به گزارش «شیعه نیوز»، ماکمید کامارا، رئیس موقت عفو بین الملل در نیجریه، دوشنبه گفت: «مهلت ۴۵ روزه برای آزاد کردن آنها امروز به پایان می‌رسد. اگر دولت از روی عمد احکام دادگاه‌های خود را رعایت نکند، این اقدام به منزلۀ اخلال‌گری آشکار و خطرناک در اجرای قانون است.»
کامارا با تأکید بر «غیرقانونی بودن» حبس زکزاکی خاطرنشان کرد: «این اقدام شاید بخشی از تلاشی گسترده برای لاپوشانی جنایت‌های هولناکی است که نیروهای امنیتی در دسامبر ۲۰۱۵ در زاریا مرتکب شدند.»
به گفتۀ این مقام عفو بین الملل، در حملۀ نیروهای ارتش نیجریه به شیعیان در زاریا «صدها» نفر کشته شدند.
کامارا در حالی به این مطالب را مطرح کرد که دادگاه عالی فدرال در ابوجا، پایتخت نیجریه، ۱۲ آذر (۲ دسامبر) دستور آزادی رهبر شیعیان این کشور و همسرش را صادر کرده بود.
دادگاه فدرال بازداشت شیخ زکزاکی و همسرش را غیرقانونی و طی حکمی آزادی بی‌قیدوشرط آنها را خواستار شد.
با وجود این، سرویس امنیتی دولت نیجریه پیش‌تر ادعا کرده بود که زکزاکی را به‌منظور محافظت از وی در بازداشت نگه‌داشته است.
موج سرکوب شیعیان در نیجریه از آذر سال گذشته با یورش نظامیان این کشور به حسینیۀ شهر زاریا در ایالت کادونا آغاز شد.
شیخ زکزاکی و همسرش در جریان این حمله دستگیر شدند و بیش از یک سال است که بدون تفهیم اتهام و محاکمه در زندان به‌‍سر می‌برند.
در حملۀ نظامیان نیجریه به شیعیان در روزهای ۱۲ و ۱۴ دسامبر ۲۰۱۵ (۲۱ و ۲۳ آذر ۱۳۹۴) در شهر زاریا حدود ۳۵۰ نفر، از جمله سه فرزند شیخ زکزاکی، به قتل رسیدند.
بسیاری از سازمان‌های بین المللی حقوق بشری این کشتار را محکوم کرده‌اند.
سازمان عفو بین الملل اوایل اردیبهشت ۱۳۹۵ ارتش نیجریه را به کشتار شیعیان، دفن کردن آنها در گورهای جمعی و نابود کردن مستندات مرتبط با این جنایت متهم کرده بود.
این سازمان بین المللی همچنین تصاویری ماهواره‌ای به گزارش خود ضمیمه کرده بود که محل گورهای جمعی شیعیان در نیجریه را نشان میداد.