به گزارش «شيعه نيوز»، محمدعلی اسفنانی افزود: قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال 88 در مواد 8، 11 ، 12 ، 13 و 17 درباره مجازات کسانی که به صورت غیرمجاز به داده های اطلاعاتی افراد، شامل صوت، تصویر و یا متن گفتگوها دستبرد می زنند بحث و مجازات این مجرمان را تا دو سال حبس تعزیری و جریمه نقدی تعیین کرده است.
وی گفت: براساس قانون مذکور همه قربانیان جرایم سایبری، در حمایت کامل قرار دارند و هک تلگرام حتی توسط همسر نیز جرم محسوب می شود.
دادیار دیوان عالی کشور تاکید کرد: تعیین دادسرای ویژه جرایم سایبری، نشانه روشنی از اهمیت این موضوع برای قانونگذار است و در این قانون هیچ تفاوتی بین همسر یا اشخاص دیگر ، وجود ندارد و فرد هک کننده، براساس قانون مجازات خواهد شد.