سایر زبان ها

شهروند خبرنگار

صفحه نخست

سرویس خانواده شیعه

سرویس شیعه شناسی

سرویس عکس

سرویس فیلم

صوت

سردبیر

صفحات داخلی

بانک‌های خصوصی و دولتی به هیچ کدام از موازین شرعی توجه نمی‌کنند

نماینده مردم قروه و دهگلان گفت: متأسفانه بانک‌ها با دریافت سودها و دیرکردها معیشت مردم را با مشکل روبرو ساختند.
کد خبر: ۱۲۹۰۲۱
۱۲:۴۴ - ۲۸ مهر ۱۳۹۵
به گزارش «شيعه نيوز»، علی محمد مرادی نماینده مردم قروه و دهگلان در نطق میان دستور خود در صحن علنی مجلس اظهار داشت: بزرگترین وظیفه ما در مجلس دهم، حفظ استقلال و پیشرفت کشورمان فارغ از جوگیری سیاسی است.

وی ادامه داد: من به عنوان نماینده مردم کردستان تأکید دارم که طبق اصل 15 قانون اساسی، تحصیل به زبان مادری در کنار زبان فارسی را می‌توان از زبان‌های قومی در مطبوعات و مدارس استفاده کرد بنابراین اجرای این اصل گامی مهم در مسائل مربوط به قومیت‌ها است.

نماینده مردم قروه و دهگلان تصریح کرد: به نظر می‌رسد در دولت تدبیر و امید اراده جدی برای اجرایی شدن این اصل وجود ندارد در حالی که رئیس جمهور  پیش از انتخابات درباره اجرایی کردن این اصل قانون اساسی وعده دادند.

مرادی افزود: کشاورزی محور اقتصاد کردستان است اما متأسفانه مطالبات کشاورزان کشور به ویژه استان کردستان به موقع پرداخت نمی‌شود. این سوال را از رئیس جمهور دارم که آیا با پرداخت قطره چکانی مطالبات کشاورزان و رها کردن بازرگانی در زمینه کشاورزی می‌توان محور اقتصاد کشور را حفظ کرد؟

وی اضافه کرد: در حال حاضر مطالبات گندم کاران استان کردستان پرداخت نشده است لذا از این تریبون به وزیر جهاد کشاورزی تذکر می‌دهم که هرچه سریعتر نسبت به این موضوع اقدام کند.

نماینده مردم دهگلان با اشاره به نبود آب آشامیدنی در این حوزه انتخابیه اظهار داشت: با توجه به وجود مشکل کم آبی به وزیر نیرو تذکر می‌دهم هرچه سریعتر نسبت به تأمین آب شرب شهرهای قروه و دهگلان اقدام کند.  همچنین توسعه راه‌های شهری و روستایی در شهرستان‌ کردستان با مشکل ربروست. بنابراین در این رابطه به وزیر راه و شهرسازی تذکر می‌دهم تا به قول‌های خود در این زمینه عمل کند.

مرادی خاطر نشان کرد: بحث بانکداری اسلامی یکی از مهمترین شاخصه‌های عملیات اسلامی است بر همین اساس پس از پیروزی انقلاب اسلامی یکی از حوزه‌هایی که اسلامی کردن آن در دستور کار قرار گرفت، نظام بانکی کشور بود.

وی ادامه داد: بانکداری بدون ربا در سال 1362 به تصویب رسید اما متأسفانه در حال حاضر بانک‌های خصوصی و دولتی کشور به هیچ کدام از موازین شرعی و بانکداری اسلامی عمل نمی‌کنند و با دریافت سودها و دیرکردها معیشت مردم را با چالش روبرو کرده‌اند.
ارسال نظرات
نظرات حاوی عبارات توهین آمیز منتشر نخواهد شد
نام:
ایمیل:
* نظر: