به گزارش «شیعه نیوز»، عبد الفتاح السیسی، رئیس جمهوری مصر بیش از هر زمانی متمایل به ارتش این کشور شده است و از آن می خواهد که برای حل بحران های اقتصادی کشور وارد عمل شود، مساله ای که می تواند ارتش را بیش از پیش درگیر مسائل اقتصادی کشور کند و از بعد از سقوط حسنی مبارک در سال 2011 تا کنون نقش سیاسی تازه ای به آن ببخشد.
به سختی می توان میزان فعالیت های اقتصادی ارتش در بخش های مدنی را سنجید، چرا که قانون اساسی مصر هر گونه اعلام عدد و رقم مربوطه را ممنوع کرده و حتی گفته است که در گزارش بودجه نیز نباید با عدد و رقم به میزان حضور ارتش در اقتصاد اشاره شود.
کارشناسان می گویند که ارتش هنوز بر اقتصاد مصر مستولی نشده اما در دوران ریاست جمهوری سیسی که از زمان سرنگونی محمد مرسی، رئیس جمهوری اخوانی در ژوئن 2013 تا کنون، نزدیک به دو سال می گذرد سهم آن از اقتصاد بیشتر شده است. ارتش در طول این مدت وارد عرصه های حیاتی مهمی شده که پیش از این وارد نشده بود، مثل واردات شیرخشک برای کودکان و تولید دارو.
در ماه اوت گذشته بحران شیرخشک کودکان باعث افزایش بسیار بالای قیمت آن شد که ارتش با ورود به این مساله و با انجام واردات با هماهنگی وزارت بهداشت باعث شد تا نرخ شیر خشک به شدت پایین آید.
سرهنگ احمد سمیر، سخنگوی ارتش مصر گفت که نیروهای مسلح زمانی تصمیم به واردات شیرخشک گرفت که "مشاهده شد شرکت های خصوصی با احتکار شیرخشک قیمت آن را افزایش داده اند که مشکلات بسیاری را برای شهروندان عادی به وجود آورد."
در اوت گذشته همچنین توافقی میان وزارت بهداشت با کارخانجات جنگی برای احداث اولین کارخانه تولید داروی سرطان در مصر به امضا رسید. به گفته کارشناسان این بزرگترین فعالیت اقتصادی ارتش در زمینه زیرساخت های اساسی کشور است.
برای این که پروژه های بزرگ با سرعت بیشتری در کشور راه اندازی شوند، سیسی به سراغ هیئت مهندسی نیروهای مسلح رفت و از یکی از بخش های ارتش خواست که بر احداث شاخه جدید کانال سوئز نظارت کند و در کنار آن صدها واحد مسکونی نیز در ورودی کانال سوئز احداث کند، همچنین از آن خواست تا زیرساخت های لازم برای احداث پایتخت جدید مصر که رئیس جمهوری مصر گفته است در شرق قاهره احداث خواهد شد، فراهم آورد.
سیسی در لحظه افتتاح یکی از پروژه های هیئت مهندسی نیروهای مسلح به شوخی به ژنرال کمال الوزیزی، رئیس آن گفت: «از شما می خواهیم که در اجرای پروژه های بعدی زمان کمتری صرف کنید.»
در راه اصلی قاهره به اسکندریه تابلویی نصب شده که بر روی آن علامت تجاری سازمان خدمات ملی، وابسته به نیروهای مسلح حک شده است، این سازمان مسئول تامین و اصلاح و توسعه راه قاهره به اسکندریه شده است. این سازمان از سال ها پیش شرکت های مختلفی در اختیار داشت که در زمینه های مختلف از جمله تولید ماکارونی، آب معدنی و احداث جایگاه سوخت فعالیت می کرده اند.
یزید صایغ، پژوهشگر در مرکز مطالعات خاورمیانه کارنگی در این باره می گوید: «از زمان سقوط محمد مرسی تا کنون نقش اقتصادی نیروهای مسلح مصر گسترش یافته و علاوه بر حضور بیشتر در اقتصاد از لحاظ کیفی نیز متحول شده است. این مساله به دو عامل اساسی باز می گردد. اول از همه به مجموعه منافع متعددی باز می گردد که در داخل ارتش وجود دارد و این احساس را به وجود آورده است که ارتش می تواند از فرصت استفاده کند و فعالیت های سودآور تازه ای را به دلیل نقش محوری ای که در پیمانی که در حال حاضر بر مصر حکومت می کند، دارد، آغاز کند. اما دلیل دوم، تقاضای رئیس جمهور سیسی از ارتش است که نقش بیشتری در پروژه های بزرگ عام النفعه داشته باشد. در پی فروپاشی نهادهای مدنی این نهادها دیگر توانایی انجام مسئولیت های خود را ندارند و ارتش می رود تا خلاء آنها را پر کند.»
وی در ادامه می افزاید: «از آن جا که نقش سیاسی ارتش بعد از سقوط مرسی بسیار بیشتر شده است به همین دلیل فعالیت های اقتصادی ارتش نیز در مقایسه با دوره مبارک بسیار بیشتر است. در دوران مبارک ارتش وضعیت متفاوتی داشت اما بازیگر اصلی یا تصمیم گیر اساسی در عرصه های سیاسی یا اقتصادی نبود، در زمان مبارک موازناتی وجود داشت که حزب ملی به ریاست مبارک و کمیته سیاسی که پسرش جمال رئیس آن بود و با بازرگانان و روسای شرکت های بزرگ و وزارت کشور متحد شده بود، مسئول ایجاد این توازن بودند، علاوه بر آن نقش نیروهای بیرون از قدرت در سیاست نیز پررنگ بود، مثل اخوان المسلمین که یکی از عناصر اساسی حرکت سیاسی کشور محسوب می شد. اما الآن این موازنه وجود ندارد و برای همین ارتش می رود تا ثقل بیشتری در کشور داشته باشد.»
عمرو عادلی، استاد علوم سیاسی در دانشگاه امریکایی قاهره نیز همین نظر را دارد اما می گوید: «نقش ارتش در سال های اخیر افزایش یافته اما هنوز بر اقتصاد کشور مسلط نشده است.»
ارتش از سال 1979 در زمان انور سادات، رئیس جمهوری اسبق مصر فعالیت های اقتصادی خود را با ایجاد سازمانی برای اجرای پروژه های خدمات رسانی ملی شروع کرد. این سازمان به دستور انور سادات ایجاد شد که اجازه داشتند شرکت های سودآوری تاسیس کنند.
عادلی می گوید: «به استثنای بخش راه سازی که سهم ارتش از آن بین 7 تا 8 درصد است و بزرگترین سهم ارتش در یک نهاد خدمات رسانی اقتصادی محسوب می شود، نیروهای مسلح در بخش های دیگر سهم بزرگی ندارند. این درست است که ارتش ایستگاه های سوخت رسانی در اختیار دارد اما نمی تواند با شرکت هایی مثل توتال رقابت کند. یا مثلا کارخانه ای برای تولید آب معدنی در اختیار دارد اما سهمش در آن ضعیف است. 70 درصد بازار در بخش آب معدنی در اختیار شرکت نستله است.»
عادلی همچنین می گوید: «از زمانی که سیسی قدرت را به دست گرفت، تغییرات بیشتری در سهم ارتش در زمینه های اقتصادی جدید به وجود آمد. اما اگر ارتش بر چیزی سرمایه گذاری می کند سرمایه گذاری اش بیشتر جنبه سیاسی دارد و بیشتر به دنبال منافع سیاسی است تا اقتصادی. ارتش می گوید این کار را هم به دفاع از کل کشور انجام می دهد و می خواهد که کشور از هم فرو نپاشد. نیروهای مسلح خود را ضامن حفظ کشور و ضامن بقای آن می داند.»
پررنگ تر شدن ارتش در اقتصاد انتقادهای بسیاری را موجب شده تا آن جا که سیسی مجبور شده است به دفاع از ارتش برخیزد و بگوید: «ارتش از هر چیزی منزه است، ارتش یک لیره نمی گیرد و در جیب کسی نمی گذارد. هیچ پولی در داخل نیروهای مسلح بدون دستور من و وزیر دفاع صرف نمی شود. بعضی ها می خواهند به همه چیز شبهه وارد کنند.» اشاره او به مخالفان از جمله اخوان المسلمین است.