به گزارش«شیعه نیوز» به نقل از تابناک، مخبر کميسيون حقوقي و قضاي مجلس گفت: ما در خصوص ازدواج موقت از نظر شکلي مقررات نداريم، اما از لحاظ ماهيتي در قانون مدني تمهيداتي انديشيده شده است به گونه‌اي که عقد نکاح دو قسم است دايم و موقت و اين موضوع حتي به عقدنامه‌ها نيز راه يافته است.
امين حسين رحيمي افزود: ما در لايحه حمايت از خانواده درصدد تدوين مقرراتي براي ازدواج موقت هستيم اما شواهد حکايت از آن دارد که ازدواج موقت از نظر فرهنگي در جامعه ما جا نيفتاده عليرغم اين که وجود دارد و اتفاق مي‌افتد. ازدواج موقت از نظر شکلي قانونمند خواهد شد.
رحيمي درباره طرح خانواده‌هاي نيمه مستقل که سازمان ملي جوانان، دنبال آن است، اظهار داشت: ازدواج زماني در جامعه افزايش مي‌يابد که زيرساخت‌هاي آن از قبيل اشتغال، مسکن و غيره فراهم شده باشد در غير اين صورت در مرحله شعار باقي مي‌ماند، درگذشته خانواده‌ها به واسطه داشتن مسکن بزرگتر مي‌توانستند پسر يا دخترشان را با اين روند تحمل کنند، اما اکنون آپارتمان‌هاي 50، 60 متري اجازه چنين طرح‌هاي شعارگونه‌اي را نمي‌دهد.
مخبر کميسيون قضايي درپاسخ به اين توضيح که«بنابراين به بالا رفتن سن ازدواج در جامعه، ما هم از پاسخگويي به مسايل جنسي جوانان درمانده‌ايم»گفت: ازدواج موقت در تشيع براي چنين روزهايي توصيه شده است، اما فرهنگ آن در جامعه ما وجود ندارد. شما ملاحظه مي‌کنيد که برخي دختر و پسرها با هم دوستي غير مشروع دارند وقتي به آنها مي‌گوييد اين دوستي را به ازدواج موقت تبديل کنيد موضع مي‌گيرند، راه‌حل اساسي پاسخگويي به مسائل جنسي در جامعه ازدواج دايم است، اگر زيرساخت‌ها فراهم نبود بايد سراغ ازدواج موقت رفت در غير اين صورت راه‌حل شرعي ديگري وجود ندارد.
وي که با هفته‌نامه «اميد جوان» گفت وگو کرده، ادامه داد: شرع مقدس مي‌گويد بايد تمهيداتي فراهم شود که زن پس از بيوه يا مطلقه شدن از نظر مالي تأمين شود، تجربه نشان داده برخي زنان بعد از طلاق آواره و بي‌پناه مي‌شوند و حتي ممکن است به فساد کشيده شوند، در اينجا بايد حاکميت و دولت تدبير کنند و براي کساني که بعد از طلاق، حمايت و پشتيباني ندارند، سرپرستي نمايند. پرونده‌هاي قضايي مي‌گويد آنهايي که در دام فساد و تباهي افتاده‌اند کساني بوده‌اند که پس از بيوه يا مطلقه شدن، دچار فقر شده‌اند و نياز، آنان را به سوي کارهاي خلاف کشانده است.