به گزارش «شيعه نيوز»، در جلسه مشترک کمیته سیاست حقوقی و نظام سیاسی و کمیته امور تشکلهای دینی و اجتماعی مجلس ملی، اصلاح قانون کیفری جمهوری آذربایجان در ارتباط با فعالیت های دینی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بر اساس طرح پیشنهادی، یک ماده جدید در قانون کیفری گنجانده و چند ماده دیگر نیز اصلاح می شود.
طبق ماده پیشنهادی قانون کیفری آذربایجان عامل و یا عاملان مشخص اگر چه کسی را بر مبنای خصومت، افراط گری و یا تعصب به پیروی از یک مذهب خاص و نیز اجرای آیین و مراسم های دینی و یا مشارکت در مراسم و آیین های دینی و نیز کسب تحصیل دینی مجبور کنند از هفت هزار تا نه هزار منات جریمه و یا محکوم به حبس به مدت دو الی پنج سال خواهند شد.
همچنین بنا به طرح پیشنهادی اصلاح قانون کیفری آذربایجان، عاملان مرتکب در ترور بر مبنای خصومت دینی، افراطگری دینی و یا تعصب دینی، به حبس طولانی مدت از 14 سال تا 20 سال و یا حبس ابد محکوم خواهند شد.
بر اساس اصلاحیه پیشنهادی قانون کیفری اذربایجان، در رابطه با اقدامات و تلاش های خشونت آمیز انجام گرفته بر مبنای خصومت دینی، افراطگری دینی و یا تعصب دینی برای تغییر نظام سیاسی آذربایجان و ماهیت سکولار آن و نیز نقض تمامیت ارضی کشورمان، حبس طولانی مدت از 14 سال تا 20 سال و یا حبس ابد پیشبینی شده است.
همچنین در رابطه با وادار کردن کسی برای عضویت در تشکل دینی مشخص و یا ایجاد مانعی برای کسی که قصد پایان دادن به عضویت خود در تشکل دینی دارد، جریمه از 5 هزار تا 10 هزار منات و یا محکومیت حبس تا پنج سال در نظر گرفته شده است.
یکی از اصلاحیه پیشنهادی در قانون کیفری مربوط به اجرای آیین و مراسم های دینی اسلامی از سوی اتباع خارجی، افراد بدون تابعیت و نیز آن عده از شهروندان آذربایجان که در خارج از کشور تحصیل دینی داشتند، است که در این صورت مجازات جریمه از دو هزار تا 5 هزار منات و یا حبس به مدت یک سال پیشبینی می شود.
گوندوز اسماعیل اف معاون کمیته دولتی امور تشکلهای دینی آذربایجان طی سخنانی در این جلسه گفت، در حال حاضر نمی توان به حوزه دینی فقط از زاویه آزادی اعتقاد و ارزشهای ملی و معنوی نظر کرد.
وی افزود: متاسفانه مجبور هستیم به حوزه دینی همچنین از نظر امنیت ملی، اجتماعی و حتی ایدئولوژی بنگریم.
وی خاطر نشان کرد، برای مقابله با افراطی گری دینی فعالیت خود را در سه بعد اصلی از جمله مبارزه ایدئولوژیک یعنی فعالیت معارفی دینی، نابودسازی مبانی گروههای دینی مضر و محدود کردن امکانات اقتصادی آنها و نیز اقدامات اداری ادامه می دهیم.