نمايندگان به كليات لايحه‌اي راي موافق دادند كه بر اساس آن خبرگزاري‌هاي داخلي از حيث حقوق، وظايف، جرائم و مجازات‌ها مشمول احكام مقرر در قانون مطبوعات مي‌شوند.
به گزارش فارس نمايندگان در جلسه علني امروز سه شنبه مجلس كليات لايحه الحاق يك تبصره به ماده يك اصلاحي قانون مطبوعات (مصوب 1379) را بررسي و تصويب كردند.
كليات اين لايحه با 124 راي موافق، 47 راي مخالف، و 10 راي ممتنع از مجموع 211 نماينده حاضر تصويب شد.
در صورت تصويب نهايي نمايندگان تبصره‌اي تحت عنوان تبصره 4 به قانون مطبوعات الحاق مي‌گردد.
در صورت تصويب نهايي مجلس، خبرگزاري‌هاي داخلي از حيث حقوق وظايف، حمايت‌هاي قانوني و جرائم، حقوق و مرجع و نحوه دادرسي مشمول احكام مقرر در قانون مطبوعات مي‌شوند.
همچنين در صورت تصويب نهايي نمايندگان مجلس مدير عامل، نويسندگان و تهيه‌كنندگان مطالب خبرگزاري‌ها حسب مورد داراي همان مسئوليت‌هايي مي‌شوند كه براي مدير مسئول و نويسندگان مطبوعات منظور شده است.
در صورت تصويب نهايي مجلس هيات نظارت بر خبرگزاري‌ها، در خصوص خبرگزاري‌ها، اختياراتي و وظايف هيئت نظارت بر مطبوعات را اعمال مي‌نمايد مي‌شود.
در صورت تصويب نهايي نمايندگان آئين‌نامه اجرايي اين تبصره كه مشتمل بر تعريف نشريات الكترونيكي و خبرگزاري‌ها نيز خواهد بود ظرف سه ماه بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به تصويب هيدت وزيران خواهد رسيد.
عليرضا محجوب نماينده تهران در مخالفت با كليات اين لايحه اظهار داشت: جنس و سنخيت كار خبرگزاري‌ها و مطبوعات متفاوت است.
وي افزود: در صورت تصويب اين قانون خبرگزاري‌ها خوشحال خواهند شد چرا كه وظايف و مسئوليت آنها در قبال معترضين به خبرهاي اين خبرگزاري‌ها كمتر شده و اين نوعي اجحاف در حق معترضين مي‌باشد.