به گزارش «شیعه نیوز»، بر اساس گزارش جدید یک مقام مسئول به تعدادی از مدیران دولتی، اعلام شده است به رغم تاکیدات مسئولان اقتصادی دولت برای مسدود کردن حساب های رابط ادارات دولتی، اعمال دستورالعمل فوق برای برخی از این حساب ها، طبق مقررات مستلزم ابطال باقی مانده دسته چک ها و تعیین تکلیف چک های به اصطلاح "بین راهی" است، اما متاسفانه برخی از مدیران در مشخص کردن نتیجه این گونه چک ها تعلل می کنند که این کار، مشکلاتی را از قبیل فرسایشی شدن دستور مهم دولت و به نتیجه نرسیدن انسداد این حساب ها موجب شده است.