به گزارش «شيعه نيوز»، حجت الاسلام سید جعفر العلوی از روحانیان انقلابی بحرین با اشاره به ابعاد مختلف قانون یکپارچه خانواده که به تازگی از سوی آل‌خلیفه تصویب شد، گفت: علما همواره قانون احوال شخصی و قوانین مرتبط با خانواده را تایید کردند اما اعتراض اساسی آنها به قانون یکپارچه خانواده در حقیقت مبتنی بر خروج مواد این قانون از چهارچوب فقه اسلامی است. از طرفی تهیه و تنظیم این قانون از سوی پارلمان صورت گرفته که نه تنها نماینده مردم بحرین نیست بلکه مرجع صحیح برای تنظیم قوانین اسلامی نیز به شمار نمی‌آید.
وی افزود: هرچند که این قانون تصویب شده است اما برای جلب رضایت علما نیز اگر مجلس بخواهد برای تعدیل و اصلاح این قانون ورود پیدا کند اما در نهایت اجرای این قانون مطابق با میل و رغبت تعدادی اشخاص است که هیچ فهمی از اسلام و آموزه‌های دینی ندارند. در نتیجه علما از سال‌های متمادی تاکید داشتند که مرجع اصلی قانون احوال شخصیه و قوانین مرتبط با خانواده فقیه جامع الشرایط باشد و این قوانین تحت نظر علما و مراجع عظام تقلید که در نجف اشرف هستند مورد تایید قرار گرفته و در صورت نیاز با رأی و نظر عالم دین تغییر یابد. آل خلیفه به دنبال آن است که مرجعیت قانونی به دست فقها نباشد بلکه نهادهای حکومتی حق اظهار نظر در امور دینی مردم را در اختیار داشته باشند.
روحانی انقلابی بحرین با اشاره به بندهای متعدّدی که با فقه شیعی مخالف است، خاطر نشان کرد: یکی از نقاط ضعف این قانون مبسوط الید قاضی حکومتی است تا احکام را مطابق با نظر شخصی خود صادر کند در صورتی که در فقه جعفری تنها کسی را می‌توان قاضی قرار داد که فقیه عادل بوده و از سوی فقیه جامع‌الشرایط اذن داشته باشد. از دیگر مسائل این قانون ممنوعیت ازدواج دختران بالغ زیر18 سال است که مخالف نص صریح متون دینی است. همچنین ازدواج مرد با زنی که تفاوت سنی چندین ساله را با یکدیگر دارند، مطابق این قانون ممنوع اعلام شده است در صورتی که در کشورهای عربی و اسلامی چنین مسائلی از عرفیات جامعه به حساب می‌آید.
حجت الاسلام علوی با بیان امکان حذف قانون خانواده یکپارچه با توجه به مخالفت علما اظهار داشت: مجلس پارلمانی درمانده که در برابر خواسته‌های حکومت سکوت می‌کنند هیچگاه به مخالفت با نظر حاکمیت برنمی‌خیزد بلکه تغییر و تبدّل تنها در چهارچوب خواسته‌های نظام است. علما از مردم درخواست کردند که این قانون را نادیده انگاشته و نارضایتی خود از این قانون را اعلام کنند. در بحرین علمایی هستند که توانایی حل مشکلات از شیوه مسالمت‌آمیز را دارند. هرچند این قانون موافقان و مخالفانی دارد اما قاطبه مردم با علما همسو بوده و به این قانون تن در نخواهند داد.
حبس آیت‌الله عیسی قاسم ظلم آشکار علیه علما و مردم است
وی با اشاره به تاثیر محاصره آیت‌الله شیخ عیسی قاسم در شکل‌گیری حوادث و اتفاقات اخیر بحرین ادامه داد: بی‌شک هدف آل‌خلیفه از حصر خانگی آیت‌الله عیسی قاسم دور ساختن ایشان از صحنه سیاسی و جلوگیری از تاثیرگذاری در جامعه است حتی در بیانیه اخیری که علما در محکومیت قانون یکپارچه خانواده صادر شد، نام آیت‌الله شیخ عیسی قاسم ذکر نشده بود. حقیقت آن است شیوه‌ای برای ارتباط میان علما و شیخ عیسی قاسم وجود ندارد زیرا هم وسایل ارتباطی کاملا قطع شده و هم شخص آیت الله عیسی قاسم نمی‌خواهد بهانه بیشتری به دست نظام برای فشار مجدد به علما و مردم بدهد. به اعقتاد ما محبوس ساختن آیت‌الله عیسی قاسم ظلمی آشکار علیه علما و مردمی است که خواهان مراجعه و استفاده از ایشان هستند.
روحانی مبارز بحرینی تصریح کرد: وضعیت حقوق بشر و تعدّی به حقوق شهروندی در بحرین به بالاترین حد خود رسیده است. مردم در فشار و اختناق شدید از سوی نظام زندگی می‌کنند. روزانه شاهد سرکوب‌ها و حمله به مناطق مختلف شهری و روستایی هستیم. در روزهای گذشته 12بانوی انقلابی بازداشت و به جمع 5000 زندانی آزادی‌خواه پیوستند. مضافا آنکه بیش از 30عالم دین در زندان‌ها تحت شکنجه قرار می‌گیرند و پس از مدتی آزاد و مجددا بازداشت می‌شوند. مردم بحرین خسته و ناامید نشده و همچنان تا تحقق کامل مطالبات قانونی و شرعی خود به مبارزه با رژیم آل‌خلیفه ادامه خواهند داد.
حجت الاسلام علوی در پایان با تبیین ماهیت اختلافات کشورهای عربی با قطر و همراهی بحرین با عربستان در قطع روابط دیپلماتیک با این کشور گفت: ما هرگونه اختلاف در میان کشورهای اسلامی را با قطع نظر از افرادی که در راس حاکمیت هستند، تایید نمی‌کنیم. آسیب اختلاف و چنددستگی و در میان مسلمانان به امت اسلامی باز می‌گردد بدون آنکه حاکمان کمترین آسیبی را متحمل شوند. ما همواره می‌گوییم که «للهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین» اما باید دانست که این اختلافات هرچند محکوم است اما هیچ تاثیری را بر انقلاب بحرین نداشته و ما در مسیر مبارزه همچنان پیش خواهیم رفت.