به گزارش «شيعه نيوز»، روزنامه سعودی الحیات در مطلبی اعلام کرد: مجلس شورای سعودی روز دوشنبه آتی طرح انحلال پلیس دینی این کشور موسوم به «هیأت امر به معروف و نهی از منکر» و ادغام آن را در وزارت امور اسلامی مورد بررسی قرار می دهد.
پلیس مذهبی سعودی که به نام «هیأت امر به معروف و نهی از منکر» شناخته می شود یک سازمان رسمی و دارای ساختمان، دفتر وخودروهای گشت است. حکومت سعودی از 2 سال قبل اختیارات این هیأت را کاهش داد واعلام کرد اعضای این هیات اجازه پیگرد و بازخواست افراد، درخواست مدارک هویتی یا بازداشت آنها را ندارند و بجای آن باید مظنونین را به پلیس یا دستگاه های مسؤول که اجرای قانون را برعهده دارند ابلاغ نمایند.
ابن اقدام به دنبال افزایش انتقادات از پلیس مذهبی در عربستان سعودی و بویژه نحوه برخورد اعضای آن با افراد در خیابان ها و اماکن عمومی صورت گرفته است. الحیات روز شنبه افزود: در جلسه عمومی مجلس شورای عربستان، پیشنهاد کمیته امور اسلامی و قضائی مجلس برای هماهنگی و همکاری هیأت امر به معروف ونهی از منکر با طرف های حکومتی مورد بررسی قرار می گیرد.
پایگاه شبکه خبری الجزیره هم نوشت: چند عضو شورای سعودی که این پیشنهاد را ارائه کرده اند، می گویند که امر به معروف ونهی از منکر بر هر مسلمانی واجب است ودر متون شرعی به اختصاص دستگاه یا هیأت مستقلی برای این موضوع اشاره ای نشده است. آنها همچنین عقیده دارند که ادغام این هیأت در وزارت امور اسلامی با کم کردن بار مالی از روی دوش دولت ، کسر بودجه را کاهش می دهد.
منتقدان این طرح معتقدند که با توجه به تغییراتی که جامعه عربستان شاهد آن است انحلال این هیأت جامعه محافظه کار این کشور را به سمت بی اعتنایی به مذهب سوق خواهد داد.