یکسال قطعی اینترنت در الدراز نقض حقوق شهروندی

به گزارش «شيعه نيوز»،  سازمان دیده بان حقوق بشر بحرین در گزارشی اعلام کرد: اینترنت هر روز در روستای الدراز قطع است و این مسئله یک سال کامل ادامه داشته است که بیشترین مدت قطعی اینترنت در جهان به شمار می آید.

این در حالی است که با وجود اختلالات دائمی و عدم دسترسی به اینترنت در ساعات متوالی، شرکت‌های مخابراتی، اهالی الدراز را ملزم به پرداخت «هزینه کامل اشتراک ماهانه اینترنت» می‌کنند.

در این گزارش آمده است : سیستمی در ستون اینترنت شرکت بتلکو وجود دارد که از رسیدن اینترنت به الدراز از ساعت 19 تا ساعت یک بامداد جلوگیری می کند و این امکان وجود دارد که اینترنت به علت محدودیت خدماتی دولت بحرین متوقف شود.

این گزارش می افزاید: این سازمان تحقیقات جدیدی را در هفته های اخیر درباره اظهارات ساکنان این منطقه مبنی بر افزایش مدت قطعی اینترنت انجام داد و متوجه شد که در زمان قطعی اینترنت از 23 می 2017 میلادی تغییراتی انجام شده است؛ زمانی که وزارت کشور بحرین عملیات مسلحانه ای را علیه معترضان در الدراز انجام داد.

دیده بان حقوق بشر بحرین اعلام کرد: اینترنت شبکه های تلفن همراه در این منطقه بین ساعت 19 تا یک بامداد قطع شده است و قطعی اینترنت در یکسال کامل خسارتی بیش از 300 هزار دینار داشته است؛ به طوری که در این گزارش هزینه قطعی اینترنت برای ساکنان الدراز بیش از 845 هزار دلار(319 هزار دینار) در خطوط ثابت و تلفن همراه برآورد شده است و انتظار می رود که هزینه کامل قطعی اینترنت به طور گسترده بر اقتصاد این کشور تاثیر بسیاری بگذارد.

 «بیل مارک زاک» بنیانگذار و مدیر دیده بان حقوق بشر بحرین گفت: ما در عصر اینترنت زندگی می کنیم و برای معیارهای زندگی جدید اهمیت دارد و داشتن اینترنت یک حق است و امتیاز نیست و در این مورد، قطعی اینترنت بخشی از محاصره الدراز برای جلوگیری از ابراز عقیده و بیان و شکلی از اشکال مجازات دسته جمعی است.

«دیجی برایس اولوکتون» مدیر تیم دفاع بین المللی در Access Now، گفت: قطعی اینترنت در بحرین به حقوق شهروندی و اقتصاد داخلی آن خسارت می زند و باید دولت بحرین این ممنوعیت را به سرعت متوقف کند و شرکت های ارتباطی باید به حقوق بشر احترام بگذارند و دستکم درباره رفتارهای خود شفاف باشند.

قطعی اینترنت بخشی از محاصره امنیتی هدفمند برای روستای الدراز است که درپی اعتراض های ساکنان این منطقه که از 20 ژوئن 2016 میلادی و پس از لغو تابعیت آیت الله «شیخ عیسی قاسم» مرجع شیعیان بحرین آغاز شد؛ اعمال شده است.