سایر زبان ها

شهروند خبرنگار

صفحه نخست

سرویس خانواده شیعه

سرویس شیعه شناسی

سرویس عکس

سرویس فیلم

صوت

سردبیر

صفحات داخلی

واکنش جنبش اسلامی نیجریه به بیانیه گستاخانه مقامات ایالت کادونا

تنها دو روز پس از انتشار بیانیه گستاخانه مقامات ایالت "کادونا" که طی آن، جنبش اسلامی نیجریه را از رسمیت انداخته و ادامه فعالیت های آن را مخالف قانون خوانده بود، این جنبش بیانه ای صادر و این اقدام مقامات نیجریه ای را نقض آشکار حقوق شهروندی خود خواند.
کد خبر: ۱۲۸۲۸۳
۱۴:۱۰ - ۱۸ مهر ۱۳۹۵
به گزارش «شيعه نيوز»، روز جمعه مقامات و در راس آنها فرماندار ایالت "کاودنا" در نیجریه، با تصویب طرح و در ادامه صدور بیانیه ای، ادامه فعالیت جنبش اسلامی نیجریه را غیرقانونی اعلام کردند. در این بیانیه ادعا شده بود که جنبش اسلامی نیجریه به دلیل اقدامات مخالف قانون اساسی نیجریه و نیز اخلال در نظم عمومی جامعه، غیرقانونی شناخته شده و اعضای آن، در صورت بقاء بر فعالیت های خود محکوم به زندان های طولانی مدت خواهند شد.

حال پس از صدور این بیانیه گستاخانه از سوی مقامات ایالت کادونا که در حقیقت فرار به جلویی است که آنان در قبال جنایات گذشته خود در حق شیعیان نیجریه و نیز رهبر جنبش اسلامی نیجریه، «شیخ ابراهیم یعقوب زکزکی» انجام داده اند، این جنبش با انتشار بیانیه ای صریح و تند، واکنش نشان داد.

در بیانیه ای که توسط مسئول رسانه ای جنبش اسلامی نیجریه به امضاء رسیده و صادر شد، ضمن رد تمام اتهاماتی که دولت کادونا متوجه اعضای این جنبش کرده است، خواستار احیاء حقوق شهروندی خود شدند.

در قسمتی از این بیانیه اقدام اخیر دولت کادونا، نقض آشکار حقوق شهروندی شهروندان نیجریه و اعضای جنبش اسلامی این کشور عنوان و تاکید شد: لازم است به اطلاع عموم رسانده شود که ممنوعیت ادامه فعالیت جنبش اسلامی نیجریه، به معنای نقض آشکار حقوق شهروندی شهروندان نیجریه و نیز جلوگیری از حق آزادی بیان است.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: دولت کادونا برای صدور این بیانیه متهورانه خود دست به دامن کمیسیون قضایی ای شده است که در ماجرا کشتار بی رحمانه شیعیان در شهر "زاریا"، موضع سکوت اختیار کرد و در واکنشی به این کشتار دستور دفن ۳۴۷ اجساد شهداء و کشته شدگان را بدون رضایت و اطلاع اقوام و بازماندگان آنان صادر کرد. این کمیسیون چندی پیش ارتش نیجریه را در فاجعه زاریا متهم شناخت ولی با این حالت، مقامات دولتی ایالت کادونا هیچ اقدامی در جهت پیگیری نقش مخرب دولت در آن فاجعه انجام ندادند و در مقابل اکنون مدعی شده اند که جنبش اسلامی غیرقانونی است و اعضای آن تحت پیگرد قانونی قرار دارند.

در پایان بیانیه مذکور بر ادامه فعالیت مسالمت آمیز و به دور از خشونت جنبش اسلامی تصریح و عنوان شده است: اکنون بیش از چهار دهه است که از فعالیت های مسالمت آمیز این جنبش می گذرد و در طول این مدت جنبش اسلامی نیجریه خواستار اجرای عدالت برای تمام اقشار جامعه بوده است و این اقدام دولت کادونا نیز هرگز به سرمنزل مقصود نخواهد رسید و این جنبش همچنان به راه خود ادامه خواهد داد و این اقدامات توطئه آمیز، آن را از مسیر اصلی خود منحرف نخواهد ساخت.
منبع: ابنا
ارسال نظرات
نظرات حاوی عبارات توهین آمیز منتشر نخواهد شد
نام:
ایمیل:
* نظر: