به گزارش «شیعه نیوز»، کمپ‌هاي غير مجاز ترک اعتياد که امروزه در گوشه و کنار شهرها رشدي قارچ‌گونه دارند، به شکنجه‌گاه‌هايي مخوف تبديل شده‌اند که قربانيان بسياري دارند. در اين کمپ‌ها، جرايم وحشتناکي مانند قتل، آدم‌ربايي، جعل عنوان، ضرب و جرح و ... رخ مي‌دهد.
روزنامه وقایع اتفاقیه در ادامه نوشت: «با وجود اين، سودجويي‌هاي کلان و کم‌توجهي برخي مسئولان در حوزه مواد مخدر موجب شده است تا اين مکان‌ها به محلي براي دزدي يا انتقام‌هاي شخصي و خانوادگي و شکنجه‌هاي وحشتناک معتادان تبديل شوند. نگاهي گذرا به پرونده‌هاي جرايم خشن که در دستگاه قضايي و پليس آگاهي تشکيل شده است، نشان از عمق فاجعه‌اي دارد که اگر تدابيري جدي براي پيشگيري از گسترش اين مراکز انديشيده نشود، انسان‌هاي بي‌گناه زيادي قرباني شکنجه‌گاه‌هاي مخوف خواهند شد و آسيب‌هاي اجتماعي و خطرناک ديگري، دامن جامعه را فرا خواهد گرفت.
روايت اول: مرگ، سرانجام ترک اعتياد اجباری
مردان خشن بي‌محابا وارد خانه شدند و يکراست سراغ مرد ۴۷ ساله لاغراندام رفتند. آنها مدعي بودند براي گرفتن آزمايش و بردن مرد مذکور به مرکز ترک اعتياد وارد خانه شده‌اند. عصبانيت و خشم در چهره آنان موج مي‌زد و هيچ‌کس جرأت قد علم کردن در برابرشان را نداشت اما مرد ۴۷ ساله مقاومت کرد. در اين هنگام بود که مردان خشن او را زير مشت و لگد گرفتند تا زهر چشمي بگيرند. مرد لاغراندام قصد فرار داشت که ناگهان يکي از آنها «پشت‌پايي» انداخت و مرد معتاد با سينه نقش بر زمين شد. مرد بر اثر صدمات وارده بيهوش شده بود که صداي آژير خودروي اورژانس به گوش رسيد و مصدوم به بيمارستان امدادي مشهد انتقال يافت. ساعاتي بعد، پزشکان بيمارستان مرگ مرد ۴۷ ساله را تأييد کردند و اين گونه پرونده‌اي در اداره جنايي پليس آگاهي خراسان رضوي شکل گرفت.
روايت دوم: زنداني شدن در کمپ براي تسويه‌حساب
اما در ماجراي هولناک ديگري که بيست‌وهفتم خرداد گذشته در مشهد رخ داد، پرده‌اي ديگر از شکنجه‌هاي مخوف در مراکز غير مجاز ترک اعتياد نمايان شد. آن روز مرد جوان در محل کارش بود که ناگهان پنج نفر به سمت او حمله‌ور شدند و در حالي که او را کتک مي‌زدند، دست، پاها و چشم‌هايش را بستند و داخل خودرويي زردرنگ انداختند. مرد جوان وقتي چشم‌هايش را گشود که کنار معتادان ديگري در يک مرکز غيرمجاز ترک اعتياد قرار گرفته بود. اعتراض اين مرد با ضرب و جرح شديدي همراه شد که بار ديگر دست و پاهايش را بستند و به شيوه خودشان شکنجه‌ها را آغاز کردند. ربايندگان اين مرد مدعي بودند که براي آزادي از اين مکان بايد مبالغ ميليوني پرداخت کند. اين مرد که پس از ۳۰ روز تحمل شکنجه‌هاي جسمي و رواني از آن مکان مخوف آزاد شده بود، با تسليم شکوائيه‌اي از آدم‌ربايان شکايت کرد. او مدعي بود پرونده کلاهبرداري ميلياردي در دادگاه داشته و طرفين پرونده براي آن که او نتواند در جلسات محاکمه حضور يابد تا رأي به نفع آنان صادر شود، به اين شگرد متوسل شده‌اند و به بهانه اعتياد، او را ربوده و در مرکز غير مجاز ترک اعتياد زنداني کرده‌اند.
روايت سوم: انتقام‌گيري از همسر در کمپ ترک اعتياد
پرونده ديگري که در دايره مبارزه با آدم‌ربايي پليس آگاهي خراسان رضوي مطرح شده است، مربوط به انتقام‌گيري زن جوان از همسرش است که قصد داشت با اين ترفند، او را ادب کند. اين زن که پس از بروز اختلافات خانوادگي به مشهد آمده بود، با آدم‌ربايان مرکز غيرمجاز ترک اعتياد تماس مي‌گيرد تا همسر معتادش را ترک بدهند و اين‌گونه مرد مذکور در چنگ آدم‌ربايان گرفتار و به يکي از مراکز غير قانوني ترک اعتياد منتقل مي‌شود تا اين که پليس، پشت پرده اين ماجرا را کشف کرد. يکي ديگر از افرادي که موفق به فرار از شکنجه‌گاه مخوف شده بود، در شکايت خود به پليس نوشت: سه روز در شکنجه‌گاه بودم، طي اين مدت، انواع شکنجه‌هاي جسمي شديد و روحي و رواني را تحمل کردم و حتي مورد سوءاستفاده‌هاي مالي قرار گرفتم. آن صحنه‌ها آن قدر وحشتناک بود که حتي در تصور انسان نمي‌گنجد؛ بستن دست و پاها با زنجير و انداختن معتادان در آب سرد حوض، تنها بخشي از اين شکنجه‌ها در مکان‌هاي غير بهداشتي است که حتي اجازه تماس گرفتن با خانواده را هم نداشتم. آنجا بايد از لوازم بهداشتي مشترک استفاده مي‌کرديم و حتي مايع دستشويي نداشتيم.
۱۵ سال زندان براي معتادربايان
رئيس پليس آگاهي خراسان رضوي با تأييد رشد و فعاليت غير مجاز مراکز ترک اعتياد به روزنامه خراسان مي‌گويد: «جمع‌آوري معتادان يا برخورد با آنان، فقط با دستور قضايي و رعايت حقوق شهروندي امکان‌پذير است و در صورتي که افرادي به‌صورت خودسرانه اقدام به جمع‌آوري معتادان کنند و براي اين کار به زور و تزوير متوسل شوند، مرتکب جرايم خشن مانند آدم‌ربايي شده‌اند که مجازات سنگيني در پي دارد.»
سرهنگ کارآگاه حميد رزمخواه توضيح مي‌دهد: «در برخي پرونده‌ها مشاهده شده است که افرادي خودسرانه و براي بردن فرد معتاد به مراکز ترک اعتياد مراجعه کرده‌اند که اين افراد مجرم هستند و در صورتي که خانواده فرد معتاد را نيز ملزم به پرداخت وجه کنند، به اتهام اخاذي نيز محاکمه خواهند شد.»
اين مقام ارشد انتظامي با اشاره به اين که فقط پليس و ضابطان دستگاه قضايي، حق دستگيري معتادان يا معرفي آنها به مراکز ترک اعتياد را دارند، بيان مي‌کند: «اگر افرادي حتي با معرفي و رضايت خانواده، فرد معتاد و بدون رأي دادگاه، او را به طور غير قانوني به مرکز ترک اعتياد منتقل کنند، برابر ماده «۶۲۱» قانون به جرم آدم‌ربايي تحت تعقيب قرار مي‌گيرند که در نهايت بايد منتظر مجازات سختي مانند ۱۵ سال زندان باشند.»
سرهنگ رزمخواه همچنين به پرونده‌هايي اشاره کرد که محتويات آن نشان مي‌دهد افرادي که اجير شده کمپ‌هاي غير مجاز ترک اعتياد هستند، براي اقدامات مجرمانه خود از عناوين مأمور انتظامي، جلب، احضار و... استفاده مي‌کنند که اين افراد و آمران آنها نيز مرتکب جرم شده‌اند و بايد پاسخگو باشند.»