به گزارش «شيعه نيوز»، حمید نجف اظهار کرد: از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ نزدیک به ۱۰ هزار نفر کاهش تلفات ناشی از سوانح رانندگی داشتیم به نحوی که رقم تلفات در سال ۱۳۸۵ حدود ۲۷ هزار نفر بود که خود به اندازه کشته شدگان یک جنگ است و این رقم در سال گذشته به ۱۶ هزار نفر رسید که از کاهش ۱۱ هزار نفری و روند نزولی آن طی سالهای اخیر حکایت دارد.
وی ادامه داد: متاسفانه آمار ۱۶ هزار نفری تلفات جاده‌ای با توجه به تبعات منفی که از لحاظ ناهنجاری‌های اجتماعی و اقتصادی دارد به هیچ وجه مطلوب نیست و ۷ درصد تولید ناخالص کشور صرف حوادث و سوانح می‌شود.
به گفته نجف، قیمت‌گذاری تلفات ناشی از سوانح جاده‌ای و هزینه زیانهای حاصل از آن بر اساس برآورد کارشناسان امر، یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان برآورد شده است.
نجف موضوع تلفات ناشی از سوانح رانندگی و جاده‌ای را یک چالش ملی دانست و با اشاره به پیامدهای تلخ ناشی از حوادث و سوانح جاده‌ای نظیر از دست رفتن نخبگان و فعالان، به جا ماندن کودکان بی سرپرست و افراد معلول بسیار، گفت: اهمیت این مساله کمتر از پرداختن به مقوله اشتغال و مسکن نیست و جلوگیری از وقوع آن نیازمند مشارکت و عزم ملی است.
او با بیان اینکه حمل ونقل جاده‌ای نباید از نظر بودجه در محدودیت بماند، گفت: متاسفانه در برخی سازمانها مثل سازمان حمل و نقل جاده‌ای و راهداری با محدودیت منابع و کاهش شدید بودجه مواجه هستیم و با این وضع نباید توقع کاهش مسیرهای حادثه خیز را داشته باشیم اگر نگاه اقتصادی هم در این زمینه داشته باشیم و نیت ما این است که از تلفات جاده‌ای کم شود باید برای آن هزینه کنیم.
این کارشناس تصریح کرد: با توجه به اینکه در آستانه فصل بودجه‌بندی هستیم و سازمان برنامه و بودجه ظرف دو ماه آینده لایحه بودجه را به مجلس ارائه می‌دهد انتظار می‌رود دولت برای جلوگیری از سوانح جاده‌ای بودجه مناسبی در نظر بگیرد.
وی با بیان اینکه سلامت نیروی انسانی و توجه به موضوع ایمنی باید جزو اولویتهای شماره یک کشور باشد و در این زمینه فرهنگ‌سازی شود، خاطرنشان کرد: کارشناسان حوزه حمل و نقل در وقوع حوادث جاده‌ای سه عامل را موثر می‌دانند که خطای انسانی با ۸۰ درصد، نقاط حادثه خیز و ناایمن بودن برخی مسیرها با ۱۰ درصد و مابقی کیفیت پایین خودروها است.
به اعتقاد نجف، با وجود آنکه خطای انسانی عامل اصلی بسیاری از سوانح بوده اما کیفی‌سازی خودروها توانسته از وقوع حوادث جلوگیری کند؛ به همین دلیل باید نگاه ویژه‌ای به خسارتهای ناشی از حوادث جاده‌ای و کاهش آمار ۱۶ هزار نفری تلفات در جاده‌ها داشت.