به نوشته «تهران امروز»، حكومت محلي راس‌الخيمه به تازگي با شروع به كار اين دو موسسه همسريابي كه قرار است به ساكنان اين شهر در يافتن همسر كمك كند، موافقت كرده است. اولين موسسه در آخرين ماه سال 2008 توسط هفت زن فعال در حيطه‌هاي مختلف اقتصادي در امارات راه‌اندازي شد. اين زنان در حيطه فعاليت‌هاي اجتماعي در راس‌الخيمه در سال‌هاي اخير نقش پررنگي داشتند.
اين موسسه مجوز كار خود را از دپارتمان رشد و توسعه اقتصادي امارات متحده عربي دريافت كرد و به اولين موسسه در نوع خود در اين كشور بدل شد.عما احمد، يكي از موسسان اين دفتر مي‌گويد هركس كه تمايل به ازدواج دارد مي‌تواند به‌سادگي در اين دفتر ثبت‌نام كند، سپس اين دفتر تمام كارهاي لازم براي پيدا كردن همسري مناسب براي اين فرد را دربرخواهد داشت و پس از اين مرحله است كه فرد مراجعه‌كننده بايد هزينه خدمات موسسه را پرداخت كند.
عما مي‌گويد كه موسسان اين شركت شناخت كاملي از خصوصيات جامعه امارات متحده عربي و ساختارهاي سنتي و مدرن زندگي در اين كشور دارند و ساختارهايي طراحي كرده‌اند كه با آنها كاملا مشخص مي‌شود كه افراد مراجعه‌كننده واقعا هدف پيدا كردن همسر مناسبي براي خود دارند يا احيانا به‌دنبال مقاصد ديگري هستند.
براساس گفته‌هاي او، خود مراجعه‌كننده بايد مشخصات كامل خود و تمامي صفات و وضعيت شغلي و خانوادگي خود را ارائه دهد و فرم‌هايي براي مشخص كردن همسر مطلوب از ديدگاه خود را هم پر كند.
سپس براساس اين فرم‌ها جست‌وجو براي يافتن همسر موردنظر اين فرد – زن يا مرد – شروع مي‌شود.اين زن كه در حيطه‌هاي مختلف اقتصادي فعاليت داشته، مي‌گويد كه شركت چندين درخواست را كه به نظر مشكوك مي‌آمده رد كرده است و صرفا تقاضاهاي اخلاقي و صادقانه از سوي آن مورد بررسي قرار خواهند گرفت.
براساس گفته‌هاي او، كارمندان شركت طي فعاليت‌هاي خود دختران جوان را كه تمايل به ازدواج دارند شناسايي مي‌كنند. در صورتي كه مشخصات آنها با مشخصاتي كه فردي در برگه‌هاي خود به آنها اشاره كرده مطابقت داشته باشد، درخواست ازدواجي با موافقت فرد متقاضي به خانواده دختر ارائه خواهد شد. اما مخالفان فعاليت اين موسسه معتقدند كه بسياري از افراد براي تفريح به اين موسسات مراجعه خواهند كرد.
برخي ديگر هم مدعي هستند كه ازدواج مساله‌اي است كه بايد توسط خانواده‌ها انجام بگيرد نه توسط شركت‌هايي كه در قبال دريافت پول اين كار را انجام مي‌دهند.
فعاليت اين دو موسسه نظرات موافق و مخالف زيادي را در راس‌الخيمه موجب شده است. حتي به‌نظر مي‌رسد كه حكومت محلي با توجه به اعتراضات عمومي، اين شركت را تعطيل خواهد كرد اما مجوزي كه دپارتمان رشد اقتصادي امارات متحده عربي به اين موسسه داده باعث شد كه حالا كارمندان شركت به‌طور قانوني و به سهولت به كار مشغول شوند.