به گزارش «شیعه نیوز»، «علی اوسط هاشمی» در جلسه کمیسیون فاقدین شناسنامه اظهار کرد: در طول این مدت، ۲۲ هزار شناسنامه برای فاقدین صادر شده است.
وی ادامه داد: از سال ۷۴ تا ۹۲ یعنی طی ۱۷ سال به ۱۱ هزار پرونده فاقدین شناسنامه رسیدگی شده است در حالی‌که طی ۳ سال اخیر این میزان 6577 پرونده می‌باشد.
هاشمی گفت: همراهی خوب و موثر دستگاه‌های اجرایی متولی در این بخش رسیدگی به حق متقاضیان را به‌دنبال داشت.
استاندار سیستان و بلوچستان در ادامه با اشاره به این‌که در حوزه شناسنامه‌های ممنوع خدمات ضرورت اصلاح آئین‌نامه ماده ۴۵ لازم هست تا رسیدگی به حل پرونده‌های تسریع پیدا کند، اظهار کرد: مصداق واقعی حق‌الناس رسیدگی به خواست متقاضیان فاقدین شناسنامه است و اگر توجهی به حق صاحبان حق نشود همه ما مسئول هستیم.
وی خاطرنشان کرد: ساماندهی اسناد راکد توسط ثبت احوال ضرورت دارد.
استاندار در ادامه با بیان این‌که، با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید رسیدگی به این حق متقاضیان به‌عنوان یک دغدغه مورد بررسی قرار گرفت تا حقی از کسی تضییع نشود، گفت: امروز شکرگذاریم که با رویکرد اجتماعی دولت به مسأله فاقدین شناسنامه توانسته‌ایم بخشی از حق مردم را جبران کنیم.
هاشمی تصریح کرد: ممنوع خدمات شدن شناسنامه تنها با حکم و تشخیص دستگاه قضایی قابل قبول است در غیر این صورت خلاف قانون است و چنین پرونده‌هایی باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند.
وی گفت: باید نگاه مردم را به قانون با اجتناب از تحلیل و تفسیرهای خاص و شخصی قوی و پایدار نگه داریم و ثبت احوال بدون حکم قاضی مجوز منع خدمات شناسنامه ندارد و باید تابع چارچوب قانون باشد.
استاندار ادامه داد: در بحث غاصبین شناسنامه لازم هست که دقت و نظارت کافی صورت بگیرد تا کسی به ناحق صاحب هویت ایرانی نشود.
وی یادآور شد: حضور ثبت احوال در مناطق دور افتاده و صعب‌العبور که ساکنان آن اغلب فاقد تمکن مالی مناسب هستند، ضروری است و ساماندهی آرامستان‌ها برای ثبت فوتی‌ها مورد توجه نهادهای متولی قرار بگیرد تا موجب سوءاستفاده نشود.