به گزارش «شیعه نیوز»، شبکه خبری «اسکای نیوز»، گزارش داد پارلمان عراق با رأی اکثریت با پیوستن نیروهای الحشد الشعبی به بدنه نیروهای امنیتی و ارتش عراق موافقت کرد.
شبکه خبری «العربیه»، نیز گزارش داد که پارلمان به درخواست «حیدر العبادی» نخست وزیر این کشور برای بررسی بیشتر طرح پیش از به رأی گذاشته شدن بی توجهی کرده و نمایندگان اتحاد نیروهای عراقی نیز در صحن پارلمان حضور نداشته‌اند.
العبادی از نمایندگان خواسته بود که طرح را برای بررسی بیشتر به شورای وزیران ارجاع دهند.
طرح تبدیل «الحشد الشعبی» به یک اداره کل زیر نظر شورای عالی امنیتی ملی و ارتش عراق امروز پس از ماه‌ها بررسی و رایزنی در پارلمان عراق به رأی نمایندگان گذاشته شد و به قانون تبدیل شد.
متن قانون «حشد شعبی» یا همان نیروهای بسیج مردمی عراق در نشست امروز پارلمان عراق به تصویب رسید که متن کامل آن به این شرح است :
ریاست‌جمهوری عراق
بر اساس آنچه پارلمان عراق تصویب و رئیس جمهوری هم با آن موافقت کرد و با استناد به احکام بند(اولا) از ماده 61 و بند(ثالثا) از ماده 73 قانون اساسی، قانون زیر صادر شد.
متن قانون حمایت قانونی از حشد شعبی
ماده اول : گروه‌ها و تشکیلات حشد شعبی به موجب این قانون، مجموعه‌های قانونی هستند که از حقوق برخوردارند و به عنوان نیروی پشتیبان نیروهای امنیتی عراق به وظایف خود پایبند هستند و تا زمانی که تهدیدی برای امنیت ملی عراق تشکیل ندهند، حق حفظ هویت و ویژگی‌های خود را دارند .
ماده دوم: عناوین و نام‌ها برای تشکیلاتی که تحت عنوان گروه‌ها و تشکیلات حشد شعبی مورد اشاره در ماده 1 فوق‌الذکر مشخص و از سوی کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان و از طریق هماهنگی با دفتر فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق در سایه تدابیری که مستلزم آن است، تصویب می‌شود.
ماده سوم : گروه‌ها و تشکیلات حشد شعبی، ماموریت‌ها و فعالیت‌های نظامی و امنیتی خود را به درخواست و دستور فرمانده کل نیروهای مسلح عراق و از طریق هماهنگی با وی در صورت وجود تهدیدهای امنیتی که مستلزم دخالت میدانی آن برای دفع این تهدیدها و مهار آن باشد، انجام می‌دهند.
ماده چهارم : به گروه‌ها و تشکیلات حشد شعبی به موجب این قانون، حق استفاده از نیروی لازم و انجام آنچه برای بازداشتن و دفع تهدیدهای امنیتی و تروریستی از عراق لازم است و نیز آزادی شهرها از چنگال گروههای تروریستی و حفظ امنیت و نابودی این گروه‌ها و همدستان آنها داده می‌شود.
ماده پنجم : دولت و پارلمان عراق ملزم به تامین وسایل و نیازهای نظامی گروههای تشکیل دهنده حشد شعبی و دیگر وسایل مورد نیاز آنها برای انجام فعالیت‌های امنیتی و نظامی در صورتی که تهدید امنیتی عراق را هدف قرار دهد، هستند یا نیازهایی که مستلزم باقی مانده این نیروها در حالت آماده‌باش کامل برای دفع این تهدیدها باشد.
ماده ششم : افراد و وابستگان تشکیلات و گروههای تشکیل دهنده حشد شعبی و شهدا، مجروحان و مفقودان آنها از همان حقوق و مزایای بازنشستگی و امتیازهایی که افراد مشابه آنها در وزارت دفاع و کشور عراق بهره‌مند هستند، برخوردار می‌شوند.
ماده هفتم : دوره حضور جهادی که نیروهای حشد شعبی در مقابله با تهدیدهای تروریستی طی می‌کنند، در صورت استخدام در شغل دیگری در چارچوب رسمی دولت برای اهداف خدمات شغلی، ارتقا و بازنشستگی محاسبه می‌شود.
ماده هشتم: دفتر فرماندهی کل نیروهای مسلح و وزارت بهداشت بر اساس اختیارات خود ملزم به حفظ پرونده‌های مرکزی در بغداد هستند که وقایع و رویدادهای مربوط به خدمت جهادی گروه‌ها و تشکیلات حشد شعبی و شهدا، مجروحان و مفقودان مناطق عملیات امنیتی در استان‌ها را اثبات می‌کند.
ماده نهم : پرونده‌های مرکزی مورد اشاره در ماده هفتم، مرجعیت قانونی اداری برای محدودیت‌های مطلوب در انجام قراردادهای مربوط به تثبیت و تصویب حقوق نیروها و شهداء، مجروحان و مفقودان گروههای تشکیل دهنده حشد شعبی و تمام آنچه با اثبات صحت صدور اسنادمربوطه ارتباط دارد، به شمار می‌رود.
ماده دهم: شورای وزیران(دولت) دستورات لازم برای تسهیل مفاد این قانون را صادر می‌کند.
ماده یازدهم : این قانون در روزنامه رسمی منتشر و از تاریخ 10 ژوئن 2014 اجرایی می‌شود.
دلایل تصویب این قانون :
با هدف تامین حمایت قانونی از گروه‌ها و تشکیلات حشد شعبی که پوشش و مجوز قانونی برای دخالت نظامی آنها و مشروعیت‌بخشی به اقدامات آنها در جریان درگیری با دشمن در مناطق جنگی را فراهم می‌کند و برای ساماندهی اقدامات و قرار گرفتن این نیروها تحت نظارت دولت قانون و برای این‌که در آینده نزدیک یا دور به بهانه‌های مختلف اجازه هجمه به آنها داده نشود و نیز برای ساماندهی اوضاع مالی و حقوقی آنها، این قانون به تصویب رسید.
«عمار حکیم» رئیس ائتلاف ملی عراق به عنوان بزرگترین گروه سیاسی این کشور، تصویب طرح «الحشد الشعبی» را مقدمه‌ای برای پیش‌برد راه حل سیاسی در عراق دانست.