به گزارش «شيعه نيوز»، آنچه که در تعرفه های تشخیصی و درمانی سال ۹۶ به چشم می خورد، افزایش ۵ درصدی تعرفه برخی رشته های پزشکی و در عین حال، کاهش تعرفه تعدادی از رشته های پزشکی است که همین امر، باعث شده تا صدای اعتراض جامعه پزشکی بلند شود.
اعلام تعرفه های سال ۹۶ در هیات دولت
هیات وزیران در جلسه عصر یکشنبه ۲۸ خرداد ۹۶ که به ریاست رئیس جمهوری تشکیل شد، تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در سال ۱۳۹۶ را درصد افزایش داد.
همچنین، میزان فرانشیز پرداختی برای بیماران بستری و بستری موقت شهری در مراکز دولتی ۱۰ درصد و برای بیماران بستری و بستری موقت روستایی و ساکنین شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و عشایر در مراکز دولتی با رعایت نظام ارجاع ۵ درصد تعیین شد.
بر اساس مصوبه هیات وزیران، علاوه بر این تعرفه برخی از خدمات شامل بیهوشی و درد، سونوگرافی، آنژیوگرافی عروق کرونر، اکوکاردیوگرافی غیرمادرزادی، آنژیوپلاستی عروق کرونر و شیمی درمانی کاهش یافت.
هیات دولت همچنین سرانه پزشک خانواده و مراقب سلامت (ماما/ پرستار) در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۴ را به ازای هر نفر در ماه در مناطق شهری برای پزشکان دو نوبت کاری (دو شیفت) با (۱۰) درصد افزایش، معادل (۴۶۲۰۰) ریال و برای پزشکان تک نوبت کاری (تک شیفت) با (۵) درصد افزایش معادل (۳۹۴۰۰) ریال تعیین کرد.
وعده ستاد سلامت روحانی در زمان انتخابات
ستاد سلامت دکتر روحانی پیش از انتخابات اعلام کرد که کاهش تعرفه ها در دستور کار هیات دولت قرار ندارد. از طرف دیگر دکتر محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در نامه ای به رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، بر مشورت با سازمان نظام پزشکی برای تعیین تعرفه های ٩٦ تا کید کرد اما در نهایت هیات دولت خلف وعده کرد و بر خلاف نظر سازمان نظام پزشکی و بر خلاف نرخ تورم، تعرفه برخی رشته های پزشکی را کاهش داد.
به نظر می رسد، در شرایطی که جامعه پزشکی به شدت از بی عدالتی بین رشته ای گلایه مند و ناخشنود است، اعلام تعرفه های تشخیصی و درمانی سال ۹۶ ، بر شدت این اعتراض ها و گلایه ها خواهد افزود.
دکتر ایرج خسرونیا رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: متخصصین داخلی از تعرفه های اعلامی ناراضی هستند.
وی با اشاره به نارضایتی برخی حرف پزشکی از تعرفه های سال ۹۶، افزود: در حالی که مالیات پزشکان در طول دو سه سال اخیر بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش یافته است، رشد ۵ درصدی تعرفه آن هم برای برخی رشته های پزشکی، نمی تواند منصفانه باشد.
خسرونیا بر ضرورت رعایت عدالت در سلامت تاکید کرد و گفت: در حال حاضر متخصصین داخلی، پزشکان عمومی، پزشکان اطفال و برخی حرف پزشکی، از تعرفه های پایینی برخوردارند که حتی مخارج مطب را هم تامین نمی کند.
رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران، افزود: عدم تعادل بین هزینه ها و درآمد پزشکان، باعث شده تا گاهی اوقات، عطای کار طبابت را به لقایش ببخشند و سراغ کار دیگری بروند.
در همین حال، دکتر اتابک نجفی دبیر انجمن بیهوشی و مراقبت های ویژه ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر، از خلف وعده ستاد سلامت دکتر روحانی در قبل از انتخابات ۲۹ اردیبهشت گلایه کرد و گفت: ما از ابتدا هم مخالف هر گونه کاهش تعرفه بودیم و این موضوع را رئیس ستاد سلامت دکتر روحانی، قبل از انتخابات منتفی دانسته و قول داده بود که هیچ گونه تغییری در تعرفه ها ایجاد نخواهد شد.
وی با بیان این مطلب که جامعه متخصصین بیهوشی روی قول ایشان حساب کرده بودند، افزود: متاسفانه بعد از انتخابات، با بد قولی و بد عهدی دوستان مواجه شدیم.
نجفی با عنوان این مطلب که در حال حاضر هم تعرفه های بیهوشی به شکل غیرقانونی توسط بیمه ها کم می شود، گفت: متاسفانه بیمه ها از پرداخت برخی کدهای بیهوشی برای بیماران بدحال و ریکاوری که صد درصد مسئولیت آنها با متخصصین بیهوشی است، خودداری می کنند.
به گفته دبیر انجمن بیهوشی و مراقبت های ویژه ایران، در تمام دنیا متخصصین بیهوشی به خاطر حساسیت شغلی و استرس زا بودن این حرفه، جزو پردرآمدهای حرف پزشکی هستند. اما در ایران، به خاطر پایه گذاری اشتباه، درآمد متخصصین بیهوشی خیلی پایین است.
نجفی با انتقاد از نفوذ برخی رشته های پزشکی در تصمیمات وزارت بهداشت، افزود: متاسفانه متخصصین بیهوشی چون نماینده ای در وزارتخانه ندارند، همواره مظلوم واقع شده اند.
وی با عنوان این مطلب که جامعه متخصصین بیهوشی کشور از کاهش تعرفه ها ملتهب است، گفت: اگر مسئولین مربوطه در وزارت بهداشت ثابت کردند که این کاهش تعرفه منطقی بوده است، می پذیریم. در غیر این صورت، باید تعرفه بیهوشی اصلاح شود، چون ضرر آن متوجه سیستم درمان و بیمه ها خواهد شد.
ابهام در تعرفه های درمانی
دکتر علیرضا زالی رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، رشد ۵ درصدی تعرفه‌های پزشکی را مبهم خواند و گفت: اگر این رشد ۵ درصدی، بخش خصوصی را نیز شامل می‌شود، برگزاری جلسه فوق‌العاده شورای عالی بیمه و بازنگری جدی مصوبه را خواستاریم، ضمن اینکه این رشد تعرفه‌ای ناچیز در بخش دولتی هم طرح تحول نظام سلامت را با چالش جدی مواجه خواهد کرد.
وی افزود: در آخرین مصوبه شورای عالی بیمه در سال ۹۵ که به امضای اعضای شورای عالی نیز بیمه رسید، قرار بر آن بود که تعرفه‌های بخش خصوصی با ساز و کار و روش‌های متفاوت و به صورت منفک از تعرفه‌های بخش دولتی تعیین و ابلاغ شود.
زالی ادامه داد: از طرف دیگر این رشد تعرفه‌ای حتی برای بخش دولتی هم قلیل و اندک خواهد بود و به نظر می‌رسد طرح تحول سلامت را با چالش‌های جدی روبرو خواهد کرد، چرا که بارها اعلام کردیم برای تعمیق طرح تحول نظام سلامت نیازمند برقراری منابع پایدار، ثبات منابع و افزایش منطقی و متوازن این منابع هستیم؛ چرا که بخش عمده‌ای از منابع طرح تحول نظام سلامت از مکانیسم‌های بیمه‌ای و از طریق بحث‌های تعرفه‌ای حاصل می‌شود و به همین دلیل این رشد اندک، طرح تحول را با چالش مواجه خواهد کرد.
وی افزود: اگر رشد منطقی و متوازن تعرفه‌ها صورت نگیرد، شاهد بروز تعرفه‌های غیررسمی خواهیم بود؛ این درحالی است که دولت تلاش کرد با نگاه منطقی‌تر به تعرفه‌ها، انتظام تعرفه‌ای را ایجاد کند و اگر به صورت منطقی به این موضوع توجه نشود، این انتظام تعرفه‌ای مخدوش خواهد شد که برای مردم و جامعه پزشکی آسیب جدی خواهد بود.