به گزارش «شيعه نيوز»، چک از نمونه اوراق تجاری محسوب می‌شود که در مراودات اقتصادی جایگزین پول نقد می‌شود، به‌دنبال آن برخی از این چک‌های صادره، سریعاً نقد می‌شود و برخی دیگر یا به‌عنوان ضمانت و بدون تاریخ و یا به‌صورت مدت‌دار صادر می‌شوند که تا طیِ فرآیندِ زمانیِ منظورشده در تاریخ چک، بعضاً این اوراق چندین دست نیز می‌چرخد.
در طول سالیان اخیر، با عنایت به ظهور و بروز مشکلات و معضلات اقتصادی متعدد، تا حدودی از اهمیت و جایگاه چک کاسته شده و شکی نیست که در مقایسه با دهه‌های گذشته، این اوراق از حیث اعتماد عمومی با خدشه‌هایی همراه شده است.
با همه این اوصاف، همچنان بخش قابل توجهی از مراودات و مبادلات تجاری و اقتصادی با اتکای به این اوراق انجام می‌پذیرد.
با وجود خدشه‌دار شدن اعتماد عمومی (حداقل میان برخی از اقشار و گروه‌های اجتماعی) صدور چک در ماه‌های اخیر با رشد و افزایش نیز همراه بوده است.
همچنان که تعداد چک‌های برگشتی نیز بیش از ماه‌های گذشته با رشد توأم شده، اتفاقی نامیمون که بخشی از بیماری‌های پنهان و آشکار اقتصادی کشور را مبرهن و هویدا می‌سازد.
محمود طارمی، دانش‌آموخته رشته اقتصاد ضمن اشاره به نقش حائز اهمیت اوراق اقتصادی همچون چک در تسهیل مبادلات، معاملات و مراودات تجاری اظهار داشت: با وجود چنین اهمیت و جایگاهی، در طول سالیان اخیر، چک نیز با مشکلات و نارسایی‌های عدیده‌ای مواجه شده که عمده آن به کمبود نقدینگی و کافی نبودن موجودیِ حساب‌ها و به‌تبع آن برگشت خوردن این اوراق معطوف می‌شود.
وی افزود: بر اساس اخبار و گزارش‌های موجود، از حدود 8 میلیون چک مبادله‌شده در طول یک ماه گذشته قریب به یک‌میلیون و 500 هزار فقره برگشت خورده است که این واقعیت تلخ مؤید رشد 36درصدی روند برگشت خوردن چک‌ها (در مقایسه با گذشته) می‌باشد.
دانش‌آموخته رشته اقتصاد عنوان کرد: در اردیبهشت ماه گذشته نیز، بیش از 9 میلیون و 500 هزار چک، مبادله شده که ارزش ریالی آن قریب به 59 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
طارمی گفت: به‌واقع، از حیث تعدد و تکثر، میزان چک‌های صادرهِ مبادله‌ای، نزدیک به 30 درصد رشد و از زوایه ارزش ریالی نیز، بیش از 55 درصد افزایش داشته است.
وی افزود: البته نباید این نکته ظریف را از نظر دور داشت که به‌موازات افزایش چک‌هایِ برگشتیِ مبادله‌ای، ضریب صدور و مبادله آن نیز با افزایش همراه بوده و به‌واقع بالا رفتن چک‌های برگشتی در شرایطی رخ نداده که حجم آن در کلّیت آمار به‌مانند گذشته یا ثابت مانده باشد.
کارشناس اقتصادی گفت: با وجود این، اصل و نفس این عارضه (عدم‌وصول چک‌ها)، موضوعی نگران کننده می‌باشد که باید برای کاهش، مهار و کنترل آن بیش از پیش تلاش نمود.
حسین میرکیانی، یکی از توزیع کنندگان عمده کیف و کفش در غرب استان تهران نیز با اشاره به تأثیرپذیری و تأثیرگذاری اصناف به‌روی یکدیگر عنوان کرد: کم نیستند کسبه و فعالان صنفی که با امید به فروش اجناس و محصولات خریداری‌شده، به صدور چک مبادرت ورزیده‌اند اما قادر به تأمین مبلغ و وصول آن نبوده‌اند.
وی افزود: به‌عنوان نمونه، مبلغی معادل 25 میلیون تومان چک به‌ازای خرید کیف و کفش از تولید کننده یا توزیع کننده صادر می‌شود و سررسید تاریخ آن نیز برای 6 ماه بعد منظور می‌شود.
میرکیانی عنوان کرد: در حالت عادی، قاعدتاً این محصولات به فروش می‌رسد و بعد از کسر سود، باقی مبالغ به موجودی صاحب چک تزریق می‌شود تا در زمان سررسید بدون هیچ‌گونه مشکلی وصول شود، اما عدم رونق در بازار باعث می‌شود که محصولات خریداری‌شده به همان شکل در ویترین مغازه‌ها و فروشگاه‌ها خاک بخورد و با گذشت زمان و فرا رسیدن سررسید چک به‌دلیل عدم فروش محصولات خریداری‌شده، موجودی حساب برای وصول چک کافی نمی‌باشد و اوراق مذکور برگشت می‌خورد.
این توزیع‌کننده کیف و کفش عنوان کرد: این قصه پرغصه بسیاری از کسبه، فعالان حوزه تولیدی، اقتصادی، خدماتی و... می‌باشد و بازخورد و نتیجه این عارضه در اعداد و ارقام مربوط به رشد میزان چک‌های برگشتی نمود و ظهور و بروز پیدا می‌کند.
وی در پاسخ به سؤال در خصوص چراییِ افزایش حجم و ضریب صدور چک‌های مبادله‌ای در شرایطی که اعتماد عمومی نسبت به این اوراق تا حدودی تضعیف شده، گفت: طبیعتاً در فقدان و کمبود نقدینگی، چاره‌ای جز استفاده از چک باقی نمی‌ماند و با عنایت به بدون پشتوانه بودن بسیاری از این چک‌ها، نتیجه آن در برگشت خوردن و عدم وصول، نمود پیدا می‌کند.
میرکیانی گفت: اصلی‌ترین و مؤثرترین راهکار پیشگیری از بروز مجدد این عارضه را باید در رونق اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار جست‌وجو کرد، در غیر این‌صورت نه‌تنها شاهد حصول توفیق جدی در این عرصه نخواهیم بود بلکه معضلات و مشکلات عرصه مذکور بیش از پیش تشدید خواهد شد.
وی در خاتمه یادآور شد: امید آن می‌رود با اتخاذ تدابیر، تمهیدات و تصمیمات سازنده و اصولی، رونق اقتصادی به کشور بازگردد و بساط این کسادی ویران‌کننده و حاکم بر اصناف و مشاغل متعدد برچیده شود تا بتوان از فضایِ مطلوبِ کسب‌وکار به‌نحو مطلوب و سازنده‌ای در جهت تأمین معیشت و گردش چرخ اقتصادی مملکت بهره برد.