به گزارش «شیعه نیوز»، این روزها، ساختمان شیشه ای مقر دائم «دیوان کیفری بین المللی» در شمال لاهه هلند شاهد محاکمه ای است که انتظار می رود در تاریخ «عدالت کیفری بین المللی» نقشی دوران ساز بر عهده داشته باشد. محاکمه «احمد الفقی المهدی»، چهل ساله، به اتهام ارتکاب «جرم جنگی» هدایت عامدانه حملات علیه «اموال فرهنگی» مستقر در شهر تاریخی «تیمبوکتو»، در کشور مالی در غرب آفریقا.
«تیمبوکتو» که بر لبه «صحرای بزرگ آفریقا» واقع شده است، شهر نسبتا کوچکی است که در محاصره یک منطقه وسیع کویری واقع شده است. به همین مناسبت، آن را «الماس کویر» نیز نامیده اند چرا که در بستر کویر و نبود تمدن انسانی، شهری شد که در دوران طلایی خود در قرن 15 و 16 میلادی به یکی از پایتخت های معنویت و عقلانیت در آفریقا مبدل گردید. این شهر به دلیل موقعیت استراتژیک خود به یکی از شاهراه های تجارت فرا قاره ای در آفریقا و به مرکز تجارت طلا، نمک و البته بردگان تبدیل گردید. با این حال، تیمبوکتو، بیش و پیش از شهره بودن به تجارت پر رونقش در دوران کهن، به مرکزیتش برای آموزش و تعلیم معارف دینی و اسلامی شناخته شده است و دیرزمانی در زمان دور میزبان علمای دینی و مشاهیر عرفانی گردید. تیمبوکتو آنگونه که تاریخ گواهی می دهد در نشر و گسترش اسلام در قاره آفریقا نقش بی بدیلی ایفا کرد. در همان دوران، چندین مدرسه دینی در شهر برپا شد و تربیت طلبه دینی رونق گرفت که خود به بار آمدن محصولات دیگر انجامید. چنین است که به تعبیر یکی از سفرنامه نویسان، پر رونق ترین و پرسودترین تجارت در تیمبوکتو خرید و فروش کتاب بوده است. برای همین بود که شهر تیمبوکتو، هم به یکی از مخازن نسخ فاخر خطی مبدل شد و هم به شهر «333 قدیس» معروف گشت چرا که مدفن تعداد پرشماری از مشاهیر صوفیه و اهل علم و عرفان گردید. مردم مسلمان تیمبوکتو نیز البته به پاس بزرگداشت یاد اهل نظر شهر، بارگاه و آرامگاهی برای ایشان ساختند که در گذر زمان به محل عبادت و نیایش اهالی تیمبوکتو تبدیل شد. در این میان در سال 1988 میلادی، تعدادی از این آرامگاه ها و مساجد با قدمت، از سوی سازمان «یونسکو» در فهرست «میراث جهانی» ثبت شد به دلیل آنکه از دوران ابتدایی اسلام در آفریقا نمایندگی می کردند و معماری برخی از آن ها نماینده سنت های معماری اسلامی بود.
این بناهای تاریخی که از گزند فراز و فرود زمان در امان مانده بودند و هویت، فرهنگ و تاریخ مردم تیمبوکتو را نمایندگی و حکایتگری می کردند، البته در هزاره سوم توسط یکی از فرزندان خود تیمبوکتو یعنی «احمد الفقی» تخریب شدند. الفقی، با ظهور «القاعده در مغرب اسلامی»، به یکی از متحدان القاعده پیوست، یعنی گروه بنیادگرای «انصارالدین». انصارالدین در سال 2012 میلادی با حمله به شهر تاریخی «تیمبوکتو» اقدام به اشغال آن نمود تا به زعم خود حکومت احکام الهی را در آن برپا سازد. در جریان این اشغال، الفقی، که برای خود کنیه «ابوتراب» را برگزیده بود، نقش فعالی بر عهده داشت. پس از اشغال نیز، الفقی نهاد «حسبه» را تاسیس نمود تا به زعم خود هم ارزش های اخلاقی را حراست نماید و هم محکمه اسلامی برپاشده در شهر را در اجرای احکامش یاری نماید. در ایام اشغال و زعامت بر پلیس اخلاقی تیمبوکتو، «الفقی» در یک بازه زمانی دو هفته ای بر اساس باورهای ناصواب مذهبی اش نیروهایش را مامور ساخت تا آرامگاه ها و بقاع متبرکه شهر و همچنین یک مسجد را، مسجد سیدی یحیی، تخریب کنند تا به زعم خود مظاهر شرک از چهره شهر پاک شود. در این زمان کوتاه، 10 بنای تاریخی و مذهبی شهر تخریب شد که از جمله آن ها می توان به مقبره «آلفا مویا» که از فیلسوفان شهر بود اشاره نمود که در قرن هفدهم میلادی و توسط اسپانیایی های آمده از اندلس به قتل رسیده بود. فاجعه تخریب میراث فرهنگی تیمبوکتو، اعتراض جامعه جهانی و از جمله سازمان همکاری اسلامی را برانگیخت. در این فاجعه، «الفقی» به شهادت تصاویری که از او پخش شده است در تخریب آرامگاه ها مشارکت مستقیم داشت و از بنایی به بنای دیگر تردد می کرده است تا بر تخریب کامل آن ها نظارت کند. از ده بنای تاریخی تخریب شده، 9 اثر در فهرست میراث فرهنگی یونسکو ثبت شده بودند.
عمر زعامت الفقی و حکمرانی انصار الدین البته به درازا نکشید و در سال 2013 میلادی، دولت مالی با همراهی نیروهای فرانسوی اشغالگران را از شهر بیرون راند و دوران سیاه و پر رنج مردم تیمبوکتو به سر آمد. با آزاد شدن دوباره تیمبوکتو، یونسکو فرایند بازسازی و برپاسازی بناهای تخریب شده را آغاز کرد که در عنفوان سال 2016 کار اکثر آن ها به فرجام رسید و بناهای به خاک نشسته دوباره برپا گشتند و به سان پرچم های فرهنگ و تاریخ و هویت تیمبوکتو، دوباره به اهتزاز درآمدند.
اما این پایان راه نبود. این بار مردم تیمبوکتو که با تخریب مقدساتشان مورد هجمه واقع شده و آسیب شدید روحی و معنوی دیده بودند، به سان اهالی آفریقای جنوبی نگفتند می بخشیم اما فراموش نمی کنیم. آن ها نه فراموش کردند و نه البته مجبور به بخشیدن بودند. جامعه جهانی، در 17 جولای 1998 میلادی پس از 50 سال تلاش و انتظار سرانجام به این توافق رسید، تا بر فرهنگ بی کیفرمانی مرتکبان جرایم بین المللی پایانی قرار دهد و اجازه ندهد تا شدیدترین جرایم مورد نگرانی جامعه جهانی بدون مجازات باقی بمانند. بر اساس همین ایده متعالی بوده است که با تصویب «اساسنامه رم»، «دیوان کیفری بین المللی» به مثابه یک نهاد دائمی در عرصه بین الملل تاسیس شد تا به تعقیب جرایم بین المللی ای بپردازد که صلح و امنیت جهان را به مخاطره می اندازند. اقدامات دیوان کیفری بین المللی، بخشی از «جنگ حقوقی» است که به موازات جنگ های واقع شده در «دوران پسا-دیوان» به جریان می افتد تا آنان که در خلال یک منازعه مسلحانه مرتکب جرایم جنگی می شوند را به سزای خود برساند تا پیام و گواهی باشد بر پایان یافتن دوران بی کیفر ماندن. حمله به میراث فرهنگی در تیمبوکتو در دوران حیات دیوان واقع شد. مالی که خود عضو دیوان کیفری بین المللی است، در سال 2012 میلادی همزمان با برپاخاستن آتش جنگ داخلی، وضعیت مالی را به دادستانی دیوان کیفری بین المللی ارجاع نمود. وقوع فاجعه تخریب میراث فرهنگی در تیمبوکتو در همان ایام توجه دادستان دیوان را به خود جلب کرد و در پی تعقیب وی برآمد تا صدایی ببخشد به مردم تیمبوکتو که هویت و باورهایشان قربانی رفتارهای مجرمانه «الفقی» شده بود. با گردآوری ادله و شواهد لازم، در سال 2015 میلادی، دیوان کیفری بین المللی قرار جلب «احمد الفقی المهدی» را به اتهام ارتکاب جرم جنگی حمله عمدی به اموال فرهنگی صادر نمود. دولت نیجر، که مظنون را در اختیار گرفته بود، الفقی را به دیوان تحویل نمود و فرایند قضایی علیه وی به جریان افتاد. در ابتدا شعبه «پیش-دادرسی» با برگزاری جلسه «تایید اتهامات»، ادله دادستان را کافی تشخیص داد و متهم را جلب به دادرسی کرد. سرانجام اولین جلسه محاکمه «الفقی» در اول شهریور ماه در شعبه دادرسی دیوان آغازیدن گرفت.
این نخستین بار است که دیوان کیفری بین المللی تخریب اموال فرهنگی را به مثابه یک جرم جنگی تحت تعقیب قرار می دهد. همچنین این نخستین بار است که یک متهم وابسته به گروه های موسوم به «جهادی» تحت تعقیب محکمه بین المللی واقع می شود. اما این ها تنها اولین های این محاکمه تاریخی نیستند. در اولین روز جلسه دادرسی، الفقی مجرمیت خود را مورد پذیرش قرار داد. این نخستین بار است که یک متهم در دیوان کیفری بین المللی اتهامات خود را مورد پذیرش قرار می دهد و در واقع به آن ها اعتراف می کند. الفقی در روز نخست دادرسی با ابراز ندامت و پشیمانی عنوان کرد که من از مردم تیمبوکتو «طلب بخشش دارم و از آن ها می خواهم به من به مانند فرزندی نگاه کنند که راهش را گم کرده است». الفقی با بیان آنکه بر اساس آموزه های مذهبی اش این پذیرش و اعتراف را انجام داده، به مردم تیمبوکتو قول داد که این اولین و آخرین باری بوده است که او مرتکب رفتار خطایی می شود. دادستان دیوان نیز اعلام نمود که در توافقی با متهم تقاضای مجازات حبس از 9 تا 11 سال دارد. الفقی نیز با دقیق توصیف کردن اتهامات وارد شده، ابراز امیدواری کرد مجازاتی که تحمیل می شود برای مردم تیمبوکتو و مالی و برای کل بشریت جهت بخشش او کافی باشد. البته پذیرش مجرمیت توسط متهم و توافق با دادستان بر مبنای آن، در نظام حقوقی دیوان برای دادرسان الزام آور نیست و آن ها تنها در صورتی بدان اثر می بخشند که اتهامات مورد پذیرش واقع شده نیز با شواهد و ادله موجود بخواند. با این حال چنین گمان می رود که به دلیل داوطلبانه بودن پذیرش اتهامات و قوت شواهد موجود، این امر مورد پذیرش دادرسان نیز واقع شود که مهمترین نتیجه آن کوتاه شدن زمان دادرسی خواهد بود. امری که به گفته دادستان دیوان کیفری بین المللی نتیجه مطلوبی برای قربانیان جرم یعنی مردم شهر تیمبوکتو دارد چرا که فرایند جبران خسارت ایشان زودتر آغاز می گردد و ایشان عدالت را در بازه زمانی کوتاه تری می بینند و احساس خواهند کرد.
اما مهمتر از محکومیت احتمالی پیش رو، نفس خود محاکمه جاری مهم است. جهان امروز شوربختانه هنوز از جنگ و جرم در رنجوری و نزاری می باشد. آتش جنگ هر از گاهی زبانه می کشد و منطقه و قومی را به تباهی می کشاند. در میان این همه جنگ افروزی هایی که قربانی می گیرد، دیوان کیفری بین المللی از امکانات مادی و انسانی بسیار محدودی برخوردار است تا بتواند همه مرتکبان جرایم بین المللی را به محکمه و محاکمه بکشاند. هرچند به دلیل بی همتا بودن، انتظارات جامعه جهانی از دیوان بسیار گسترده است لیکن توانمندی های دیوان جوابگوی همه این انتظارات نیست. دیوان را از گزینش کردن گریز و گزیری نیست. اما این گزینشگری، لجام گسیخته نیست بلکه ضابطه ای بر آن حاکم می باشد. یکی از ضوابط و معیارهای گزینش کردن یک پرونده در دیوان، ایده ای است که از آن به «تعقیب موضوعی» تعبیر می شود. یکی از کارکردهای اصلی مداخله دیوان کیفری بین المللی در بحران های جهانی، کارکرد بیانی و آموزشی آن است. دیوان اگرچه به ظاهر در پی محاکمه و محکوم کردن یک جنایتکار است لیکن بیش و پیش از این تعقیب نمادین، در پی هنجارسازی است. مداخله در دیوان و محاکمه کردن مرتکبان جرایم بین المللی بیش از آنکه برای مجازات کردن و سزادهی باشد برای پیام آوری و رساندن این پیام است که جامعه بین المللی دارای ارزش های مشترکی است که تعدی به آن ها را بر نمی تابد. اگر هم پیشگیری در زمره اهداف دیوان است بیش از آنکه این پیشگیری از رهگذر ارعاب و مجازات باشد از رهگذر آموزش و تغییر دادن باورهاست. دیوان با مداخله خود نشان می دهد آنچه که واقع شده است هنجارشکنی و نامقبول بوده است، هرچند از سوی جامعه ای که آن را مرتکب شمرده باشد روا شناخته شود. از این رو تعقیب موضوعی می گوید در گزینش یک پرونده اولویت و تقدم می بایست با آن جرم هایی باشد که تعقیب آن ها در جوامع متاثر از جنگ در حاشیه قرار گرفته اند و به آن ها کمتر پرداخته می شود و نسبت به وقوع آن ها تساهل به خرج می رود. حمله به اموال فرهنگی از دیرباز از منظر «حقوق بشردوستانه» ممنوع بوده است و به مثابه یک جرم جنگی در شمار عرف بین المللی نیز درآمده است. «کنوانسیون لاهه راجع به حمایت از اموال فرهنگی در خلال مخاصمه مسلحانه» که ایران نیز آن را تصویب کرده است این عرف حقوق جنگ را تقنین کرده است. اساسنامه رم نیز به صراحت آن را در عداد «جرایم جنگی» برشمرده است. با این حال در هنگامه برپا شدن دود و جاری شدن خون، تخریب چند اثر برساخته شده از خشت و سنگ در قیاس با جرایم علیه انسان ها حساسیت چندانی بر نمی انگیخته است. پرونده الفقی از این حیث که طرحی نو در می اندازد در غایت اهمیت است. دیوان کیفری بین المللی با این اقدام خود روحی تازه در کالبد میراث فرهنگی دمیده است. اقدام دادستان در گزینش کردن جرایم علیه اموال فرهنگی در زمینه و زمانه ای که جرایم خونین دیگر نیز به وقوع پیوسته بودند نه به معنای کم اهمیت جلوه دادن قتل و تجاوز جنسی، بلکه برای برجسته ساختن اهمیت میراث فرهنگی و عطف کردن توجهات به ضرورت حمایت کیفری از آن ها بود به خصوص که بدیهی است دیوان نمی تواند در یک زمان به تعداد زیادی پرونده رسیدگی کند و تعقیبات آن نمادین است. به خصوص آنکه موانع عملی پرشماری در مسیر تعقیب کیفری یک پرونده در یک جامعه جنگ زده وجود دارد. اقدام دادستانی دیوان شمشیر کند عدالت کیفری در حمایت از میراث فرهنگی را دوباره تیز و زنده ساخت. بی جهت نیست که دادستان دیوان در همان جلسه محاکمه اشاره ای هم به اقدامات داعش در عراق و سوریه در به یغما بردن و به تباهی کشاندن میراث فرهنگی نمود تا هشداری داده باشد که فرشته عدالت کیفری بین المللی چشمانش را بر اقدامات فرهنگ سوزانه آن ها نبسته است.
اظهارات دادستان دیوان کیفری بین الملی در اولین جلسه محاکمه الفقی نیز شوربرانگیز و آموزنده بود. خانم «فاتو بن سودا»، در بیانات خود دلایل مستحکمی در اهمیت میراث فرهنگی و تبیین آثار گسترده هدم آن ها برشمرد. به تعبیر خانم دادستان، فرهنگ یعنی آن چیزی که نشان می دهد ما که هستیم؛ یعنی هویت یک جامعه. در این بین، اموال فرهنگی تجسم مادی و کالبدی فرهنگ و هویت و تاریخ یک ملت می باشد. در واقع اموال فرهنگی به سان درفش هایی می مانند که هویت تاریخی و جمعی یک ملت را حکایتگری می کنند و چیزی فراتر از خشت و سنگ بی روح و بی معنا هستند. آن ها راویان گذشته و تجسم هنر و مجسمه نبوغ یک ملت می باشند. از این روست که هدم و تخریب اموال فرهنگی به معنای نابودسازی هویت و تاریخ و فرهنگ یک قوم می باشد. پدیده ای که برخی از آن به نابودسازی (نسل کشی) فرهنگی تعبیر می کنند. آنگونه که خانم دادستان می گوید،آرامگاه های تیمبوکتو به خرابه تبدیل شدند تنها برای یک هدف: نابود کردن تفاوت ها و ارزش های دگراندیشانه. آن ها نابود شدند چرا که متفاوت بودن و نشانه های مادی و کالبدی آن تفاوت ها تحمل نشد. از این روست که فاتو بن سودا، حمله به اموال فرهنگی را حمله به یک جمعیت و قوم تلقی می کند که در دوران معاصر به یک سلاح جنگی برای از بین بردن هویت خصم و طرف مقابل تبدیل شده است؛ چنانکه نمونه های پرشماری از آن در جنگ بالکان و در تخریب مساجد مسلمانان بوسنی از سوی صرب ها نیز به وقوع پیوست؛ اقدامی که در راستای سیاست کلی صرب ها مبنی بر هدم و نابودی فرهنگ و هویت مسلمانان بوسنی بایستی دیده شود.
محاکمه الفقی اگرچه در ارتباط با حادثه ای خارج از مرزهای ایران است لیکن پیام های آن جهانشمول است. اقدام دادستان دیوان کیفری بین المللی در تعقیب جرایم علیه اموال فرهنگی فرصتی را برای دولت ها و ملت های جهان فراهم آورده است که درباره اهمیت میراث فرهنگی که در اختیار دارند دوباره بیاندیشند و جانب آن را عزیز دارند و محترم بشمارند. در این میان، جامعه ایران بی شک از مخاطبان اصلی پیام اقدام دیوان است. ایران سرزمین پرگوهری است که در چهار گوشه آن اموال فرهنگی آرمیده اند هرچند که در سایه قدر ندانستن ها، نسبت به آن مظاهر باشکوه فرهنگی کم لطفی صورت می گیرد. اقدام دادستان مهمترین سازمان بین المللی در حوزه عدالت کیفری بین المللی، که امکانات محدود جامعه جهانی را برای تعقیب کردن جرم تخریب میراث فرهنگی اختصاص داده است نشان داد که این رفتار مجرمانه در عداد شدیدترین جرایمی هستند که مورد نگرانی و دغدغه جامعه جهانی می باشد که بی کیفرمانی مرتکبان آن را بر نمی تابد و در تلاش است تا هم ایشان را به سزا برساند و هم از تکرار آن ها جلوگیری نماید. جامعه ایران می بایست این اقدام دیوان را ارج نهد و از آموزه های آن برای تحت حمایت قرار دادن میراث فرهنگی خود بهره مند شود. نظام حقوقی ایران می بایست ظرفیت های خود را با مسیر جهانی شدن حقوق کیفری در حوزه میراث فرهنگی تقویت سازد و قوت قانون را برای حراست از میراث فرهنگی جاری در تار و پود دیار ایران زمین تقویت سازد.
همچنین در این پرونده خاص، پیوند دیگری با مردم ایران وجود دارد. آنچه که عمدتا در تیمبوکتو مورد هدم و نابودی واقع شد آرامگاه هایی بود که پاره ای از زیست و هویت مذهبی مردم مسلمان تیمبوکتو شده بودند. عبادتگاه هایی که مردم به صورت روزانه با آن ها مانوس بودند و بخشی از هویت اجتماعی ایشان شده بود. آرامگاه هایی که قربانی همان تفکر شوم و تلخ بنیادگرایانه ای شدند که یک روز در مدینه با تخریب بقیع پدیدار شدند و روزی دیگر در عراق با تخریب زیارتگاه های شیعیان و بقاع متبرکه اولیای خدا و اصحاب رسول او (صلوات الله علیه و اله). از بقیع تا تیمبوکتو مدت زمان زیادی می گذرد و در این بین مردم مسلمانی که هم عقیده با آن تفکر سلفی مسلک نبودند همواره قربانی تحجر و تنگ نظری ای بودند که اماکن مقدس ایشان را نشانه رفته است و این همه البته در سکوت جامعه جهانی واقع می شد. اما اینک سکوت جامعه جهانی با اقدام به موقع دادستان دیوان شکسته است و بر پیکره فرهنگ بی کیفرمانی نابودگران میراث فرهنگی بشریت لرزه افتاده است که می بایست آن را قدر دانست. اما، جای تاسف دارد که با وجود چنین همدلی و هم احساسی میان جامعه تیمبوکتو، که به تعبیر دادستان دیوان به دلیل تخریب زیارتگاه هایشان روحشان دچار زخم عمیق شده است، و مردم ایران که تجربه مشابهی داشته اند، این محاکمه و تحولات و پیام های آموزنده آن در جامعه ایران در حاشیه و سکوت مانده و توجه رسانه و مقامی را به خود جلب نکرده است.