به گزارش «شیعه نیوز»، حسن قشقاوي معاون كنسولي و امور مجلس وزير امور خارجه درباره آخرين پيگيري‌هاي صورت گرفته در ارتباط با پرونده فاجعه منا اظهار داشت: اين موضوع چون از يك طرف دستور مقام معظم رهبري بوده است كه فاجعه منا نبايد فراموش شود و از سوي ديگر همه ما در جمهوري اسلامي به نوعي داغدار اين حادثه بوده‌ايم، به طور جدي پيگيري شده است.
وي افزود: در اين رابطه يك فراخوان عام صادر كرديم و من نيز در قالب يك تلكس به همه سفارتخانه‌ها و سركنسولگري‌هاي ايران در سراسر جهان از همه حقوقدانان درخواست مشاوره براي پيگيري اين پرونده را مطرح كردم؛ يعني اگر اين ادعا را بكنيم كه هيچ حقوقداني در داخل و در خارج از ايران نبود كه با او مشورت نكرده باشيم، اين ادعا دور از واقعيت نيست.
معاون كنسولي وزير امور خارجه ادامه داد: در برخي جاها هيأت حقوقي معتبر به فلان كشور اروپايي فرستاديم و يا به فلان كشور منطقه كه قوانين آن به قوانين عربستان نزديك است، اعزام كرديم و اين مسئله را مطرح كرديم كه آيا امكان اقامه دعوي در دو نهاد قضايي بين‌المللي شامل ديوان بين‌المللي دادگستري و ديوان بين‌المللي كيفري وجود دارد يا خير؟
قشقاوي با اشاره به پاسخ حقوقدانان مورد مشورت در اين رابطه تصريح كرد: همه اين افراد مي‌گويند كه چون ايران و عربستان كنوانسيون‌هايي را كه بستر اقامه دعوي در اين دو نهاد قضايي بين‌المللي فراهم مي‌كنند به طور كامل نپذيرفته‌اند، بنابراين امكان اقامه دعوي در مجامع بين‌المللي عليه همديگر را ندارند.
وي خاطرنشان كرد: با وجود اين مسئله ما اين باب را نبسته‌ايم؛ خواهش من از رسانه‌ها اين است كه اين‌قدر نپرسند چه كار كرده‌اي و به وزارت خارجه بابت اين مسئله انتقاد نكنند، بلكه همراهي كنند؛ يعني بخش حقوقي رسانه‌ها نيز جلو بيايند و در رابطه با اين فراخوان كمك كنند.
معاون كنسولي وزير امور خارجه با تأكيد بر اينكه انتقاد نسبت به پيگيري حقوقي پرونده منا فايده‌اي ندارد، تأكيد كرد: ما همچنان منتظر نظرات ديگر در اين رابطه هستيم و اين فايل براي ما باز است كه هر كسي نظر حقوقي ديگري دارد، به ما ارائه دهد.
قشقاوي با اشاره به امكان پيگيري اين پرونده در محاكم داخلي عربستان، اظهار داشت: از هنگام سفري كه من بعد از فاجعه منا به عربستان داشتم تا زمان بسته شدن سفارت اين كشور، خود طرف سعودي نيز اين مسئله را رد نمي‌كرد و مي‌گفت كه داريم بررسي مي‌كنيم، چرا كه طرف سعودي نمي‌تواند مسئوليت خود را در اين فاجعه رد كند، زيرا قاعده‌اي در فقه حنبلي وجود دارد كه از آن با عنوان «قتيل‌الزحام» ياد مي‌كنند.
وي در توضيح اين قاعده گفت: بر اساس اين قاعده، آدمي كه در ازدحام كشته شود، بيت‌المال بايد غرامت او را بدهد و اين مسئوليت بر عهده كشور متوقف‌الفيه است؛ بنابراين از نظر فقه خود عربستان، آنها در اين قضيه مسئول هستند.
معاون كنسولي وزير امور خارجه خاطرنشان كرد: از لحاظ ماهوي در مسئوليت عربستان نسبت به اين فاجعه شكي نيست، اما از جهت شكلي و درباره نحوه پيگيري و طرح دعوي، نياز داريم كه همچنان نظرات حقوقي به ما ارائه شود.
قشقاوي تصريح كرد: با توجه به سلطه‌اي كه حكومت عربستان بر محاكم اين كشور دارد، پيش‌بيني احكام صادره و يا ضمانت اجراي آنها قدري سخت است؛ وزارت خارجه در اين رابطه قوي پيگيري كرده و خودم هم به جهت انگيزه شخصي كه خانواده يكي از شهداي منا هستم و هم به جهت مسئوليت سازماني و كشوري، خيلي پيگيري كرده‌ام و اين وظيفه ما بوده است.
وي با اشاره به فرمايشات رهبر معظم انقلاب در سالگرد فاجعه منا و در جمع خانواده شهداي اين فاجعه، اظهار داشت: حضرت آقا در سخنان خود در آن جمع، از جهان اسلام گلايه كردند و فرمودند كه غير از ايران، كسي به ميدان پيگيري نيامد و اين نشان مي‌دهد كه جمهوري اسلامي پيگير اين مسئله بوده است.