سایر زبان ها

شهروند خبرنگار

صفحه نخست

سرویس خانواده شیعه

سرویس شیعه شناسی

دیده بان شیعیان

سرویس عکس

سرویس فیلم

صوت

سردبیر

صفحات داخلی

انتشار اطلاعات جدید درباره پرونده سقوط جرثقیل مسجدالحرام

روزنامه «عکاظ» عربستان سعودی روز چهارشنبه به نقل از منابع خود نوشت: برخی از متهمان پرونده جرثقیل مسجد الحرام اعترافات جنجال برانگیزی را بر زبان آورده اند مبنی بر اینکه جرثقیلی که سقوط کرد و شمار زیادی قربانی در پی داشت، مجوز فعالیت نداشته است.
کد خبر: ۱۳۳۶۳۷
۱۰:۱۳ - ۰۸ دی ۱۳۹۵
به گزارش «شیعه نیوز»، عکاظ به نقل از این منابع با اشاره به اینکه متهمان مذکور با ایمنی ابزار کار در این پرونده مرتبط هستند، با اشاره به اینکه سلسله اقدامات ذیربطی را در تعامل با ابزار ایمنی و در خصوص فعالیت جرثقیل به متولیان جرثقیل مسجد الحرام ارئه کرده اند، در ادامه نوشت: دادگاه کیفری مکه مکرمه در جریان بررسی دوباره پرونده های تحقیق، گزارش ها و اظهارات متهمان این موضوع را مشاهده کرده و  جزو تخلفاتی است که از سوی جناح های ذیبربط  مشاهده شده است.

منابع مذکور بیان کردند: مهندس ایمنی جرثقیل مسجدالحرام عنوان کرده است که کارگران محل حادثه اطلاعات کافی درباره کتابچه فعالیت جرثقیل نداشته و برخی از آنها اصلا این کتابچه را ندیده اند.

دادگاه کیفری مکه مکرمه در روزهای گذشته ۶ بسته حاوی ۳ پرونده ۲۵۰۰ صفحه ای مربوط این قضیه را که حاوی گزارش ها، تصاویر، اسناد و مکاتبات این پرونده می باشد را بار دیگر بررسی کرده و  رئیس دایره قضایی مامور پیگیری پرونده از قضات حاضر در پرونده خواسته است تا ملاحضات و یادداشت های خود را برای مناقشه در دادگاه تنظیم کنند.

روزنامه سعودی در ادامه نوشت: دایره قضایی مامور رسیدگی به پرونده جرثقیل مسجد الحرام در جلسه فردا(پنج شنبه) به اعتراض متهمان در خصوص عدم صلاحیت رسیدگی به این پرونده از سوی دادگاه حاضر و سپردن آن به شورای دفاع مدنی رسیدگی خواهد کرد.

به گفته این منابع، جلسه فردا با حضور متهمان و نمایندگان و وکلای آنها برگزار می شود.

منابع موثق اعلام کرده اند که دادگاه در ارتباط با حقوق عمومی، این پرونده را به ۳ اتهام تقسیم کرده است؛ اتهام اول در خصوص تخلف از مقررات ایمنی کار است که مجازات آن در قانون دفاع مدنی مشخص شده است، اتهام دوم به کوتاهی مربو ط می شود که مجازات آنها تعزیری است و از سوی دادگاه مشخص می شود و اتهام سوم نیز دست داشتن در وارد آمدن خسارت به جان و مال عمومی و خصوصی که مجازات آن دیه، پرداخت غرامت، جبران خسارت و هرگونه مجازات دیگری است که دادگاه صلاحیت و میزانآن را مشخص می کند.
منبع: شفقنا
ارسال نظرات
نظرات حاوی عبارات توهین آمیز منتشر نخواهد شد
نام:
ایمیل:
* نظر: