به گزارش «شيعه نيوز»، پژوهشگاه دموکراسی و حقوق بشر خلیج فارس در استرالیا، با صدور بیانیه ای، اعلام کرد نسخه ای از این گزارش را برای "جولی بیشاپ ” وزیر خارجه استرالیا، کمیته حقوق بشر در پارلمان استرالیا و "زید بن رعد” کمیسر عالی حقوق بشر ارسال کرده است.
گزارش این پژوهشگاه حاکی است، نظام بحرین برای سلب تابعیت، به مادۀ ۱۰ از قانون صدور شناسنامۀ بحرینی استناد می کند. بر اساس این ماده، ابطال شناسنامۀ افراد در برخی موارد، به دستور مقامات جایز است. علاوه بر این، افزوده شدن اختیارات وزیر کشور در خصوص ابطال شناسنامه، در آخرین اصلاحیۀ اختیارات وزیر کشور، به وی این امکان را داده است که شناسنامه افراد را باطل کند. برای این کار به دلایلی مانند "آسیب رساندن به منافع کشور و در پیش گرفتن رفتاری متناقض با اصل وفاداری به کشور” اشاره کرد.
بر اساس این گزارش، از ابتدای انقلاب ۱۴ فوریه ۲۰۱۱، بحرین تابعیت ۳۰۴ شهروند اعم از روحانیون، خبرنگاران، وبلاگ نویسان، دانشگاهیان و فعالان حقوقی و سیاسی را لغو کرده است.
این گزارش حاکی است تصمیم لغو تابعیت شهروندان فقط در محرومیت آنان از وابستگی به کشورشان نیست بلکه تبعاتی گسترده برای این افراد و خانواده های آنان دارد و مشکلات گوناگون اجتماعی، مدنی، خدماتی، سیاسی، حقوقی و امنیتی برای آنان در پی دارد.