به گزارش «شيعه نيوز»، حتماً عبارت « زنان سرپرست خانوار» را زیاد شنیده‌اید؛ زنانی که برای بچه‌هایشان هم مادر هستند، هم پدر؛ هم کارهای خانه را انجام می‌دهند و هم مسئولیت تأمین معیشت زندگی‌شان را بر دوش دارند.
زنانی که به هر دلیلی همسرانشان، همراهشان نیست و مجبور هستند برای امرار معاش وارد بازار کار شوند. بازاری بی‌رحم که اوضاع نابسمان اقتصادی، بی رحم‌ترش می‌کند؛ آنقدر بی‌رحم که گاهی آنها را پشت میله‌های سرد زندان می‌فرستد.
در حال حاضر تعداد قابل توجهی از زنان در زندان‌های کشور به سر می‌برند؛ بانوانی که بسیاری از آنها به دلیل بدهی مالی غیر عمد راهی زندان شده‌اند؛ افرادی که جرم عمدی مرتکب نشده‌‌اند اما به دلیل نواسات بازار رقابتی یا کم تجربگی در رجوع به شغلی جدید، بدهکار شده و لطافت زنانه‌شان اسیر قساوت شاکیان خصوصی می‌شود که بسیاری از آنها حق دارند و به دنبال حقوق از دست رفته خودشان هستند و البته بعضی هم نه.
چک و ضمانت، علت زندانی شدن 95 درصد زنان در جرایم غیرعمد/حبس به خاطر ضمانت فرزند
سید اسدالله جولایی مدیرعامل ستاد دیه کشور درباره زنان محبوس در زندان‌های کشور که به خاطر جرایم غیرعمد پشت میله‌های زندان هستند، به خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم گفت: 95 درصد این افراد به خاطر صدور چک یا ضمانت دیگران و 5 درصد باقی مانده نیز به خاطر وقوع حوادث کارگاهی و ناتوانی در پرداخت دیات ناشی از این حوادث، راهی زندان شده‌اند.
او می‌گوید: در حوادث کارگاهی که جرایم شبه عمد محسوب می‌شود، قضات با مجازات‌های جایگزین یا تلاش در جهت صلح و سازش، این قبیل موضوعات را حل کرده و مانع باز شدن پای زنی به زندان از بابت وقوع این دست از عناوین قضایی می‌شوند.
جولایی افزود: در بین جمعیت کنونی زنانی که به خاطر جرایم غیر عمد محبوس شده‌اند و تحمل حبس می‌کنند، مادرانی از استان‌های یزد و قزوین وجود دارند که به خاطر ضمانت فرزندشان راهی زندان شده‌اند و متأسفانه با وجود حبس‌های طولانی مدت، نه از فرزندان آنها خبری شده و نه چاره‌ای برای بدهی‌های سر به فلک کشیده آنها پیدا شده است.
مدیرعامل ستاد دیه اضافه کرد: هر چند معتقدیم نباید فرهنگ ضمانت از افراد صلاحیت‌دار، لکه‌دار شود اما اعتمادهای نابجا به همسایگان، همکاران و حتی همسران امروز واقعا کم نیستند و این نیازمند یک آسیب شناسی جدی است.
رشد دو برابری زنان زندانی در جرایم غیرعمد/219 زن به خاطر جرایم غیرعمد در زندان هستند
جولایی گفت: یکی از نکات تلخی که باید به آن اشاره کنم افزایش روند ورود زنان به زندان است؛ موضوعی که در خصوص محبوسان جرایم غیرعمد حتی می‌توان گفت رشدی دو برابری داشته است. محکومانی که جمعیت‌شان در چند سال اخیر، دوبرابر شده، بیش از آن که نیازمند یک قانون مترقی باشند، محتاج فعالیت نهادهای فرهنگی در راستای پیشگیری از ورود ناخواسته افراد به زندان‌ها هستند.
وی تصریح کرد: اقداماتی که آنها را می‌توان در قالب ورود نکات آموزشی به کتب درسی دانش‌آموزان و دانشجویان تا پلانی از یک فیلم سینمایی یا سکانسی از یک سریال تلویزیونی احصا کرد و از 27 نهاد متولی فرهنگی در کشور خواست که وظایف پیشگیرانه خود را بیش از گذشته مطالعه کرده و در راستای تحقق بخشیدن به آن تلاش کنند.
مدیر عامل ستاد دیه ادامه داد: امروز بر کسی پوشیده نیست که نبود مادر در خانه چه عواقبی می‌تواند به دنبال داشته باشد، آن هم مادرانی که عائله‌مند بوده و خرج خانواده می‌دهند. سوای سختی معیشتی و مشکلات روحی شخص زندانی و مصائب روانی اعضای خانواده بویژه افراد کم سن و سال این خانه‌ها، نظر کارشناسان فن این امر را به اثبات رسانده که در چنین مواقعی نه فقط سلامت اخلاقی در آن خانواده بلکه سلامت اجتماعی محله یا شهر هم تهدید می‌شود.
وی درباره تعداد زنانی که به خاطر جرایم غیرعمد محبوس شدند گفت: در حال حاضر محکومان زن زندان‌های کشور که به خاطر جراسم غیرعمد راهی راهی زندان شدند، جمعیتی 219 نفری را به خود اختصاص داده که متاسفانه این آمار نسبت به مدت زمان مشابه خود در سال گذشته با رشد دو برابری همراه شده است.
سیستان و بلوچستان،ایلام و آذربایجان؛ فاقد زنان زندانی در جرایم غیرعمد
جولایی افزود: امروز خوشبختانه موضوع مجازات‌های جایگزین حبس در استان‌هایی چون گلستان به تدبیر شایسته مسئولان قضایی آن استان، از حدّ شعار به مرتبه عمل رسیده و شاهدیم در قبال برخی از افراد آبرومندی که صرفاً بر حسب یک سهل‌انگاری در معرض انگ محکومیت حبس قرار داشتند، از این مجازات خلاص شدند و در قبال عنوان عمل ارتکابی‌شان که رنگ جرم به خود گرفته در استانداری یا بسیاری دیگر از مراکز دولتی به طور عام‌المنفعه به کار گرفته شدند.
وی گفت: این اقدام پسندیده قضات باید در سطح کشور تعمیم پیدا کرده و با وجود تاکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب در راستای حبس‌زدایی و اهتمام دستگاه‌قضا در زندان‌زدایی لااقل در این مورد شاهد اقدامات بدیع و فراگیری باشیم. البته در این حوزه فراموش نشود که همکاری صادقانه روسای دستگاه‌های دولتی و نیمه دولتی از مقدمات اساسی به شمار می‌رود.
مدیر عامل ستاد ادامه داد: مطالعه تطبیقی آمار زندانیان بسیاری از استان‌ها در قبال محبوسان زن ثابت می‌کند، بافت فرهنگی در میزان صدور محکومیت‌های منتهی به زندان بسیار اثرگذار است. در استان‌هایی چون آذربایجان غربی، ایلام و سیستان و بلوچستان که در حال حاضر فاقد هر مددجوی زن جرایم غیرعمدی است به دلیل خاص بودن حبس در قبال نسوان و نقش کمرنگ بانوان در فعالیت‌های اقتصادی، به طور طبیعی زندانیان کمتری هم نسبت به شهرهای بزرگ و استان‌های صنعتی دارند.
استان فارس دارای بیشترین مددجوی زن در جرایم غیرعمد
جولایی همچنین اضافه کرد: امروز استان فارس با 44 زندانی زن جرایم غیرعمد در صدر بیشترین‌ها قرار داشته و به ترتیب گیلان با 23 مددجو، مازنداران با 22 محبوس و اصفهان نیز با 14 بدهکار مالی در مرتبه بعدی قرار دارند.
وی افزود: ستاد دیه با اجرای پویش‌های مردمی و برگزاری طرح‌هایی ویژه در مناسبت‌هایی مانند روز زن یا خانواده نسبت به کاهش حداکثری زندانیان زن در سال گذشته اقدام نمود که به همت مردمی زمینه آزادی بسیاری از زنان دربندِ دردمند فراهم شد اما متاسفانه ورودی به زندان مجدد آمار این دسته از محکومان را که تا سال‌های پیش همواره دو رقمی بودند به بالاتر از عدد 100 رساند.
مدیر عامل ستاد دیه اظهار کرد: ستاد دیه برای تسریع در روند آزادی زنان زندانی تحت حمایت خود که رسیدگی به آنها در اولویت‌های پنجگانه ما در این مجموعه حمایتی تعریف شده همواره برنامه‌های خاصی را میزبانی کرده یا به طور مشترک برپا کرده است که پیگیری معاون رییس جمهور در زمینه جلب موافقت هیئت وزیران به منظور تصویب کمک پایدار به زندانیان نسوان جرایم غیرعمد و همچنین پیشنهاد اهدای داوطلبانه مبلغ 5 رقم انتهای حقوق ماهیانه دریافتی کارکنان دستگاه‌ها و موسسات دولتی، به منظور مشارکت در کمک به آزادی زندانیان تحت حمایت ستاددیه از جمله این موارد است.
وی گفت: در حوزه برنامه‌های مشارکتی نیز سال گذشته اردیبهشت ماه سال جاری با اهالی هنر داشتیم طی آیین گلریزانی مبلغی معادل 5 میلیارد ریال از سوی نمایندگیان سیاسی و هنری کشور در راستای آزادی زندانیان زن غیرعمد اهدا شد. ناگفته نماند این اقدام جدای طرحی است که در قالب پویش ارمغان و آیین گلریزان تامین بدهی 200 زندانی زن جرایم غیرعمد با کمک 300 میلیون تومانی خیرین برای کمک به آزادی زندانیان موجود در آن برهه زمانی جمع‌آوری شد.