنها پاک کردن صورت مسئله و ضماد گذاشتن روی زخمی است که طی چند دهه گذشته سرباز کرده است.
موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران: سال ها در قبال کولبرها سکوت کردیم
برای بررسی بهتر طرح بیمه کولبران آن هم در صورت تصویب مجلس، سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در گفت و گو با شفقنا زندگی از کم و کیف آن می گوید. او در پاسخ به این سوال که اگر مرگ کولبران در یکی از کلانشهرها اتفاق می افتاد احتمال اینکه تاکنون راه حلی حتی موقتی برای آن در نظر گرفته شود زیاد بود، اظهار می کند: نمی توانیم بگوییم که به مسئله کولبرها پرداخته نشده و همیشه از کنار آن گذشتیم اما می توانیم بگوییم کولبرها گروهی بودند که کم تر به آن ها می پرداختیم. دلیل آن هم به این بر می گشت که تصور از کولبران این بود که آن ها قاچاق می کنند. در حال حاضر فضا بازتر شد و گروه های مختلف از رسانه ها و نمایندگان مجلس و مردم عادی به آن ورود کردند. نتیجه این امر آن بود که شناخت بیش تر شد و مطالبه گری به نسبت گذشته افزایش پیدا کرد.
وی با بیان اینکه امروز کولبری به نوعی به رسمیت شناخته شده و افکار عمومی به دنبال آن است که حقوق این افراد بیشتر از گذشته مورد توجه قرار بگیرد، می گوید: به نظر من، سالیان سال در خصوص حقوق کولبرها صحبت نمی شد و کولبرها در سکوت با مشکلات دست و پنجه نرم می کردند. اما بالاخره در ماه های گذشته شاهد بودیم که بحث بیمه این گروه مطرح شد و با وجود اینکه ممکن است به نتیجه قطعی نرسد اما دولت به دنیال این است که کولبری به عنوان یک شغل رسمی شناخته شود.
موسوی چلک ادامه می دهد: وقتی این شغل به رسمیت شناخته شود یک سری حمایت های قانونی، اجتماعی و بیمه ای را با خود به همراه دارد که می تواند در بلند مدت منجر به کاهش آسیب شود.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در پاسخ به این سوال که این شغل به نوعی استثمار یک انسان محسوب می شود و به رسمیت شناختن آن در ذات خود نادیده گرفتن حق اولیه هر انسان برای فعالیت در فضایی امن و شرایطی عادلانه است، عنوان می کند: نمی توان این موضوع را زیر سوال برد یا نادیده گرفت. مطمئناً، شغلی که به سلامت جسمی و روحی افراد اسیب بزند، قابل پذیرش نیست اما در شرایط موجود راهی جز قانونی شمردن این شغل و اعطای یک سری تسهیلات وجود ندارد. در واقع، در این حالت می توان امیدوار بود که شرایط کولبران کمی بهتر شود. بالاخره با رسمیت شناختن شغل و بیمه، شاغلان حتی به طور ناقص مشمول قانون کار می شوند و از این گسیختگی موجود رها می شوند.
وقتی زخم سر باز می کند
سال گذشته جمشید انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی وقت میزان درآمد خانوار شهری در کل کشور را ۷۵ درصد اعلام کرد. به گزارش تسنیم، وی با بیان اینکه هر خانوار شهری ۲۷۸ میلیون و ۸۷۲ هزار ریال سرانه در طول سال درآمد دارد این رقم رادر استان کردستان به عنوان یکی از استان های مرزی ۲۰۸ میلیون و ۸۱ هزار ریال در طول سال اعلام کرد. به این آمار باید نرخ ۲۰.۵ درصدی بیکاری و رتبه سوم استان از این حیث در کشور را اضافه کرد. شاید در این شرایط، پذیرش کولبری به عنوان شغلی که بخش قابل توجهی از جمعیت مرزنشین برای سیر کردن شکم خود به سراغ آن می روند، منطقی باشد. پذیرشی که به دنبال خود حمایت های حداقلی که حق هر انسان شاغلی است را به دنبال دارد. اما سوال این است که آیا با پذیرش این شغل می توان با چالش هایی که با ذات آن همراه است کنار آمد؟ آیا می توان پذیرفت به طور مثال، یک فرد با وزن ۶۰ کیلوگرم کالایی ۱۰۰ کیلویی را به مدت ۸ ساعت در راه های صعب العبور به دوش بکشد و خوشحال باشد که شغلش به رسمیت شناخته شده و از بیمه برخوردار است. آیا بیمه کفاف پیری زودرس و انواع و اقسام بیماری هایی که از کولبری حاصل می شود را می دهد؟ شاید پاسخ همه این سوال ها یک خیر معنادار به وسعت فقر تمام مرزنشینان باشد.اما در شرایطی که هیچ برنامه ای برای رونق اقتصادی این مناطق وجود ندارد و نمی توان منتظر آینده ای روشن از پس تمام بی برنامگی ها بود، چاره ای نمی ماند جز آن که با پذیرش یک درد و رنج تحت عنوان شغل کنار آمد.