به گزارش «شیعه نیوز»، روحانیون شیعه عربستان به دلیل انتقاد از سران کشور خود به سالهای متمادی زندان محکوم می شوند.
این شبکه افزود که به عنوان مثال 'شیخ توفیق العامر' روحانی شیعه از اهالی استان 'الاحساء' به هشت سال زندان و 10 سال ممنوعیت مسافرت و ایراد سخنرانی های دینی محکوم شده است.
شیخ العامر در ابتدای ماه اوت 2011 از سوی ماموران امنیتی عربستان بازداشت شد و قرار بود که در دسامبر 2012 آزاد شود، اما به دلیل امضا نکردن تعهدنامه عدم ایراد سخنرانی های دینی، به سه سال زندان محکوم شد.
المنار اضافه کرد که از سوی دیگر مقامات سعودی در ماه مارس 2016 'شیخ حسین الراضی' از اهالی شهرک 'الرمیله' در الاحساء را به دلیل اعلام مخالفت با احکام اعدام در عربستان و جنگ علیه یمن، بازداشت کردند.
مقامات سعودی همچنین 'شیخ الراضی' را از اقامه نماز جمعه و جماعت منع کردند.
دولت سعودی در گذشته شیخ الراضی را برای امضای چند تعهد نامه و تهدیدنامه احضار کرد تا در سیاست کشور دخالت نکند.
مقامات امنیتی عربستان همچنین در ماه ژوئیه گذشته در سومین روز عید فطر 'شیخ محمد حسن الحبیب' از اهالی 'صفوی' در منطقه 'القطیف' را به همراه سه نفر دیگر به دلیل اعتراض به اعدام 'شیخ نمر باقر النمر' بازداشت کردند.
بسیاری از روحانیون شیعه عربستان به دلیل درخواست انجام اصلاحات سیاسی در کشور و مشارکت در تظاهرات سال 2011 دستگیر و زندانی شده اند که در میان آنها می توان به 'شیخ محمد زین الدین'، 'سید جعفر علوی'، 'شیخ حسن آل زاید'، 'شیخ بدر آل طالب'، 'شیخ جعفر الصویلح'، 'شیخ محمد عبدالغنی عطیة' و 'شیخ حبیب الخباز' اشاره کرد.
تظاهرات سال 2011 که شرق عربستان را به لرزه درآورد، به دلیل سرکوب تظاهرکنندگان توسط عناصر پلیس به درگیری هایی منجر شد که در اثر آن بیست نفر از تظاهرکنندگان کشته شدند.
دیده‌بان حقوق بشر عربستان را محکوم کرد
دیده بان حقوق بشر اقدام نظام سعودی در مطرح کردن اتهام های کیفری علیه برخی از فعالان حقوقی در عربستان را محکوم کرد.
ساره لیا واتسون، مدیر بخش خاورمیانه در سازمان دیده بان حقوق بشر، با اشاره به متهم شدن برخی از فعالان حقوقی به دلیل تشکیل سازمان و جمعیتی که بر ضرورت احترام به حقوق بشر در کشور عربستان تاکید دارد، اظهار داشت، محاکمه فعالانی چون محمد العتیبی و عبدالله العطاوی به دلیل تاسیس اتحادیه حقوق بشر غیر قابل توجیه است.
وی افزود، چنین تصمیماتی ثابت می کند عربستان همچنان نهادهای مدنی مستقل را دشمن خود می پندارد.