به گزارش «شيعه نيوز»، گسترش و توسعه تکنولوژی و ایجاد مسائل مستحدثه فقهی به چالش این روزهای الازهر مصر بدل شده است. چندی پیش بود که مساله ازدواج از طریق شبکه‌های مجازی جنجالی را درون الازهر ایجاد کرد.
با وجود آنکه مدت زمانی از مساله طلاق شفاهی نگذشته اما این بار موضوع طلاق الکترونیکی و حکم شرعی آن از حیث صحّت یا بطلان بار دیگر اختلافات را در میان علمای الازهر به اوج رساند.
شیخ حسین احمد صالح عضو کمیته مرکزی فتوای مجمع پژوهش‌های اسلامی در واکنش به این استفتا که آیا طلاق الکترونیکی صحیح است یا خیر تاکید کرد که این طلاق از نظر شرعی صحیح بوده و زوجه بایستی به آن اعتنا کند.
وی افزود: طلاق الکترونیکی همانند طلاق به لفظ است و صیغه شرعی طلاق نیز جاری است و هر یک از زوجین می‌توانند از طریق قانونی و یا قضایی طلاق‌نامه دریافت کنند. این نوع طلاق از نوع طلاق رجعی به حساب می‌آید.
اما شیخ خالد الجندی عضو مجلس اعلای امور اسلامی مصر با غیرشرعی دانستن طلاق الکترونیکی خاطر نشان کرد که از نظر قانون نیز این نوع طلاق به عنوان عاملی برای جدایی میان زوجین به رسمیت شناخته نشده است.
شیخ جندی تصریح کرد: مساله آن است که آیا این شیوه طلاق از سوی دولت پذیرفتنی است یا خیر که با رجوع به قوانین مشخص می‌شود که طلاق از نظر قانون زمانی پذیرفته شده است که با طلاق نامه رسمی همراه با مهر رسمی کشوری باشد.
وی اظهار داشت: هر نظری که با قوانین رسمی کشوری در تضاد باشد نه تنها ارزشی نداشته بلکه اثر شرعی و حقوقی نیز بر آن مترتب نخواهد شد بنابر این طلاق الکترونیکی لغو و بیهوده است.
عضو مجلس اعلای امور اسلامی مصر خاطر نشان کرد: از آنجا که طلاق الکترونیکی، طلاق شرعی و قانونی به حساب نمی‌آید لذا توارث میان زوجه، حلیّت زوجه برای سایر مردان و عدّه در آن بی‌معناست چون طلاقی واقع نشده است.