با وجود نرخ بيکاري17 درصدي، خط فقر 850 هزار توماني و نرخ تورم 22 درصدي، دولت نهم در آستانه ورود به دولت دهم، همچنان بر کمک‌هاي نقدي و غير نقدي خود به کشورهاي بي نام و نشان، تاکيد مي‌کند.
به نوشته «سرمايه»، با اينکه اخبار انتقادي منتشر شده در آستانه انتخابات دهم، که مبين اعداد و ارقام نجومي حمايت‌هاي مالي دولت نهم به کشورهايي چون لبنان، بوليوي، کنيا، زيمبابوه، نيکاراگوئه و... موجي از انتقادات را عليه اين دولت برانگيخت، اما هنوز برخي دستگاه‌ها مانند کميته امداد همسو با سياست دولت نهم با انتشار اخباري مانند تهيه جهيزيه براي دختران دم بخت کشورهايي چون «کومور» نشان مي‌دهد اين دولت گوش شنوايي نسبت به انتقادهاي مردمي ندارد و قصد دارد همچنان بر محور برنامه‌هاي از پيش تعيين شده خود حرکت کند.
بعد از آنکه برخي از آمار و ارقام کمک‌هاي نقدي دولت نهم در سايت‌هاي اينترنتي منتشر و اي ميل به‌اي ميل ارسال شد، روزنامه «انديشه نو» نيز در اقدامي بي سابقه اين آمار و ارقام را منتشر کرد.
در اين گزارش مشخص شده است که دولت نهم تا آغاز سال 88 نزديک به پنج ميليارد دلار به کنيا کمک مالي کرده است و همزمان دست کم به تاجيکستان مبلغ 500 ميليون تومان، به زيمبابوه دو ميليون دلار و وعده 39 ميليون دلار ديگر، به نيکاراگوئه 350 ميليون دلار، به افغانستان 100 ميليون دلار، به لبنان 125 ميليون دلار، به سريلانکا يک ميليارد و 950 ميليون دلار وام بي‌بهره، به بوليوي وام 225 ميليون دلاري و... کمک مالي کرده است که به استناد اخبار منتشر شده اين کمک‌هاي مالي به اين اعداد خلاصه نشده است. مثلاً بنا به گزارش «هانس روله» روزنامه‌نگار و رئيس پيشين ستاد برنامه ريزي وزارت دفاع آلمان، تاسيسات هسته‌اي سوريه با سرمايه‌گذاري ايران ساخته شده است.
در ادامه اقداماتي از اين دست است که کميته امداد وعده مي‌دهد براي دختران دم بخت پنج کشور فقير، جهيزيه تهيه خواهد کرد.
در عين حال و در حالي که سرپرست کميته امداد خود را با «صندوق صدقات ديجيتالي»، «جهيزيه به دختران دم بخت کشورهاي فقير» و تغيير نام واژه «تحت پوششي‌ها» به «درمان دردهاي فوري و اولويت دار» سرگرم کرده است، هنوز بيش از 60 درصد زنان بي‌سرپرست تحت پوشش اين کميته نيستند و با اينکه به استناد اخبار منتشر شده از سوي اين نهاد، اين نهاد سال گذشته شش هزار ميليارد ريال از کمک‌هاي مردمي درآمد داشته و سه هزار ميليارد نيز بودجه سال 1388 آن تعيين شده، قادر نيست کمک هزينه ماهيانه افراد تحت پوشش خود را از 50 هزار تومان در ماه به 90 هزار تومان افزايش دهد، 50 هزار توماني که تنها 20 هزار تومان با «خط فقر مطلق يک دلار در روز» فاصله دارد. در حال حاضر بيش از چهار ميليون ايراني تحت پوشش مستقيم کميته امداد امام خميني قرار دارند و شواهد افزايش نرخ تورم و بيکاري نشان مي‌دهد افراد تحت پوشش اين کميته سالانه نه تنها کاهش نمي‌يابد بلکه به طور متوسط سالانه 100 هزار نفر نيز به شمار آنها افزوده مي‌شود و با اين همه ميزان مستمري دريافتي آنها در هر ماه از 50 هزار تومان فراتر نمي‌رود.
طبق آمار و اسناد منتشر شده از سوي دولت نهم در سال 88، خط فقر 850 هزار تومان اعلام شده است درحالي که حداقل حقوق کارگران 250 هزار تومان اعلام شد. فاصله ميان اين دست مزدها و خط فقري که از سوي همين دولت اعلام شده، چه مي‌شود؟ آيا کميته امداد با مستمري‌هاي 35 و 50 هزار توماني خود آنها را پر مي‌کند يا اين افراد که در آمار سالانه وزارت کار دولت نهم، جزو «شاغلان» محسوب مي‌شوند، به دليل «شاغل بودن» نمي‌توانند تحت پوشش اين کميته قرار گيرند؟
هم اکنون آمار اقتصاددانان غيردولتي و کارشناسان خط فقر، دست کم 15 ميليون ايراني زير خط فقر را نشان مي‌دهد.
بنا به آمار اقتصاددانان مستقل ميزان بيکاري در ايران 17 درصد و ميزان تورم بنا به اعلام بانک مرکزي ايران 4/22 درصد و بنا به تحليل اقتصاددانان مستقل بيش از 30 درصد است و با اين وجود تا کمتر از يک سال پيش وزير رفاه دولت نهم اکراه داشت که «خط فقر» را اعلام کند.
کميته امداد امام خميني که در اسفندماه سال 57 و به فرمان امام خميني تشکيل شد و در ابتدا هياتي پنج نفره متشکل از مهدي کروبي، حبيب الله عسگراولادي، مرحوم شفيق و ابوالفضل حاجي حيدري عهده دارد سازماندهي اين نهاد شدند که پس از گذشت زمان با رفتن چند تن از اين افراد نظير مهدي کروبي و افزوده شدن حميدرضا ترقي، هيات اداره کننده کميته امداد کاملاً يکدست و هماهنگ با طيف موتلفه اسلامي شد. يک سال پس از روي کار آمدن دولت نهم، سرپرست کميته امداد پس از 24 سال تغيير کرد و بدين ترتيب حاج رضا نيري جاي خود را به حسين انواري داد و پس از اين تغيير بود که کمک‌ها و فعاليت‌هاي برون مرزي به مقدار قابل ملاحظه‌اي افزايش يافت و حتي مديران کميته امداد همگام با سياست خارجي دولت اهداي کمک‌هاي بشردوستانه و خيرخواهانه به کشورهاي آمريکاي لاتين را نيز در دستور کار خود قرار داد.
با انتشار اين خبر و واکنش مختلف از سوي مردم و مسوولاني که هشدار مي‌دادند «چراغي که به خانه رواست به مسجد جايز نيست»، سرپرست اين نهاد در توجيه خبر قبلي به رسانه‌ها گفت: «هدف از اعطاي کمک‌هاي خارجي و به خصوص اهداي جهيزيه به زوج‌هاي آذربايجاني توسط کميته امداد مقابله با تهديدهاي خارجي، جلوگيري از فساد اخلاقي، ترويج ازدواج و... است.»
به هرحال موضوع کمک‌هاي خارجي کميته امداد با آنکه تضادي با روحيه نيکوکاري ايراني‌ها ندارد اما اعتقادات مذهبي، باورهاي ملي و وطن دوستي مردم اين موضوع را برنمي تابد که کميته امداد در کشور بي نام و نشان «کومور» در آفريقا جهيزيه پخش کند و مدارس مدرن بسازد يا با کمک‌هاي مالي خود در ونزوئلا مسکن بسازد ولي مستمري ماهانه کميته امداد به افراد تحت پوشش از 35 تا 50 هزار تومان بيشتر نشود و کف حقوق کارگران و کارمندان 250 هزار تومان باشد.