به گزارش «شیعه نیوز»، درآمدهای استانی شامل تمامی مالیات‌های مستقیم و مالیات بر کالا و خدمات در استان‌ها، درآمد حاصل از مالکیت دولت و درآمد حاصل از خدمات در استان‌ها و درآمد حاصل از جرایم و خسارات است که در استان‌ها وصول می‌شود و به خزانه معین استان واریز می‌شود.
بخشی از این درآمدها صرف امور استانی می‌شود و مابقی از طریق خزانه‌داری کل در امور ملی هزینه می‌شود. هرچند که اعتبارات ملی نیز در نهایت در استان‌های کشور هزینه شود، اما سازوکار تخصیص آن متفاوت از سازوکارهای اعتبارات استانی است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد حدود ۲۶ درصد از منابع عمومی سال ۱۳۹۶ درآمدهای استانی است. در طرف مصارف از کل مصارف که معادل ۳۲۰ هزار میلیارد تومان است، فقط ۵ درصد از آن استانی است. همچنین اعتبارات بودجه استانی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ نسبت به قانون سال ۱۳۹۵ حدود ۹ درصد رشد داشته است.
کل مصارف استانی برابر با ۱۶.۸ هزار میلیارد تومان و معادل ۵ درصد کل مصارف بودجه عمومی است. نکته دیگر در ارتباط با بودجه استانی، افزایش قابل توجه اعتبارات ۲ درصد درآمد نفت و میعانات برای استان‌های محروم و نفت‌خیز است که با افزایش ۲۳ درصدی نسبت به قانون سال ۱۳۹۵ ، به رقم ۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور با رشد ۴ درصدی به رقم ۹.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
همچنین حدود ۲۶.۵ درصد از منابع عمومی دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶، منابع استانی است و ۷۳.۵ درصد منابع، ملی است. کل مصارف عمومی دولت حدود ۹۵ درصد اعتبارات ملی و حدود ۵ درصد اعتبارات استانی است.
دو نکته در ارتباط با بودجه استانی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ وجود دارد؛ یکی رشد اندک اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن است که با رشد ۴.۶ درصدی مواجه بوده است و دیگری، افزایش قابل توجه اعتبارات مربوط به ۲ درصد درآمد حاصل از صادرات نفت است که بیشتر به‌خاطر افزایش قیمت نفت و افزایش صادرات نفت در بودجه رخ داده است که به‌نظر می‌رسد جبران‌کننده کاهش اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن است.
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ نسبت درآمدهای استانی به مصارف عمومی استان‌ها حدود ۵ برابر است. این نسبت بیانگر این واقعیت است که درآمدهای استانی بسیار بیشتر از مصارف استانی است. این نسبت در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ برابر با ۵.۳ بوده است. به‌طور کلی بالا بودن این نسبت بیانگر این واقعیت است که بودجه به‌لحاظ مصارف متمرکزتر است. این واقعیت از طریق نسبت بازگشت استانی نیز قابل بررسی است.
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ نسبت بازگشت منابع استانی که معکوس نسبت بالاست، کمی کمتر از ۲۰ درصد است. به این معنا که کمتر از ۲۰ درصد منابع استانی به عنوان اعتبارات بودجه استانی به استان‌ها بازمی‌گردد.
در این میان، تنها استانی که از نظر نسبت مصارف به منابع چند پله افزایش داشته، استان خراسان‌شمالی بوده است. سایر استان‌های کردستان، اردبیل، همدان، مازندران، قم، خراسان‌رضوی، خوزستان و هرمزگان با یک پله افزایش روبه‌رو بوده‌اند.
هفت استان ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان‌جنوبی، لرستان، سیستان‌وبلوچستان، خراسان‌شمالی و کردستان دارای نسبت مصارف به منابع بالای ۱۰۰ درصد هستند؛ به این معنا که بیش از درآمدهای استان، اعتبارات استانی دارند. مابقی استان‌هایی هستند که مازاد درآمد استانی دارند یا به عبارتی، درآمد آنها مازاد بر تامین اعتبارات استانی است.
سهم استان تهران از درآمدهای استانی به تنهایی بیش از ۴۸ درصد است. سه استان تهران، اصفهان و خوزستان به تنهایی بیش از ۶۰ درصد درآمدهای استانی را تامین می‌کنند و ۴۰ درصد دیگر در ۲۸ استان دیگر تامین می‌شود که این خود نشان‌دهنده عدم توازن فعالیت‌های اقتصادی میان استان‌های مختلف است. سهم این سه استان از مصارف استانی حدود ۱۶ درصد است.