به گزارش «شيعه نيوز»، قاچاق یکی از عواملی است که اقتصاد کشور را زمین می زند و تولیدات داخلی را با مشکلات بزرگی روبه رو می کند. در ایران قاچاق کالاها تا آنجا شدت یافته که هنوز هم این اجناس به راحتی در سطح شهر دست به دست می‌چرخد. در کنار خرید و فروش کالاهای قاچاق صدها کارخانه بسته و هزاران کارگر بیکار می‌شوند.
ماه گذشته قرار بر این شد که از ابتدای مهر ماه طرح جدیدی را برای جلوگیری از فروش کالای قاچاق اجرایی کنند. این طرح با عنوان طرح ارشای معرفی شده و برای مبارزه با قاچاق در سطح فروشگاه های لوازم خانگی به اصناف فرصت ۲ هفته‌ای برای جمع آوری کالای قاچاق داده است.
در این میان، برخی از اجناس موجود در مغازه‌ها فاکتور فروش ندارد اما جز کالاهای قاچاق محسوب نمی‌شود. برای عملیاتی شدن این طرح صاحبان کالا (غیرقاچاق) ۱۵ روز فرصت دارند سند مربوط به کالای موجود در واحدهای خود را از شرکت‌های فروشنده دریافت کنند. برخی شرکت‌های واردکننده برای فرار مالیاتی از صدور برگه فروش خودداری می‌کنند در حالی که واحدهای صنفی بیشترین مبلغ مالیات را پرداخت می‌کنند و مجبور به ارائه برگه فروش به خریدار هستند.
رئیس اتحادیه لوازم‌خانگی گفته است: ممکن است برخی از فروشندگان فاکتور فروش را به مغازه داران ندهند، طحان پور اظهار داشته است: ما برای تمام این مشکلات پیش بینی‌های لازم را انجام دادیم اما به دنبال قاچاقچیان اصلی در بازار لوازم خانگی هستیم برای همین چاره‌ای جز این نداریم که دریافت فاکتور را الزامی کنیم.
برای اجرایی شدن طرح ارشای جمع آوری کالاهای قاچاق)نیاز است که تمامی اجناس دارای فاکتور فروش باشد تا این طرح به مشکل بر نخورد. البته هر طرحی که به مرحله اجرا می رسد باید زیرساخت هایش فراهم شود و دوران آزمون و خطای خود را طی کند.
اما سئوال اینجاست که این طرح تا چه میزان می تواند رضایت بخش باشد و آیا با نظارت کامل پیش خواهد رفت یا در میانه راه با شکست مواجه می‌شود؟
اجناس قاچاق به راحتی در سطح مغازه های شهر به فروش می‌رود بدون اینکه کسی باخبر شود، ضمن اینکه این کالاها با قیمت واقعی خود فروخته نمی‌شود. به عنوان مثال یک ماشین لباسشویی قاچاق که ارزش آن ۲۰۰ هزار تومان است، در بازار ۸۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. در این میان با توجه به اینکه اجناس مشابه و تولید داخلی یا خارجی با قیمت بالاتری عرضه می‌شود، به همین خاطر افراد ترغیب می شوند که جنس قاچاق و تقلبی را خریداری کنند.
از جمله عواملی که موجب افزایش قاچاق می‌شود، بالا بودن سود و حقوق گمركی (تعرفه)، ممنوعيت و غيرمجاز بودن كالاهای مورد نياز كشور، تشريفات متعدد واردات رسمی، فرار از الزامات استاندارد و ضوابط كمی و كيفی وارداتی، عدم پاسخگويی توليدات به سلایق موردنظر مصرف‌كننده، شرايط اقتصادی، اجتماعی و بيكاری در مناطق مرزی و دوگانگی اقدام در كنترل قيمت كالای خارجی و داخلی می‌شود. برخی بسترهای قانونی نیز تسهیل‌کننده قاچاق است که از جمله می‌توان به سوءاستفاده از ظرفیت معافیت کالای همراه مسافر، تجارت مرزی، ملوانی و پیله‌وری و تعدد طبقات تعرفه‌ای اشاره کرد.
متاسفانه آسیب های قاچاق صنایع کشور را درگیر کرده به طوری که هر سال خبر تعطیلی کارخانه ها و بیکاری هزاران کارگر و مهندس به گوش می‌رسد.
سال‌های گذشته خبرهایی از کشف انبارهای لوازم خانگی قاچاق منتشر شد که وضعیت قاچاق کشور را تا اندازه ای آشکار کرد. سال ۹۳ بود که بحث از گارانتی های تقلبی حساسیت ها را چند برابر کرد اما باز هم صحبت ها و بازرسی ها پاسخ نداد.
سال ۹۳ برندهای تقلبی چینی در بازار زیاد شد که بسیاری از آنها حتی کارخانه هم نداشت. به طور مثال یکی از برندهای معروف لوازم خانگی که از چین وارد می شود و با هولوگرام و گارانتی تقلبی در بازار توزیع می‌شد.
اگرچه هم اکنون قاچاق در کشور مسئله بسیار بزرگی به شمار می رود اما سال گذشته نیز اخبار نگران كننده‌اي از قاچاق محصولات مختلف از قاچاق ۹۰ درصدي گوشي تلفن همراه و لوازم آرايشي و بهداشتي گرفته تا قاچاق ۴ ميلياردي لوازم خانگي به گوش رسید.
محمد طحان پور رئیس انجمن تولید‌کنندگان لوازم خانگی، می‌گوید: واردات رسمی لوازم خانگی سالانه ۴۵۰ میلیون دلار است در حالی که آمار شرکت‌های بازرسی فروش ۵ میلیارد دلاری لوازم خانگی خارجی در بازار ایران را نشان می‌دهد که عمده آن قاچاق است.
با توجه به اینکه هیچ گاه آمار دقیق و کاملی از میزان قاچاق وجود ندارد اما راه‌هایی برای تشخیص کالاهای قاچاق از کالاهای غیر قاچاق وجود دارد می‌توان با استفاده از حسابرسان رسمی، برندها، میزان فروش آنها و راه‌های ورود کالایشان را بررسی کرد. اگر حسابرسان و ماموران نظارتی بر این موضوع توجه ویژه ای داشته باشند آمار قاچاق تا حدودی برآورد خواهد شد که با واقعیت تناسخی نداشته باشد.
طحان پور در این خصوص معتقد است در حال حاضر میزان دقیقی از واردات لوازم خانگی به کشور وجود ندارد ولی پیش‌بینی‌ها به این صورت است که در حدود ۳۰ درصد از نیاز داخل از طریق واردات رسمی و غیررسمی برطرف می‌شود.